طالب 4 آلاف عامل من الجنسية الآسيوية بزيادة رواتبهم بما يعادل الانخفاض الذي طرأ على عملة بلادهم مقابل الدرهم فرفضت الشركة فتوقف العمال عن العمل وأحدثوا حالة من الفوضى في موقع العمل والمنطقة المحيطة به في حبشان بأبوظبي.
وتوجه فريق من إدارة التفتيش العمالي بابوظبي إلى المنطقة المتواجد فيها العمال وبعد بحث ومناقشة مطالبهم بحضور مندوبين عنهم ومسؤولي الشركة التي تعمل في مجال المقاولات ثبت عدم قانونية تلك المطالب. وقال عبيد راشد الزحمي إن وزارة العمل خيرت العمال المتوقفين عن العمل بين البقاء في الشركة والالتزام بقانون العمل ونصوص عقود العمل التي تربطهم مع الشركة أو الإلغاء والإبعاد من الدولة إلى بلدانهم بعد حصولهم على مستحقاتهم بالكامل مع الحرمان الدائم من العمل في الدولة لمخالفتهم قانون العمل.
وأضاف أن العمال توقفوا قبل عدة أيام عن العمل وأحدثوا حالة من التجمهر في المنطقة المحيطة بموقع العمل في حبشان بابوظبي ومطالبة الشركة بزيادة الرواتب لتعويض الانخفاض الذي شهدته عملة بلادهم وهم من الجنسية الآسيوية مقابل سعر صرف الدرهم وبدلاً من أن يعادل الدرهم 10 روبيات أصبح يعادل الآن 8 روبيات وبالتالي يريد العمال زيادة الرواتب لتعويض هذا الانخفاض في قيمة عملة بلادهم، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتقدم فيها عمال بمثل هذه المطالب.
وأضاف أنه تم تكليف مدير إدارة التفتيش العمالي الذي توجه على رأس فريق عمل إلى منطقة تواجد وتجمع العمال واستمع إلى مطالبهم لمعرفة مدى قانونيتها وما إذا كان منصوصاً عليها في عقود العمل أم لا.وأشار الزحمي إلى انه تبين عدم قانونية هذا المطالب ولم يأت ذكرها في عقود العمل التي تربط الطرفين وتم إبلاغ العمال ان طلباتهم غير قانونية ولا يجب عليهم التوقف عن العمل حتى في حال قانونية المطالب بل يجب عليهم التقدم بشكاوى إلى الوزارة.
وأوضح انه إزاء هذا الموقف وبعد أن تأكد للوزارة عدم قانونية المطالب ومخالفتها الصريحة لقانون العمل عرضت الوزارة خيارين أمام العمال المتوقفين عن العمل ان يعودوا إلى العمل ويلتزموا بالقانون والعقود وما تم الاتفاق عليه مع الشركة أو الإلغاء مع الإبعاد والحرمان النهائي من العمل بالدولة.