أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة. وكان للتعليم موقع بارز في هذه الاستراتيجية التي أعلنت في ابريل الماضي، حيث ركزت على الارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة، إضافة إلى التأكد من جودة أداء المدارس العامة والخاصة وجعل الطالب محور العملية التعليمية، مع ضمان جودة البرامج الأكاديمية وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع وتحقيق التلازم بين مخرجات هذه المؤسسات ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وحدة الدراسات في جريدة «البيان» تعقد ندوة خاصة حول هذا الجانب من الاستراتيجية الوطنية، تشارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين لمناقشة واقع التعليم في الدولة وآفاقه المستقبلية من خلال الأسس والتوجيهات التي وضعتها الاستراتيجية الاتحادية. ومع التركيز على المحاور التالية:
ـ واقع التعليم في الدولة وسبل تطويره والارتقاء بمستواه
ـ المناهج الدراسية ونظم تقييم الطلبة.. أوجه النقص وعوامل التطوير
ـ تنفيذ نظام الاعتماد الأكاديمي وتطوير البنية التحتية التقنية للمدارس
ـ ضمان جودة البرامج الأكاديمية وملاءمتها لاحتياجات المجتمع ومتطلبات الاقتصاد الوطني
ـ تأسيس علاقات الشراكة مع قطاع الأعمال والتعاون مع الجامعات العالمية
ـ اللغة الأم ودورها في التعليم.. هل هي عائق أم مساعد؟
ـالتعليم الخاص ودور مجالس التعليم المحلية في دعم المؤسسات الاتحادية التعليمية.
وقد اجمع المشاركون في الندوة على ضرورة الاستجابة السريعة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
كما شددوا على أهمية تطوير التعليم والارتقاء به ليتواكب مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تدعيم الانتماء والهوية الوطنية ورفع مستوى العملية التعليمية من مختلف جوانبها وتعزيز مكانة اللغة العربية وأن تلبي مخرجات التعليم متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
وفي الحلقتين السابقتين تركزت المناقشات حول المناهج والاعتماد الأكاديمي وجودة البرامج الأكاديمية ومدى تلبيتها لسوق العمل واحتياجات مجتمع الإمارات . وفي الحلقة السابقة تحدث المشاركون في الندوة عن محوري الشراكة مع قطاع الأعمال والتعاون مع الجامعات العالمية و دور اللغة العربية في التعليم، ومجالس التعليم المحلية والتعليم الخاص ومدى المساهمة في دعم المؤسسات الاتحادية التعليمية وشدد هنا المشاركون على أهمية المجالس التعليمية المحلية ولكن بشرط عدم إهمال أو التقليل من دور القطاع التعليمي الحكومي الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم الاتحادية.
واليوم في هذه الحلقة الأخيرة نتابع بقية ما دار من مناقشات وما طرح من آراء:
ـ د. محمد عبدالله المطوع:نريد أن نركز على ما الذي نريده تحديدا من استراتيجية التعليم اعتمادا على كل النقاط التي تحدثنا عنها وما طرحتموه من أفكار ورؤى ؟ونرغب منكم أيضا التحدث عن محور اللغة الأم ودورها في العملية التعليمية وفقا للنظرة الاستراتيجية المقترحة وهكذا بشأن بقية المحاور.
ـ د. لطيفة إبراهيم النجار:ارغب في الحديث فقط عن اللغة الأم ودورها في التعليم فيما إذا كانت عائق أم مساعد؟ أولا ، اللغة الأم ليست عائقا في تطوير التعليم في أي دولة من دول العالم، فلم تكن عائقا في تطوير التعليم في الصين ولا في كوريا أو اليابان أو في أي دولة في العالم، ولا ادري لماذا ينظر بعض الناس وبعض الجهات على أنها عائق، فالعائق موجود في الناس والمجتمع وفي التنفيذ أو في الأشخاص أو في التصور تجاه هذه اللغة.
وما أريده هو التكلم عن اللغة في التعليم العام، فهناك وثيقة معتمدة من وزارة التربية والتعليم لمنهج اللغة العربية ومن المهم أن يعرف المجتمع انه عندما طلب من اللجنة الخاصة بوضع المنهاج فقد كان الشرط أن يكون تعليم اللغة العربية مساويا لتعليم اللغة الانجليزية لأبنائها وكذلك الأمر مساويا لتعليم اللغة الفرنسية لأبنائها وهكذا بحيث يدرس طالب اللغة العربية بالطريقة والكيفية والكم نفسه الذي يدرسه طالب اللغة الانجليزية ولذلك فقد نظرت اللجنة التي وضعت الوثيقة في تعليم اللغات لأبنائها فوجدت أن هناك معايير عالمية مبنية بناء علميا ونواتج تعلم واضحة بغض النظر عن اللغة.
وقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم هذه المعايير وهذه نقطة تحسب لها في بناء منهج اللغة العربية، ولكن المشكلة التي واجهتها عملية تعليم اللغة العربية ان هذه المعايير والنواتج لم تجد طريقا ميسرا أمامها سواء في واقع التعليم العام في المدارس أو في الجامعات، فعندنا إشكالية في سوق العمل المختص باللغة العربية فنحن بحاجة لمعلم مختص لتدريس هذه المادة، فمن هو الذي يخرج لنا هذا المعلم؟
أنها مؤسسات التعليم العالي والمشكلة ان هذه المؤسسات فيما يتعلق باللغة العربية تسير عكس متطلبات سوق العمل في وزارة التربية والتعليم، فنحن نقوم بوضع وثيقة تشترط الكفاءة في معلم اللغة العربية وغير ذلك وتقوم الجامعة بتغيير خطط أقسام اللغة العربية، بحيث تختزل كل ما يتصل بها فكيف سيقوم خريج اللغة العربية الذي سيعمل في سلك التربية والتعليم بالعمل حسب ما هو مطلوب منه دون تأهيل؟
كذلك كيف سيقوم بتنفيذ هذه الوثيقة العالمية؟ إذن هناك فجوة كبيرة بين ما ترسمه وزارة التربية والتعليم لمعلم اللغة العربية وبين ما يوضع لطالب اللغة العربية الذي سيقوم بتدريس هذه المادة مستقبلا. وهناك انقطاع بين الجانبين وإذا لم تحل هذه الإشكالية سيبقى تعليم اللغة العربية عاجزاً عن تلبية وتنفيذ نواتج التعلم العالمية التي تؤديها مؤسسات التعليم في العالم بالنسبة للغتها الأم.
وبالنسبة لتدريس المواد الأخرى باللغة التي تسمى الثانية والتي من المفروض ان تبقى ثانية سواء في العلوم أو الرياضيات فعلى الأقل بما انه تم إقرار تدرسي مواد العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية في مدارس الغد ومدارس الشراكة الانجليزية وهذا قرار لا نناقشه ولكن أقول على الأقل علينا أن نضع المصطلح العربي مقابل الأجنبي فأولادنا لا يعرفون معنى الجذر التربيعي مثلا ولا كلمة التويج في العلوم. فمعجم طلابنا من اللغة الأم فارغاً وخالياً فعلى الوزارة أن تكون حازمة وصادقة وصريحة في هذه الأمور.
ـ فضيلة المعيني: سأتحدث عن نفسي خلال المرحلة المدرسية فقد كنت أحب مادة اللغة العربية وما زلت أتذكر مدرساتي بالخير من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية ولا أتذكر مدرسات الرياضيات ولا العلوم وغيرها وبعد دخولي العمل الصحافي وبعد هذه المدة الطويلة في هذا المجال سواء في مؤسستنا أو المؤسسات وجدت نفسي أعود لا تعلم اللغة الانجليزية واجد نفسي مطالبة بالرد على أي تعميم من مديري العربي ولكن باللغة الانجليزية ؟
لذلك فانا مضطرة للتكلم والرد باللغة الانجليزية فإذا كان هذا هو واقع الحال عام 2007 ففي عام 2027 ما هي فائدة اللغة العربية للأجيال القادمة ؟ هل نقترح إلغاء اللغة العربية إذا لم يكن لها أي فائدة في الحياة العملية ؟ أم ماذا؟
ـ د. بشير شحادة: بالنسبة للغة في المرحلة الابتدائية ومرحة رياض الأطفال فهي أهم فترة من حياة الطالب من حيث النمو اللغوي وتحديد التوجهات اللغوية التي تحكم حياته المستقبلية وفي خلال هذه المرحلة تتحقق أساسيات النمو اللغوي ويتخذ قرارا ذا تأثير بالغ على لغة الناشئ:
1 ـ اختيار نوع المدرسة «الابتدائية» والاختيار الأمثل هو اختيار المدرسة التي أعدها المجتمع. وأقرتها وزارة التربية والتعليم وهي المدرسة التي تعلم بلغة الأم (العربية).
2 ـ بدء تعليم اللغة الأجنبية في المدارس الابتدائية. البعض يجعل ضماناً للتمكن المبكر من اللغة والبعض يتريث خوفا من «الازدواج اللغوي» الذي يؤدي إلى التشويش على اللغة الأولى.
ثانيا: المرحلة الإعدادية والثانوية يتم فيها تعزيز اللغة الأم (العربية) من خلال هذا القسم، يتطلب التنبه إلى ثلاث مسائل:
ـ المسألة الأولى هي أن عدداً غير قليل من الطلاب، قد ينتهي تعليمه لسبب أو لآخر وعليه فإن فعلى المعنيين بتعزيز اللغة الأم (العربية) بذل الجهد لتزويد المتعلمين بمهارات اللغة.
