أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة. وكان للتعليم موقع بارز في هذه الاستراتيجية التي أعلنت في ابريل الماضي، حيث ركزت على الارتقاء بمستويات أداء الطالب والمدرسة بما يتفق مع توقعات المجتمع ويحقق المستويات العالمية الرفيعة.
إضافة إلى التأكد من جودة أداء المدارس العامة والخاصة وجعل الطالب محور العملية التعليمية، مع ضمان جودة البرامج الأكاديمية وتعميق دور مؤسسات التعليم العالي في الوفاء باحتياجات المجتمع وتحقيق التلازم بين مخرجات هذه المؤسسات ومتطلبات الاقتصاد الوطني. وحدة الدراسات في صحيفة «البيان» تعقد ندوة خاصة حول هذا الجانب من الاستراتيجية الوطنية، تشارك فيها نخبة من المختصين والمهتمين لمناقشة واقع التعليم في الدولة وآفاقه المستقبلية من خلال الأسس والتوجيهات التي وضعتها الاستراتيجية الاتحادية. ومع التركيز على المحاور التالية:
ـ واقع التعليم في الدولة وسبل تطويره والارتقاء بمستواه
ـ المناهج الدراسية ونظم تقييم الطلبة.. أوجه النقص وعوامل التطوير
ـ تنفيذ نظام الاعتماد الأكاديمي وتطوير البنية التحتية التقنية للمدارس
ـ ضمان جودة البرامج الأكاديمية وملاءمتها لاحتياجات المجتمع ومتطلبات الاقتصاد الوطني
ـ تأسيس علاقات الشراكة مع قطاع الأعمال والتعاون مع الجامعات العالمية
ـ اللغة الأم ودورها في التعليم.. هل هي عائق أم مساعد؟
ـ التعليم الخاص ودور مجالس التعليم المحلية في دعم المؤسسات الاتحادية التعليمية.
وقد أجمع المشاركون في الندوة على ضرورة الاستجابة السريعة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم في الدولة خلال المرحلة المقبلة.
كما شددوا على أهمية تطوير التعليم والارتقاء به ليتواكب مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تدعيم الانتماء والهوية الوطنية ورفع مستوى العملية التعليمية من مختلف جوانبها وتعزيز مكانة اللغة العربية وأن تلبي مخرجات التعليم متطلبات سوق العمل واحتياجاته.
ونتابع في هذه الحلقة مناقشة تفصيلات المحور الأول حول واقع التعليم في الدولة وسبل الاتقاء به وتطويره:
ـ علي ميحد السويدي:أعتقد ان كل الكلام الذي دار وتفضل به الإخوة المشاركون هو الواقع الذي نعيشه في مجتمع دولة الإمارات ولكن دعونا نتفق على قضية أساسية ومهمة وهي اننا بحاجة لتطوير التعليم فمهما كان لدينا من منجزات وتراكمات فالتعليم عملية مستدامة حالها حال التنمية الاقتصادية وهي جزء من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوقت نفسه، فبما ان التنمية مستدامة فالعملية التعليمية ستكون بالضرورة في حالة تنمية مستدامة باعتبارها جزءا منها. لكن في كل خطة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو على أي مستوى من المستويات، هناك جوانب قصور وجوانب ايجابية وهذه مسألة علينا الاعتراف بها وكما تفضل الإخوة هناك جوانب ايجابية ذكرت وموجودة وما زلنا نلمسها على ارض الواقع في العملية التربوية وخططها كما أن هناك سلبيات علينا الاعتراف بها والاعتراف بها قضية مهمة جدا لأننا قد نرى الايجابيات اليوم في زاوية معينة لكن السلبيات نراها في كل الزوايا، ولابد ان يكون عندنا نظرة ناقدة لكل القطاعات من تعليم وصحة وخدمات وشؤون وغير ذلك، ويجب ان تكون قراءتنا لكل قطاعاتنا قراءة ناقدة وإلا فإننا نعيش في الأحلام ربما كنا نعيش عليها في السابق.
