أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة. وكان للتعليم موقع بارز في هذه الاستراتيجية التي أعلنت في ابريل الماضي.
حيث ركزت على الارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة، إضافة إلى التأكد من جودة أداء المدارس العامة والخاصة وجعل الطالب محور العملية التعليمية، مع ضمان جودة البرامج الأكاديمية وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع وتحقيق التلازم بين مخرجات هذه المؤسسات ومتطلبات الاقتصاد الوطني. وحدة الدراسات في صحيفة «البيان» تعقد ندوة خاصة حول هذا الجانب من الاستراتيجية الوطنية، تشارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين لمناقشة واقع التعليم في الدولة وآفاقه المستقبلية من خلال الأسس والتوجيهات التي وضعتها الاستراتيجية الاتحادية. ومع التركيز على المحاور التالية: ـ واقع التعليم في الدولة وسبل تطويره والارتقاء بمستواه. ـ المناهج الدراسية ونظم تقييم الطلبة.. أوجه النقص وعوامل التطوير. ـ تنفيذ نظام الاعتماد الأكاديمي وتطوير البنية التحتية التقنية للمدارس
ـ ضمان جودة البرامج الأكاديمية وملاءمتها لاحتياجات المجتمع ومتطلبات الاقتصاد الوطني. ـ تأسيس علاقات الشراكة مع قطاع الأعمال والتعاون مع الجامعات العالمية. ـ اللغة الأم ودورها في التعليم.. هل هي عائق أم مساعد؟ ـ التعليم الخاص ودور مجالس التعليم المحلية في دعم المؤسسات الاتحادية التعليمية. وقد اجمع المشاركون في الندوة على ضرورة الاستجابة السريعة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم في الدولة خلال المرحلة المقبلة. كما شددوا على أهمية تطوير التعليم والارتقاء به ليتواكب مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تدعيم الانتماء والهوية الوطنية ورفع مستوى العملية التعليمية من مختلف جوانبها وتعزيز مكانة اللغة العربية وأن تلبي مخرجات التعليم متطلبات سوق العمل واحتياجاته. وفي الحلقتين السابقتين تركزت المناقشات حول المناهج والاعتماد الأكاديمي وجودة البرامج الأكاديمية ومدى تلبيتها لسوق العمل واحتياجات مجتمع الإمارات. وفي هذه الحلقة تطرق المشاركون في الندوة الى محوري الشراكة مع قطاع الأعمال والتعاون مع الجامعات العالمية ودور اللغة العربية في التعليم، وفيما يلي نص ما دار من مناقشات وما طرح من آراء:
ـ د. محمد المطوع : سنعطي الأستاذ علي ميحد السويدي فرصة للتعليق باختصار على موضوع المناهج قبل الانتقال للمحورين الخامس والسادس. ـ علي ميحد السويدي : أتصور ان موضوع المناهج موضوع متخصص جدا ولذلك تستعين الوزارة بالمتخصصين في هذا المجال وقد تحدث الأخوة بالتفصيل في هذا المجال ولكن علينا ان الموضوع إلى جزأين على الاقل فنحن عندنا المناهج العالمية بحكم التوجه العالمي لنا اليوم وذلك من مبدأ استقطاب أفضل الممارسات وتتركز المناهج العالمية في اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والتكنولوجيا وهذا امر سهل من الممكن لأي شخص الدخول على الانترنيت والحصول عليها ومعرفة من يضع المناهج وغير ذلك. وهذا الجزء علينا التعامل معه باستراتيجية تختلف عن المناهج التي نسميها المحدودة سواء في نطاق الدولة أو على صعيد الوطن العربي. اما الجزء الثاني فهو المناهج المرتبطة بالهوية وهو الخاص بكل دولة أو منطقة وقد سارت وزارة التربية عندنا في الطريقين فعلى صعيد اللغة الانجليزية تعاقدنا مع شركة اجنبية وقامت بعمل المناهج بشكل يتواءم مع احتياجات الوزارة بشكل أساسي مع انه منهج عالمي حيث جرى تكيفه مع متطلبات الوزارة وهذا المشروع ممتد إلى الرياضيات والعلوم اما موضوع التكنولوجيا فقد استعنا بالخبرات المحلية في جامعاتنا الوطنية بحكم اهتمامهم في هذا الجانب كما ان مخرجاتنا تذهب إليهم ويعرفون طبيعة احتياجاتنا في هذا المجال.
