أعلنت هيئة الصحة في أبوظبي أن المؤسسات الصغيرة التي يعمل لديها أقل من 11 عاملاً تعامل معاملة الأفراد في برنامج الضمان الصحي. وأفادت الهيئة أن على أصحاب هذه المؤسسات أن يقوموا بتسجيل موظفيهم وعائلاتهم «زوجة وثلاثة من الأبناء دون سن 18 عاماً» بموجب وثائق ضمان صحي للأفراد وليس وثائق ضمان صحي جماعية.
وأكدت الهيئة أن على هذه المؤسسات شراء وثائق الضمان الصحي من شركات التأمين المعتمدة من الهيئة لإصدار وثائق ضمان صحي فردية وهي: الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، شركة المشرق العربي للتأمين، شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، شركة أللاينس للتأمين، شركة الصقر الوطنية للتأمين، شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، شركة الإمارات للتأمين، شركة عمان للتأمين، البحيرة للتأمين، العين الأهلية للتأمين.
وعن هذه الوثائق أفاد الدكتور فن جولدنر مدير إدارة تمويل النظام الصحي في هيئة الصحة في أبوظبي أنه يحق لشركات التأمين قبل إصدار الوثائق الفردية بطلب تقرير طبي عن الأفراد وعلى المؤسسات الصغيرة العمل على تسليم هذه التقارير.
وأكد على ضرورة أن تقوم هذه المؤسسات بإشراك موظفيها بقانون الضمان الصحي بموجب وثيقة ضمان صحي معززة أو أساسية في حال كان راتبه يقل عن 3 آلاف درهم شهرياً مع سكن أو يقل عن 4 آلاف درهم شهرياً من دون سكن.
كما كانت الهيئة قد أعلنت عن البدء بأخذ الإجراءات اللازمة لإرسال مفتشين إلى المؤسسات الخاصة والعامة وشركات الضمان الصحي وكافة العاملين في برنامج الضمان الصحي للتأكد من الالتزام بتطبيق قانون الضمان الصحي. كما أكدت الهيئة على سعيها الدائم لوضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ قانون الضمان الصحي مطالبةً جميع الجهات المعنية بهذا القانون الالتزام بهذه الإجراءات والتعاون مع المفتشين.
أبوظبي ـ «البيان»