ـ المسألة الثانية: مدى إدراك الطلاب لجلال اللغة العربية، وإتقانها والاعتزاز بها: ومما يساعد على معرفة الطالب أن العربية لغة مجربة ثبتت عبر التاريخ وساهمت في كل المجالات العلمية. والعربية لغة غنية ونامية وولود، يجعلها قادرة على التعامل مع متطلبات التعبير المتجددة في كل عصر.
ـ المسألة الثالثة: هي تدريس كافة المواد الدراسية في هذه المرحلة باللغة العربية بطمأنينة وثبات وقد نجحت جمهرة البلاد العربية في تعريب العلوم المدروسة، والمهم أن يكون المصطلح هو اللغة العلمية التي تشرحه، والتي تستعمل في معالجة القضايا العلمية، على أن يستعمل المصطلح العربي بجانب المصطلح الأجنبي.
ثانيا: المرحلة الجامعية: نشأت للكثير من مؤسسات التعليم العالي في البلاد العربية ودرست باللغة العربية مثل مصر. وتم التأكيد على الاستعانة باللغة الأجنبية، فما جد من أبحاث وعلوم وما ظهر من مؤلفات تتضمن هذا الجديد في فروع المعرفة المختلفة. وقد كانت وسيلة القائمين على مؤسسات التعليم العالي:
أ) إرسال البعثات إلى الخارج لتحصيل الجديد والعمل على ترجمته.
ب) حشد عدد كبير من المترجمين المحترفين الذين عكفوا على ترجمة المراجع من اللغات الأخرى.
ج) افتتاح مصر مدرسة لتخريج المترجمين باسم (مدرسة الألسن).
د) وأخيراً تشجيع العلماء العرب على تأليف كتب باللغة العربية في عامة الموضوعات المطلوبة.
تغير الموقف الآن بسرعة وأصبح الاتجاه نحو اعتماد اللغات الأجنبية وخاصة الانجليزية في الكثير من المؤسسات التعليمية في مستوياتها المختلفة مما يستدعي الكثير من البحوث العلمية للنظر فيما إذا كان للغة الأم دور مساعد أم عائق؟
ـ د. خليفة علي السويدي: بالنسبة لمجالس التعليم فقد ارتأت الدولة في الفترة الحالية أو وزارة التربية بان يكون احد جوانب تطوير التعليم مرده إلى الحكومات المحلية وهذا واضح في تعليمات معالي وزير التربية ولكن كما يقول بما لا يتجاوز السياسات العامة لوزارة التربية والتعليم.
وكان التعليم وسيبقى إن شاء الله من مهام الحكومة الاتحادية بحكم الدستور والآن قررت وزارة التربية والتعليم إعطاء جانب من صلاحياتها للحكومات المحلية للإمارات ولكن ستكون عندنا مشكلة أن لم تكن هناك قواسم مشتركة وذلك لاختلاف قوة ومصداقية مجالس التعليم المحلية بين إمارة وأخرى.
فمثلا مجلس التعليم في أبوظبي لديه ميزانية اكبر بكثير من بعض المجالس الأخرى. والمشكلة التي وقعت فيها الولايات المتحدة وتعتبر نقطة ضعف ما ذكره الخبراء حول الاختلاف والتباين في المحتوى بين الكيف والكم، ونحن لا نريد أن يكون لدينا مخرجات تعليم جيدة في إمارة معينة بينما لا تنظر إمارة أخرى بالاهتمام نفسه للعملية التعليمية.
ويمكن لوزارة التربية وضع قواسم مشتركة بين مجالس التعليم المحلية المختلفة.
ـ د. محمد المطوع : لماذا لا يتم العكس بحيث تشارك مجالس التعليم المحلية بدعم وتطوير وتقوية وزارة التربية والتعليم الاتحادية ؟لان هذا يرسخ الكيان الاتحادي وهذه نقطة مهمة جدا لان ما نقوم به حاليا عكس التوجه العالمي لان هذا سيشعر ابن رأس الخيمة والفجيرة وابن المناطق النائية بالغبن لأننا بذلك نعالج مشكلة بخلق مشكلة أخرى ، وهذه مجرد وجهة نظر حرصت على إبدائها.
ـ د. خليفة علي السويدي : لقد ذكرنا هذه المسألة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أول اجتماع لمجلس أبوظبي للتعليم فقال سموه أن أي تجربة ناجحة نستفيد منها في أبوظبي ستكون متاحة لكل الإمارات.
هناك أمور من الصعب تعميمها فجأة ، لكن أنا مع الدكتور محمد المطوع في قضيتين أساسيتين يجب ضبطهما وهما:
ـ نحن بحاجة لدور وزارة التربية والتعليم في ضبط صلاحيات المدارس وتحديد الصلاحيات. ويكون لها حد أدنى من مستويات التعليم لا ينبغي النزول عنه على مستوى الإمارات ككل ثم تترك الاجتهادات لما فوق هذا الحد.