اما الجزء المهم الذي علينا ان نركز عليه بشكل جيد في هذه المرحلة فهو الذي يدرس باللغة العربية ويشمل التاريخ والجغرافيا واللغة العربية والتربية الوطنية والتربية الإسلامية، وهذا الجزء يحتاج فعلا لنظرة ناقدة ودقيقة خاصة وانه لم يشمله التطوير لغاية الان، فالتطوير تم في مادة اللغة العربية فقط حيث صار لدينا وثيقة جديدة وأساليب وطرق تدريس جديدة، وكذلك بالنسبة للتربية الوطنية فلدينا كتاب جديد، أما على صعيد مادتي الجغرافيا والتاريخ فنحن بحاجة للتدقيق فيهما أكثر.
اما الجانب الآخر المرتبط بالمعايير العالمية فعلينا أيضا التعامل معه بخصوصية بمعنى ان لا نأخذ العملية بشكلها المجرد وهنا نحن بحاجة لاستراتيجية في كيفية اخذ ما يناسبنا ونختار المنهج المناسب ايضا وايضا علينا اختيار الشركات ودور النشر المناسبة التي لها صفات معينة وهنا لا بد من وجود فنيين متخصصين في هذا المجال.
وهنا مرة أخرى نؤكد على ضرورة وجود المعايير والنواتج التعليمية الوطنية وقد وصلت هذه النواتج إلى مستوى الوثيقة وما زال جزء منها موجودا ويطبق على أساس انه نواتج وطنية ولكنها لم تستكمل ولم يبدأ تطبيقها بشكل مباشر بعد وضعها في خطة 2020 من قبل وزارة التربية سابقا. والمعايير الوطنية يتحكم فيها مركز القياس والتقويم الموجود عندنا في الوزارة وقد قمنا باختبارات عليها من قبل شركة استرالية تم الاتفاق معها على ذلك لتنطبق التجربتين على الصفين الثالث والسابع فيما نسميه بالامتحانات الوطنية التي تقيس القراءة والرياضيات.
والجزء الآخر المهم هو نظام التقويم وان كنا لا نرغب في الخوض في التجربة الجديدة التي طبقناها على الصف الثاني عشر لكن نحن أيضا نحتاج لنوعي التقويم المؤسسي والتعليمي وهذه الالية غير موجودة عندنا مع ان كثيرا من الدول لها باع طويل وراسخ في هذا الجانب ولدى بريطانيا تجربتها القوية في هذا المجال وكذلك استراليا ونيوزلندا وفي نيوزلندا لديهم وزير على ما يسمى بمكتب التقويم وهو لا يتبع رئيس الوزراء وانما للبرلمان مباشرة واذا اقر البرلمان التقارير المرفوعة اليه تصبح مشروعة ومنشورة للجميع وهذا هو ما نحن في أمس الحاجة له بعد وضع آليات خاصة لعمل ما يمكن ان نطلق عليه مؤسسة التقويم التعليمي أو المكتب التعليمي للتقويم وبحيث يشمل التعليم العام والخاص وتقويم الطالب والمعلم. وعلى نظام التقويم الخاص بالمعلم والطالب ان يكون دقيقا عند اجراء أي اختبار لهما لقياس الانجاز.
د. خليفة الشعالي: هل ما تتحدثون عنه هو ضمن مشروع الاسترتيجية التي أعددتموها وسترفعها وزارة التربية للحكومة؟ ام هي مجرد تطلعات أو رؤية ؟
ـ علي ميحد السويدي: ما اتحدث عنه موجود عندنا الآن في مشروعنا وقد كانت أيضا موجودة في الخطة السابقة لوزارة التربية والتعليم وهي بلا شك ركيزة من ركائز تطوير التعليم لكن نحن نريد ان نصل إلى مستوى يتجاوز التفكير الضيق لكي نصل إلى التفكير العلمي الذي يعطينا بالفعل مؤشرات علمية يمكن القياس أي قطاع عليها سواء كان في مجال التربية والتعليم أو الصحة أو كل الخدمات.
ونحن باختصار تنقصنا العلمية في قياس هذه الأمور كلها ومن ضمنها التعليم.
آليات الشراكة المجتمعية في الإصلاح المدرسي
1- مجالس الآباء : (أولياء الأمور)
تعتبر مجالس الآباء من المؤسسات المجتمعية التي تسهم مساهمة فاعلة في تفعيل دور المدرسة،
1. اعتبار المدرسة مسؤولة أمام المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلاب.
2. التعاون الوثيق بين المدرسة والبيت عن طريق زيارة المدرسة والاتصال بها.. ومراقبة إتمام الواجبات المنزلية، وتوفير الإرشاد للوصول إلى الهدف.
3. الاتصالات مع الآباء حول السياسات المدرسية وبرامجها أو حول أطفالهم.