والأمر الأول الذي علينا الاتفاق عليه هو ان التعليم بحاجة للتطوير سواء بالنسبة للتعليم العام أو التعليم على المستوى الجامعي، أما إذا تكلمنا عن واقع التعليم الحالي على مدار 36 عاما مضت من عمر الاتحاد فلا شك ان هناك تراكمات بحكم المراحل السابقة التي عشناها، وفي بداية قيام دولة الاتحاد عام 1971 كان همنا وقضيتنا المركزية العمل على محو الأمية بإدخال الجميع في المدارس ولم تكن لدينا خطة تطوير أو ما شابه ذلك. وقد كنا ندخل الطلبة للمدارس ونغريهم بدفع المال لهم لتشجيعهم على الدراسة والعلم آنذاك، وقد مرت كثير من المجتمعات الأخرى بهذه المرحلة فيما لا يزال هناك مجتمعات أخرى متخلفة تمر بنفس الحقبة المتخلفة التي مررنا بها منذ فترة قد تكون طويلة.
أما اليوم فنحن في مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة فالفكر الاقتصادي الذي كان سائدا في السبعينات والثمانينات هو فكر بناء البنية التحتية ولم يكن لدينا هناك أي قضية أخرى تشغلنا فكان علينا شق الشوارع وبناء المستشفيات والمدارس وتوفير الإسكان حتى يقدر الناس على العيش، أما الآن فنحن نتكلم عن الاقتصاد المبني على المعرفة مما لم نكن نتكلم فيه سابقا لذلك فإن التعليم بالتالي يجب أن يتواكب مع هذا الاقتصاد المعرفي لذلك فقد أصبحنا في غير حاجة لتعليم الطالب علوما ما كنا نحتاجها في الفترة السابقة فالطالب اليوم يجب ان يكون مرتبطا بالتكنولوجيا وعلوم العصر والتطورات التي تحدث على مستوى العالم وهذه أمور كلها بحاجة للتطوير كما أن التعليم نفسه بحاجة للتطوير في هذا الاتجاه، والقضية الآن أصبحت محسومة وأعتقد أن الذي تم على مستوى الحكومة الاتحادية بادرة يجب ان يشيد بها الكل فعلى مستوى السنوات الماضية من عمر الاتحاد لا اتذكر غبر بادرة واحدة في نهاية السبعينات وتحديدا عام 1979 ـ 1980 كان عندنا خطة خمسية وكنت عضوا آنذاك في بنك التنمية وكنت عضوا في لجنة الخطة أيضا ومشينا فيها ولكنها توقفت وبقيت حبيسة الإدراج، وربما هذه هي المحاولة الأولى التي قامت بها الدولة.
والآن على هذا المستوى من القوة التي دخلت فيها الحكومة الحالية بشأن الخطة الاستراتيجية أعتقد انه انجاز كبير، أما بشأن الايجابيات والسلبيات وإذا ما كان المجتمع الإماراتي قد استوعب الأمر أم لا فتلك قضية تحتاج للتفسير والنقاش. ولو أخذنا المسألة من حيث المبدأ فإننا نستطيع القول إننا دولة لديها استراتيجية على الأقل وكذلك فإن الإدارات المحلية الأخرى لديها استراتيجياتها وإذن أصبحنا نفكر بتفكير العالم الذي يفكر كله بالاستراتيجيات، وقد وضعنا يدنا على المشكلة من حيث المبدأ وسندخل في التفاصيل التي نناقشها الآن ومستقبلا.
ولكن بما أننا نتكلم عن واقع التعليم في الدولة فلا بد ان نتكلم عن المعايير، فعالميا هناك مؤشرات لكل قطاع فلو تكلمنا عن قطاع الصحة نقول ان هناك طبيباً لكل كذا فرد مثلا وهناك معاير معينة لقطاع المحاسبة والهندسة وهكذا، وبالنسبة لقطاع التعليم فإن لدينا معايير نذكر منها مثلا نسبة القبول في المرحلة الابتدائية حيث ان النسبة لدينا في المدارس الحكومية وحتى المدارس الخاصة هي 100% فاليوم ليس لدينا أي طالب خارج التعليم.