ـ التنسيق بين المجالس المحلية فيما بينها وبين وزارة التربية والتعليم الاتحادية وهذه مسألة ما زالت غير واضحة وبحاجة للضبط.. والسؤال هل يكون لدينا مجلس تنسيقي يضبط المعيارية بين المجالس؟ وينسق الخطط والبرامج وأنا شخصيا أؤمن بان الحكومة الاتحادية يبقى دورها مطلباً أساسياً وينبغي أن يبقى هذا الدور مطلوباً.
وبالنسبة للتعليم الخاص فقد أهمل في الفترة الأخيرة إهمالاً كثيراً وهناك مدارس دون المستوى وهذه تبقى في الغالب مسؤولية التعليم العام على الخاص لان هناك المزيد من أبناء الإمارات يتجهون للتعليم الخاص، فأين دور وزارة التربية والتعليم الاتحادية في هذا المجال؟
اعتقد أن هناك توجها لدى الوزارة لقرار ما يشبه الاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة لكن إلى أن يرى النور مثل هذا التوجه اعتقد أننا بحاجة لوقفة جادة فيما يتعلق بالتعليم الخاص، حتى يصبح لدينا نظام تعليمي فيه نوع من الشمولية والتكامل بين القطاع العام والخاص.
ـ علي ميحد السويدي :أتت مجالس التعليم بعدما أعلنت وزارة التربية نقل الصلاحيات إلى المناطق التعليمية عام 2004 لكي لا نحمل المجالس أكثر مما حملتموها، حيث اصدر وزير التربية قراراً بتحويل حوالي 70% من الإجراءات للمناطق التعليمية .
وتم إعطاء كل الإدارات كل المهام. وبعد تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية تم تشكيل مجلس أبوظبي للتعليم وكان الهدف منه معالجة قضايا كان من السابق يعالجها حيث كانت حكومة أبوظبي المحلية من قبل تشرف على التعليم وكان لها مبادرات في بناء المدارس وتجهيزها ومساعدة وزارة التربية الاتحادية في البرامج المختلفة وخاصة المسائل التكنولوجية وبعد ذلك تشكلت المجالس بمراسيم رسمية.
وعلى ارض الواقع فان المشروع الذي نفذ عمليا هو مشروع مدارس الشراكة في أبوظبي وذلك بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية.
وبالنسبة للمدارس الخاصة فإن من ضمن استراتيجية وزارة التربية القادمة الاهتمام بها بشكل جاد نظرا لازدياد عدده وازدياد عدد أبناء الإمارات الذين يلتقون بها من جهة ونظرا لان هذه المدارس بشكل عام تبقى موجودة في دولة الإمارات. والتعليم بشكل عام من مسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمن استراتيجيتنا أيضا مسألة تقويم المدارس واعتمادها أكاديميا.
وبالنسبة للغة العربية فنحن وقعنا اتفاقية لتأسيس مركز للغة العربية في الشارقة وسيكون احد المراجع التي ستساهم في دعم وتقوية استخدام اللغة العربية. أما بشأن تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الانجليزية فتبقى مسألة لا نستطيع الحكم عليها قبل أن نرى الواقع كيف يسير ولكن هناك بعض الدول فيها رباعية اللغة وليس فقط الثنائية كما في سويسرا، ولكن من ضمن استراتيجيتهم ان يعلم الطفل لغته المحلية ـ الأم ـ وان لا يعلم أي لغة أخرى إلا بعد أن يتجاوز معرفته بلغته الأم بعد عدة سنوات، ووزارة التربية عندنا مهتمة بهذه المسالة كثيراً ولكن نحن بحاجة لإعادة تفكير ببعض الأمور.
ـ د. محمد المطوع : في النهاية نشكر لكم جميعا حضوركم ومساهمتكم في مناقشة استراتيجية التعليم في الدولة.
المشاركون
علي ميحد السويدي :الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية وزارة التربية والتعليم
د. سليمان موسى الجاسم : مدير جامعة زايد
د. خليفة علي السويدي :عضو مجلس أبوظبي للتعليم / كلية التربية/جامعة الإمارات
د. خليفة الشعالي :كلية القانون /شبكة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
د. بشير شحادة :نائب رئيس شبكة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
د. لطيفة إبراهيم النجار: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية / جامعة الإمارات
فضيلة المعيني: رئيسة قسم التعليم في «البيان»
ناهد عبدالله رشيد: طالبة «كلية الإعلام» شبكة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
زلفى عبدالله رشيد: طالبة في المرحلة الثانوية «منطقة الفجيرة التعليمية»
أدار الندوة: د. محمد عبدالله المطوع- تحرير وإعداد: موسى أبو عيد