4..تستطيع هذه المجالس الإسهام فيها وهو العمل على زيادة وعي واهتمام المجتمع المحلي بالتعليم وتكتيل اتجاهات الآباء نحو الاهتمام بتعليم أبنائهم.
5. دعم التعليم والمدارس عن طريق الاهتمام بشكل فعال بالعمل المدرسي للتلاميذ
6. الإفادة من أفضل ما يقدمه التلفاز ثم إغلاقه، وتنمية مهارات استخدام وسائل الإعلام.
7. يعامل المدرسون الآباء على أنهم مشاركون متعاونون، وليسوا متلقين في العملية التعليمية.
8. المدرسة بكل مرافقها مفتوحة للآباء وتقدم لهم المساعدة في أجواء ودية.
9. تشجع المدرسة الدعم التطوعي والمساعدة المقدمة من الآباء جميعاً من خلال اقتراح خيارات تطوعية مختلفة. وإشراك الآباء في أنشطة وبرامج المدرسة.
10. تعزيز المشاركة الإيجابية لمجالس الآباء بأهمية المسؤولية الاجتماعية إزاء أبنائهم وضرورة تفهمهم لدورهم التربوي الذي يقومون به من متابعة داخل وخارج المدرسة.
11. اشتراك مجالس الآباء في المعارض الفنية والثقافية التي تقيمها المدرسة.
12. يستعان بوجهات نظر الآباء وخبراتهم عند تطوير السياسات وحل المشكلات على مستوى المدرسة، بل يعطى الآباء في العديد من المدارس مسؤولية مهمة في صنع القرارات.
13. امكانية مساهمة مجالس الآباء في تطوير البرامج التربوية والتعليمية التي تقدمها المدرسة من خلال ملاحظاتهم ومشاركاتهم الفعلية التي يمكن أن تظهر نقاط القوة والضعف في أداء المدرسة.
14. أن تقدم مجالس الآباء الدعم المادي والمعنوي من خلال المشاركة والمساندة التعليمية للبرامج.
15. التضامن مع المدرسة في تذليل الصعوبات والمشاكل إن وجدت.
16. الإحساس بالجهود التي تبذلها المدرسة من أجل الأبناء ومن ثم التفاعل والمشاركة الحقيقية.
2- منظمات المجتمع المدني :
بعض العوامل التي كفلت نجاح الشراكة بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم لما يلي :
1. تهيئة المناخ القانوني بصدور عدة قرارات وزارية تفسح باب التعاون بين الجمعيات والوزارة.
2. توفير آليات مؤسسية للتنسيق بين الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم.
3. العمل على توفير بيئة ثقافية جديدة تسمح بشراكة الجمعيات لوزارة التربية والتعليم.
4. توفير ثم تحديث قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية.
5. مساهمات رجال الأعمال ومساهمات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية من خلال الضرائب وعائدات المشاريع لتوفير المرافق المدرسية ( الملاعب والمعامل الدراسية، ألفصول الدراسية، قاعات الإجتماعات، المكتبة ) الخ.
6. ترشيد مفهوم المدارس المنتجة، في قطاع التعليم الفني، وهي التي تسوق منتجاتها.
7. توفير المعدات والمستلزمات الإلكترونية (السمعية والبصرية، أجهزة الحاسوب).
8. تقديم خدمات تعاونية كشراء بعض المستلزمات من أجهزة وأدوات من الشركات المحلية أو الخارجية.
9. تشجيع الخدمات التطوعية من قبل الكادر الوظيفي في المدرسة والاستفادة من الخبرات.
10. فتح باب الشراكة المجتمعية من خلال المنظمات والمؤسسات الأهلية للمساهمة في تقديم الخدمات.
11. تطوير سياسات مرنة للمؤسسات تشجع الغالبية على المشاركة في أنشطة المدرسة، والسماح للآباء وغيرهم بالمشاركة في الأنشطة المدرسية خلال ساعات العمل، اتباع سياسات حكيمة للإجازات العائلية، وتوفير الوقت للعاملين لكي يتطوعوا للعمل في المدارس.
12. المشاركة في الموارد عن طريق تشجيع المدارس على تنظيم رحلات ميدانية لتلاميذها لزيارة المؤسسات، والتبرع بأجهزة الحاسوب أو غيرها من المعدات، والسماح للكبار باستخدام التقانة أو غيرها من الخدمات، وتقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق بأمور العمل.
