دعا القنصل العام المصري إبراهيم حافظ ظهر أمس العمالة المصرية المخالفة لقانون الإقامة في الدولة إلى التوجه لوزارة العمل وإدارة الجنسية والإقامة لتسوية أوضاعها.
جاء ذلك إثر اجتماعه مع حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل حيث بحثا سبل التعاون والتنسيق لتسوية أوضاع العمالة المصرية المخالفة. ودعا حافظ العمالة المصرية المخالفة الموجودة في دولة الإمارات إلى مراجعة مكاتب وزارة العمل أو مقر القنصلية أو إدارة الجنسية والإقامة لتعديل أوضاعها، ولاستغلال المهلة التي أطلقتها وزارة العمل لتعديل أوضاع المخالفين.
وطمأن حافظ العمالة المصرية بأنه لن يكون هناك أي إجراءات عقوبية بحق المخالفين وأنه بإمكان جميع المخالفين تسوية أوضاعهم مهما كانت معقدة أو شائكة وأيا كانت مخالفتهم وأنه باستطاعة المخالف العودة للإمارات مرة أخرى بهدف العمل بعد تعديل أوضاعه في حال تم تسفيره، وأنه لن يكون هناك حرمان لأي مخالف عدل أوضاعه.
وقال: إن الفرصة مواتية لجميع المخالفين المصريين الذي اضطرتهم الظروف للعمل بشكل غير قانوني، أو للبقاء في الدولة بدون عمل، أو وقعوا ضحية استغلال الشركات، أو كانوا مخالفين عن قصد، لتسوية أوضاعهم وأنها فرصة ذهبية يجب ألا تفوت عليهم. وتمنى حافظ على جميع أفراد الجالية المصرية التعاون مع المواطنين المصريين المخالفين وتوعيتهم لتسوية أوضاعهم ومراجعة القنصلية أو مكاتب وزارة العمل.
من جهته أشاد حميد بن ديماس بزيارة القنصل العام وبالمبادرة التي طرحها للتعاون مع وزارة العمل بهدف تسوية أوضاع العمالة المصرية المخالفة. وأضح أن العمالة المصرية تمثل المرتبة الأولى من حيث تواجد العمالة العربية في الدولة، وأنه تم مناقشة سبل وآليات مهلة تسوية أوضاع العمالة المخالفة، الأمر الذي يدل على حرص القنصلية المصرية لمتابعة موضوع جاليتها العاملة المخالفة في الدولة. وقال إنه تم الاتفاق على تزويد القنصلية المصرية بأسماء جميع العمال المصريين المخالفين، والتنسيق بكيفية توعية العمال للوصول إليهم.
وأكد ابن ديماس استعداد الوزارة لتشكيل فريق عمل موحد وبذل ما بوسعها لتسوية أوضاع العمال المصريين المخالفين وتوضيح الإجراءات الواجب إتباعها وتنظيم حملات توعوية لهم. ودعا جميع الهيئات القنصلية في الدولة إلى التعاون مع وزارة العمل وإدارات الجنسية والإقامة بهدف استغلال المهلة ومساعدتها أبناء جالياتها لتسوية أوضاعهم. وقال إن معظم المخالفين في الدولة هم القادمون بتأشيرات زيارة وليسوا الحاصلين على تصاريح العمل، وأن تصاريح مهمة العمل التي ستبدأ الوزارة بمنحها قريبا هي الحل.
دبي ـ محمد زاهر