للمرة الثالثة على التوالي أرجأ المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا البت في حكم الإعدام الصادر بحق خمسة ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني إلى اليوم الثلاثاء، وذلك في قضية أطفال الإيدز الليبيين، والذي عوض ذويهم بحسب اتفاق غير رسمي بـ مليون دولار عن كل ضحية.
وأفاد مصدر رسمي في طرابلس أن «المجلس أرجأ إلى اليوم البت في الحكم القضائي»، من دون توضيح السبب. وقال إن «المجلس الأعلى الذي من صلاحياته تحديد مصير المحكومين بالإعدام في ليبيا، كان سينظر في جلسة عادية مساء الاثنين في قضايا عدة منها قضية الممرضات، لكن المجلس التابع مباشرة لوزارة العدل رفع جلسته من دون مناقشة هذه المسألة».