نظمت وزارة العمل صباح أمس لقاء تعريفيا لمكاتب الطباعة في دبي والإمارات الشمالية حضره ما يزيد على 700 ممثل للمكاتب واستمعوا خلاله باللغات الثلاث العربية والانجليزية والأوردو لشرح مفصل عن الإجراءات الواجب اتباعها خلال مهلة تسوية أوضاع العمال المخالفين.
واستعرض كل من حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل وأحمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط حالات العمل المخالفة والإجراءات الواجب اتباعها من قبل مكاتب الطباعة خلال فترة مهلة تسوية أوضاع العمالة المخالفة التي تنتهي بداية سبتمبر المقبل.
وشرح بن ديماس كيفية استخدام الدليل الذي سبق وأعدته الوزارة بهدف إرشاد العامل المخالف أو صاحب العمل الذي لديه منشآت مخالفة لتسوية أوضاع المخالفين لديه في فترة المهلة. وقال إن الهدف من اللقاء هو بحث كيفية استخدام الدليل كي ينتفي العذر عن المخالفين الذين لن يقوموا بتعديل أوضاعهم خلال المهلة.
مما يوقعهم تحت طائلة الغرامات والعقوبات المشددة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والتي قد تصل الغرامة فيها ل50 ألف درهم مع الإبعاد والحرمان الدائم للعامل. وقال إن الفرق بين هذه المهلة والمهل التي سبقتها في السنوات الماضية هي أن هذه المهلة ستتلوها عقوبات صدرت بناء على تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تقتضي بتشديد العقوبة على كل من يقدم على الخيانة الوطنية.
وأضاف بن ديماس «لقد اعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعلانه الاستراتيجية بأن إيواء العمالة المخالفة هو بمثابة الخيانة الوطنية حيث يتم التلاعب بنسيج الوطن الاجتماعي والاقتصادي، وأمر سموه بسن تشريعات وعقوبات لمن يؤوي العمالة المخالفة وقد ترجمت تعليماته بالتعديلات الأخيرة لقانون الجنسية والإقامة وقانون العمل.
وعرف بن ديماس المنشأة المخالفة بأنها التي لديها بطاقات عمل منتهية أو تصاريح عمل منتهية أو عمال ليسوا على رأس عملهم بالمنشأة ويعملون لدى الغير أو متعطلين عن العمل وتربطهم علاقة عمل معها سواء كانت المنشأة قائمة أو غير قائمة.
وعرف العامل المخالف بكل عامل ليس على رأس عمله بالمنشأة ولا توجد علاقة عمل مع صاحب العمل سواء كانت المنشأة قائمة أو غير قائمة، والعامل متعطل عن العمل أو يعمل لدى الغير وبطاقة عمله سارية المفعول أو منتهية أو لم تصدر له بطاقة سواء تم قيد بلاغ هروب عليه أو لم يتم قيد البلاغ بسجلات الوزارة.
وأشار إلى ورود أكثر من 3500 مكالمة يوميا لمركز الاتصال الخاص بالوزارة من قبل الجمهور والعمال المخالفين والشركات المخالفة الراغبة باستيضاح كيفية تقديم المعاملات والأوراق المطلوبة لإتمامها، وأن ذلك يدل على رغبة المخالفين بتعديل أوضاعهم، وبأن الغرامات التي تم تحصيلها من بطاقات العمل المخالفة خلال 12 شهرا بلغت 400 مليون درهم في إشارة إلى عدد حجم المخالفات.
بينما أوضح أحمد كاجور حالات المنشآت المخالفة أو العامل المخالف وتوابعها التي وردت في الدليل والمنحصرة بالعامل المتواجد في الدولة وعلى رأس عمله في منشأة قائمة وموجودة، والعامل المتواجد في الدولة وليس على رأس عمله في المنشأة،
أو العامل خارج الدولة، أو العامل الذي له بيانات فقط في سجل المنشأة في الوزارة «عامل غير موجود»، أو عامل لا توجد له بيانات في سجل المنشأة في الوزارة، أو عامل مسجل عليه بلاغ هروب في الوزارة.
وتم خلال اللقاء الإجابة عن أسئلة ممثلي المكاتب والمندوبين وتوضيح جميع النقاط التفصيلية الواجب اتباعها في تقديم المعاملات الخاصة بتسوية أوضاع العمال المخالفين والشركات المخالفة.
دبي ـ محمد زاهر