أكد محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة أن شركتي الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) تتعاونان حاليا لوضع حد للجدل الدائر بينهما فيما يتعلق بخدمات الهاتف الثابت، وأنه ليس هناك داع الآن لتدخل الهيئة.
وقال في تصريحات مساء أمس: إنه وفي مطلق الأحوال، فإن من مسؤولية الشركتين على الدوام الاتفاق فيما بينهما لحل جميع القضايا التي قد تطرأ، أما الهيئة فإنها تمتلك أدوات تنظيمية ملزمة قد تقوم بإصدارها مثل التوجيهات الإدارية.
جاء ذلك على خلفية التصريحات التي أطلقتها شركتا (دو) و(اتصالات) أمس بسبب توجيه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة إنذار خطي بحق شركة (دو) لعدم التزامها بالمواعيد المحددة في ترخيصها بما يتعلق بتقديم خدمات المكالمات المحلية والدولية في المنازل والمكاتب بالدولة.
وردت (دو) بأنها تلقت ردا من شركة اتصالات بتاريخ 2 يوليو 2007 على إمكانية محدودة لإتمام الاختبارات اللازمة، نتيجة لهذه الاختبارات، تم بتاريخ 8 يوليو 2007 حصر بعض الأمور الفنية العالقة التي لا تمكن من إطلاق الخدمة بالشكل المطلوب، وقد تم إبلاغها في هذا التاريخ لشركة اتصالات للعمل على حلها.
من جهتها قالت اتصالات بأنها قدمت الدعم الفني المطلوب لـ (دو) فيما يتعلق بالفترة التجريبية لخدمات الهاتف الثابت، وذلك في إطار تعليمات وأنظمة هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، وفي هذه المرحلة من التجارب لم تقم (دو) بتحديد موقع الخلل الذي أدى لتأخير تقديم خدماتها.
دبي ـ محمد بيضا