وخاصة في المرحلة الإلزامية حتى الصف التاسع بل إننا نلزمه ذلك ولا نمنحه أي شهادة ما لم يكن قد أنجز دراسته حتى الصف التاسع وعند وصوله إلى هذا الصف يمنح شهادة بذلك، ثم بعد ذلك فالطالب حر في الذهاب إلى أي مكان يريده، ولدينا تصورنا بان نرفع المرحلة الإلزامية إلى الصف الثاني عشر، وهذا مؤشر ايجابي إذا ما قارنا أنفسنا مع مجتمعات أخرى حيث إن بعضها لا يوجد لديها هذا المؤشر، حيث هناك نسبة من الأطفال خارج التعليم في دول أخرى قد تكون قريبة منا.
والمؤشر الآخر هو مؤشر نسبة الإعادة وهم الطلبة الذين يعيدون فصولهم بسبب الرسوب وتدني المستوى، وعندنا من الصف الأول حتى الثالث لا يوجد فيها إعادة حيث يرفع الطالب تلقائيا إلى صف آخر يلي الذي كان فيه، حيث تبدأ الإعادة من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر، وهذه نسبة لو قارناها على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدول الأخرى فإنها تعتبر نسباً متطورة. فنسبة الرسوب أو الإعادة عندنا لا تتعدى 12%.
وبالنسبة لظاهرة التسرب ونسبها فلدينا حالة خاصة مررنا بها وهي وتتمثل في إعلان مؤسسة الجيش والشرطة عن حاجتهما لاستيعاب وضم من أنهى المرحلة الإعدادية وحتى أن وزارة الدفاع أعلنت استعدادها لأخذ من أنهى الصف الثاني الإعدادي وقد كان لديها مدرسة خاصة يعيدون فيها تأهيل هؤلاء الشباب للوصول بهم إلى مستويات معينة أعلى درجة من التي وصلوا إليها عند دخولهم في الجيش.
ولذلك ارتفعت نسبة التسرب خلال هذه السنوات الثلاث إلى 30% والكل في باله الآن أن هذه نسبة تسرب حقيقية حيث ان المجتمع لا يفهم حقيقة الأمر مع أن هؤلاء الطلبة استمروا في الدراسة والتأهيل. ولكن بعد إيقاف هذا النظام واعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم التزامي فقد تدنت نسبة التسرب ونزلت إلى ما بين 7% ـ 8% وهم أصلا من الطلبة الذين يعيدون صفوفهم بسبب الرسوب. وهذه المعدلات التي نتكلم عنها هي معدلات عالمية وتعتبر نسباً مستقرة مقارنة لبقية دول العالم.
ومن المؤشرات الأخرى التي يعتمدها أي نظام تعليم عالمي هي نسبة التعليم الجامعي. والمؤهلون للالتحاق بعد تخرجهم من التعليم الثانوي في التعليم الجامعي عندنا تصل نسبتهم عندنا إلى 100% والسبب في ذلك ان مؤسسات التعليم الجامعي لظروف خاصة بها تتعلق بالطاقة الاستيعابية وبالميزانية فإنها لا تقبل كل الطلبة لكن كل الطلبة الذين انهوا المرحلة الثانوية هم على الاستعداد للالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي، والنسبة حاليا وفعليا بين 85% ـ 90% وذلك لوجود نقص لديهم في المهارات أو لانخفاض معدلاتهم. ونحن من حيث الشكل العام بيئتنا مطمئنة وغير سيئة ولكننا لسنا الأفضل، فنسبة التسرب في الولايات المتحدة تصل إلى 30% هذا عدا انخفاض نسبة الأمان في مدارسهم.
أما من الناحية العملية فقد تحدث عنها الإخوة وتشمل الاستقرار في الخطط التعليمية والدولة لم تستقر في خططها منذ بداية السبعينات وفي عام 1985 أصبح عندنا سياسة تعليمية وليست خطة تعليمية، وبعدها في فترة الدكتور علي الشرهان وعلينا ان نعترف حقيقة بأنه قدم رؤية تربوية وكذلك عندما تولى وزارة التربية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان فقد قدم مشروعا وأعلن في الصحف وتم نشره.
