ألزمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي إحدى شركات المقاولات بدفع رواتب متأخرة لحوالي ألف و500 عامل تابعين لها كانوا قد توقفوا عن العمل في مطلع الأسبوع الماضي نتيجة لتأخر الشركة في دفع رواتبهم للثلاثة أشهر. وتولى مفتشو اللجنة التعامل مع امتناع العمال عن الالتحاق بالعمل من خلال تدخلهم المباشر وقيام أعضاء الفريق الميداني للجنة بالتفاوض مع مسؤولي الشركة الذين تعهدوا كتابياً بصرف الرواتب المتأخرة في غضون 96 ساعة.
وقال العميد محمد احمد المري رئيس اللجنة إن دفع الأجور في مواعيد استحقاقها هي من أولويات عمل اللجنة واهتماماتها وان التأخر في دفعها يخالف التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة العمل القائمة بين كل من العامل ورب العمل. وأضاف إن اللجنة وفي سياق ممارسة دورها الرقابي ستتابع هذه الأمور وسترصد المنشآت المتقاعسة عن دفع الأجور في مواعيدها وسترفع توصياتها للجهات المعنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لأن هذه الممارسات من شأنها أن تضر بالقيم المجتمعية وبمقومات الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر أثنى المري على الشركات الملتزمة بدفع رواتب العمال استنادا لعقود العمل المصدقة مشيدا بالجهود المبذولة من الفريق الميداني للجنة والانجازات التي يحققها في إطار حل هذه الإشكاليات. (وام)