تنظم وزارتا الداخلية والعمل مؤتمرا صحافيا مشتركا اليوم بشأن مهلة العمالة المخالفة التي اقرها مجلس الوزراء مطلع شهر يونيو الماضي لمخالفي قانوني دخول وإقامة الأجانب والعمل من اجل تعديل أوضاعهم قبل تطبيق العقوبات الجدية المغلظة بحق أصحاب العمل الذين يستمرون في المخالفة بعد المهلة.
ويحضر المؤتمر الذي يعقد في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي عبيد راشد الزحمي وحميد بن ديماس وكيلا وزارة العمل المساعدان والعميد محمد احمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي والعقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي. وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن الأعداد التي استفادت من المهلة وخاصة الذين غادروا البلاد منذ الإعلان عن المهلة من واقع الإحصاءات الخاصة بالجنسية والإقامة باعتبارها المعنية بمغادرة المخالفين وإجراء حصر وتسجيل لهم بعد إنهاء إجراءات الإلغاء من قبل وزارة العمل فيما يتعلق بعمالة القطاع الخاص والجنسية فيما يتعلق بعمالة الأعمال الخاصة كالخدم والمزارعين ومن في حكمهم.
كما سيتم التطرق إلى أعداد المخالفين بالدولة قبل المهلة والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل خلال المهلة وما أسفرت عنه والى اين وصلت اعداد المخالفين بعد انتهاء نصف المهلة. وقال عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان هناك تقاعسا من أصحاب العمال وهناك لا مبالاة وتأخير من جانب الكثير منهم في التقدم لتسوية اوضاع العمال المخالفين مشيرا إلى انهم ينتظرون إلى آخر لحظة ومن ثم التقدم لإنهاء إجراءات العمال المخالفين.
وأضاف ان عدم الإسراع من جانبهم بالاستفادة من المهلة يمكن ان يفوت عليهم الفرصة في ظل الازدحام الشديد الذي تشهده المهلة في الأيام الأخيرة حيث يكون من الصعب على الوزارة إنهاء إجراءات الاعداد الكبيرة من العمال الذين يتقدمون لإنهاء إجراءاتهم في الأوقات الأخيرة من المهلة. ودعا الزحمي أصحاب العمل إلى سرعة إنهاء إجراءات المخالفين وتصحيح أوضاع منشآتهم بعد مرور نصف المهلة منذ الإعلان عنها في الثالث من شهر يونيو الماضي وحتى الآن مشيرا إلى ان الوزارة والحكومة بشكل عام جادة في تطبيق العقوبات المشددة بعد انتهاء المهلة والوزارة لديها صلاحية بالمخالفة بغض النظر عن إحالة المخالفين للمحكمة من عدمه.
وأوضح الزحمي انه لا توجد أسباب أو مبررات أمام أصحاب العمل بالتهاون في تسوية أوضاعهم وعليهم ان يبادروا إلى إنهاء المخالفات حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة في الوقت الذي توفر الحكومة أمامهم خيارات عديدة لتسوية أوضاع العمال المخالفين لديهم. وأشار إلى انه يمكن للمخالفين الإلغاء والمغادرة مع إمكانية الدخول إلى الدولة مرة أخرى إذا كان الإلغاء بدون حرمان أو حتى لو طبق ضده حرمان لمدة 6 أشهر فانه يمكنه العودة بعد انتهائها بدلا من الاستمرار في المخالفة بالدولة بالإضافة إلى إمكانية نقل الكفالة مع الإعفاء من الغرامات المترتبة على المخالفات أو تعديل أوضاع المخالفين الذين لم تصدر أو تجدد لهم بطاقات العمل برسم غرامة مخفض بحد أقصى 5 آلاف درهم.
مراقبة حظر العمل وقت الظهيرة طوال أيام الأسبوع
قرر مكتب العمل برأس الخيمة تسيير دوريات لمراقبة التزام الشركات بوقف العمل أثناء فترة الظهيرة طوال أيام الأسبوع. وقال سعيد راشد العسكر مدير المكتب أنه حفاظا على سلامة العمال فان فرق التفتيش المكلفة بمراقبة تطبيق الشركات لقرار حظر العمل في فترة الظهيرة ستستمر في أداء مهامها خلال يومي العطلة الأسبوعية «الجمعة والسبت»«البيان». وعلى صعيد آخر قامت فرق التفتيش أمس بحملة شملت 56 منشأة وأسفرت عن ضبط إحدى الشركات بمخالفة عدم الالتزام بوقف العمل وقت الظهيرة. وكان أحد العمال سقط أمس من مكان مرتفع أثناء أدائه لبعض الأعمال نتيجة إصابته بإنهاك حراري.
إيقاف إجازات موظفين بالعمل خلال المهلة
أعلن عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد إيقاف الإجازات السنوية لموظفي إدارتي علاقات العمل وتراخيص العمل خلال المهلة وتأجيل حصولهم عليها لما بعد انتهاء المهلة نظراً لحاجة الوزارة لجهود كافة موظفيها وتسخير إمكانياتها من أجل إنهاء إجراءات أصحاب العمل والعمال المخالفين.
300 مخالف تقدموا لمركز تسوية الأوضاع في أبوظبي
بلغ عدد العمال المخالفين الذين تقدموا الى وزارة العمل في ابوظبي امس لتسوية اوضاعهم نحو 300 مخالف بين إلغاء ومغادرة وتعديل وضع واستفسارات عن اجراءات المهلة. وقال احمد بن بشر الباحث القانوني بإدارة علاقات العمل مسؤول مركز تسوية اوضاع المخالفين في ابوظبي انه لا توجد حتى الآن احصاءات رسمية عن اعداد المخالفين الذي استفادوا من المهلة في ابوظبي او على مستوى الدولة وسيتم الإعلان عنها في حينه وبعد اجراء حصر دقيق لجميع الحالات التي تقدمت للوزارة سواء التي ألغت وغادرت او عدلت اوضاعها.
واضاف ان الأعداد تتأرجح يوميا بين الزيادة والانخفاض وان كانت تشهد زيادة في الأيام الأولى من الأسبوع وينخفض الإقبال في نهاية الأسبوع كما حدث يومي الأربعاء والخميس الماضيين حيث وصل العدد في هذين اليومين الى نحو 250 مخالفا في حين يتراوح العدد في الأيام الأخرى ما بين 300 الى 400 مخالف.
إلغاء «اليوم المفتوح»
قررت وزارة العمل إلغاء اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين نظرا لارتباط معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل وعبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد في مهام رسمية اليوم. وتقدمت الوزارة بالاعتذار للمراجعين عن عدم امكانية حضور كل من الوزير والوكيل المساعد ولقائهما المراجعين في اليوم المفتوح.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد