قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إن اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني المؤسستين الماليتين العريقتين والأكثر شهرة في الإمارات سينتج عنه قيام مؤسسة مالية تعد الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بل منطقة الشرق الأوسط، كما سيعزز هذا الاندماج من مكانة دبي كمركز مالي عالمي المستوى».
جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة إعلان البنكين لشروط الاندماج أمس، لتكوين مصرف هو الأضخم على مستوى المنطقة باسم «الإمارات دبي الوطني»، برأسمال سوقي يصل إلى 3 .41 مليار درهم، والحصول على رخصة من مصرف الإمارات المركزي. وسيقدم المصرف الجديد عرضاً للاستحواذ على رأسمال بنك الإمارات الدولي المساهم ورأسمال بنك دبي الوطني المساهم مقابل أسهم في المؤسسة الجديدة.
ويتمثل عرض بنك الإمارات الدولي، بأن يكون لكل سهم من أسهم البنك سهم واحد في الشركة حيث تم تسعير سهم بنك الإمارات الدولي بقيمة 30 .9 دراهم. أما عرض بنك دبي الوطني فيتمثل في أن يعادل كل سهم من أسهمه 95 .0 سهم في الشركة، وتم تسعير السهم الواحد بقيمة 84 .8 دراهم أي ما يعادل علاوة بنسبة 14% على سعر السهم في اليوم السابق للإعلان، وبنيت هذه الأسعار طبقاً لأسعار الإغلاق في الأول من يوليو الجاري وبذلك تبلغ قيمة إجمالي هذه الاعتبارات 75 .13 مليار دولار.
وينتظر البنكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمساهميهما في سبتمبر المقبل على أقصى تقدير لتتم الموافقة على شروط الاندماج المقترح، بحسب تصريحات المسؤولين، على أن تبدأ إجراءات الاندماج بعد الموافقة في فترة تمتد بين 18 إلى 24 شهراً.
وأكدت حكومة دبي بدورها نيتها قبول العرض بشأن حيازتها 62 .76% من أسهم بنك الإمارات الدولي و25 .14% من أسهم بنك دبي الوطني، لتصبح حصتها من المصرف الجديد الناتج عن الدمج ما نسبته 56%.
(التفاصيل في «الاقتصادي»)