13. تطوير المشاركات مع المؤسسات التعليمية وإرشادها إلى احتياجات العمالة في المستقبل وتستفيد المدرسة من هذه المشاركة عن طريق الحصول على ما تحتاجه من موارد مالية، وفرص لتدريب العاملين فيها وتلاميذها.
14. المشاركة في شؤون التعليم كمجال للقيام بدور قيادي في المجتمع فالمؤسسة التي تستثمر في الأطفال والأسرة والمدارس، بشكل واضح وبحماس، تبعث رسالة قوية وواضحة مفادها أنها تهتم بمستقبل المجتمع وبعملائها عن طريق أن يصبحوا أعضاء في مجلس إدارة المدرسة، أو مشرفين وموجهين لبعض التلاميذ، أو زوار لبعض الفصول الدراسية للربط بين ما يتعلمونه في المدرسة والحياة.
15. البرهنة على قيمة التعليم عن طريق توظيف العاملين الأكفاء فقط الذين طوروا من معارفهم ومهاراتهم.
16. تشجيع الجهود الذاتية، عن طريق الوعي الوطني وأهمية العمل التطوعي في تمويل التعلم العام، سواء كان عن طريق التبرع بالأراضي أو إنشاء المباني المدرسية والتجهيزات التعليمية.
17. تنشيط وتفعيل دور الجمعيات الأهلية في مجالات التنمية بشكل عام، وفي مجال التعليم بشكل خاص، لان التطورات التي يشهدها العالم اليوم تتطلب إعادة تنظيم مؤسسات مجتمع الأمة ( المجتمع المدني ).
18. طور جويس أيبشتاين من جامعة جونز هوبكنز تصنيفا نوعيا يوضح الملامح العامة للمشاركة والتعاون بين المدرسة والأسرة والمجتمع. كما جاء في ديفيز ( 2000 : 94 : 95 ) في الأنواع الآتية :
النوع الأول الالتزامات الأساسية للأسرة: تساعد المدارس الأسر على تحقيق التزاماتها الأساسية الخاصة بضم أطفالها وسلامتهم، وتطوير المهارات الأبوية وطرق تنشئة الأطفال التي من شأنها أن تعد الأطفال للمدرسة.
النوع الثاني الالتزامات: المدارس مسؤولة عن الاتصال مع الأسر بشأن البرامج المدرسية وتقدم الطلبة ولتشجيع الاتصال بين الطرفين، ونقصد الاتصال بين المدرسة والمنزل. النوع الثالث المشاركة في المدرسة: يساعد الآباء وغيرهم من المتطوعين المدرسين والأطفال في المدارس، ويعمل الآباء وغيرهم من أفراد الأسرة كمتطوعين ومعلمين ومرشدين أو مساعدين في الصفوف المدرسية وفي الملعب وفي الرحلات الميدانية أو في مكاتب المدرسة.
النوع الرابع المشاركة في الأنشطة التعليمية في المنزل: يطلب المعلمون من الآباء ويرشدونهم لمراقبة أطفالهم ومساعدتهم في المنزل. وتمكن المدارس الأسر من فهم الطرق الممكنة لمساعدة أطفالهم في المنزل. النوع الخامس، المشاركة في صنع القرار وتحديد مسار العملية التعليمية وتقديم الدعم: للآباء وغيرهم من أفراد المجتمع دور في صنع القرارات، علاوة على دورهم الاستشاري في المدرسة. كما يصبح أولياء الأمور نشطاء في جماعات الدعم المستقلة الفعالة في المجتمع.
النوع السادس التعاون وتبادل المعلومات مع المنظمات المجتمعية: تتعاون المدارس مع الهيئات والشركات والمنظمات الثقافية والمكتبات والجامعات والمؤسسات الصحية والجماعات الأخرى من أجل تقاسم المسؤولية حول تعليم الطفل ونجاحه مستقبلاً.
المشاركون
علي ميحد السويدي: الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية / وزارة التربية والتعليم
د. سليمان موسى الجاسم: مدير جامعة زايد
د. خليفة علي السويدي: عضو مجلس أبوظبي للتعليم / كلية التربية/جامعة الإمارات
د. خليفة الشعالي: كلية القانون /شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
د. بشير شحادة: نائب رئيس شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
د. لطيفة إبراهيم النجار: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية / جامعة الإمارات
فضيلة المعيني: رئيسة قسم التعليم في «البيان»
ناهد عبدالله رشيد: طالبة/كلية الإعلام/ شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
زلفى عبدالله رشيد: طالبة في المرحلة الثانوية /منطقة الفجيرة التعليمية
أدار الندوة: د. محمد عبدالله المطوع
تحرير وإعداد: موسى أبو عيد
تصوير: عماد علاء الدين