ولكن الفترة لم تكن طويلة ولم يتم تنفيذه، وعلى العموم فإن كل الذي تم الآن في الاستراتيجية الموجودة هو نتاج ما تم في الفترات السابقة وتجمع في هذه الاستراتيجية. وفي الحقيقة فإن واقعنا مؤلم.
ـ د. خليفة السويدي: لتسمح لي أستاذ علي فمن هم الذين يتولون وضع الاستراتيجية؟ ونحن نعلم انه في كل الدول المتقدمة خاصة وانه علينا ان نقارن أنفسنا بهذه الدول إذ نعتبر أنفسنا في دولة الإمارات قد خرقنا الخط العربي فعند زيارة أي احد للدولة لا نعتبر الإمارات من الدول التي داخل منظومة الوطن العربي من ناحية الطرق والاقتصاد والحوار والمستوى الفكري وغير ذلك حيث كسرنا نظام العالم العربي التقليدي ولنتكلم بصراحة عندما نأتي للتعليم اليوم ونريد أن نطوره .
كما ذكرت أستاذ علي وأنا شخصيا اعتز بأنني جندي من جنود وزارة التربية والتعليم ومتواجد بشكل دائم في دوائرها لكن عندما أسأل الإخوة فيها من مختلف المستويات عما يجري في وزارة التربية خصوصا وان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جزاه الله خيرا قد أمر بوضع استراتيجيات كل وزارة وتقوم كل وزارة بالعمل على وضع استراتيجياتها ومنها من هي على وشك تسليم استراتيجياتها وهي على استعداد للدخول مع وزارة التطوير الحكومي لمناقشة استراتيجياتها والسؤال أين هي وزارة التربية والتعليم من كل هذا؟
وما الذي يجري فيها؟ ومن يشتغل على الاستراتيجية في الوزارة لا نجد جوابا واضعف الإجابات تكون لا ادري. فأي استراتيجية من المفيد جدا عرضها على المختصين في الوزارة وخارجها ومناقشتها في الصحف ونشرها علنا بحيث يشتغل الإعلام على تلافي الخلل الذي فيها. لكن وزارة التربية والتعليم وهي كما ذكرت سلمت استراتيجياتها فلماذا السرية في الأمر؟
ـ د. سليمان موسى الجاسم: نحن الآن قدمنا إلى هذه الندوة لمناقشة والتكلم في هموم وطنية تخصنا جميعا سواء من مواطنين أو مقيمين خصوصا وأننا نسعى للوصول إلى نظام تعليمي مثالي يمثلنا.
ـ علي ميحد السويدي: بالنسبة للتنمية المهنية التي تكلمت عنها الطالبتان فهي واردة وحقيقية وقد تكلمت عنها الدكتورة لطيفة بشكل أساسي، فالتنمية المهنية كانت تفتقد الايجابية وبالفعل نحن نعاني من إشكالية المدرسين وهذه قضية نحن غافلون عنها وتم الاهتمام بوضع الكتب والمناهج الجديدة والمطورة والمختبرات وغير ذلك ولكن ما يجب في المرحلة القادمة من الاستراتيجية التربوية هو الاهتمام بالمدرسين وخلق تواجدهم في الوزارة فبدون المعلم لا يمكن أن ننفذ أي شيء فواقعنا الحالي على مستوى المعلم لا يعطي أي نتيجة. وكما ذكرت الطالبتان المستوى القرائي للمعلم فنحن من 30 عاما لم ندرب معلم اللغة العربية على كيفية تدريس أساليب اللغة العربية.
والمستوى القرائي للمعلمات ضعيف ـ وأتكلم عنهن باعتبارهن الغالبية العظمى من كادر الوزارة التدريسي ـ وما زالت الألفاظ أيضاً دون المستوى، فليس لدينا قوة على مستوى اللغة وعلى مستوى الرياضيات أيضا. فالتدريب هو مشكلة الدولة بشكل عام وليس فقط في قطاع وزارة التربية والتعليم.
والنسبة للكادر التعليمي فنحن في الوزارة لدينا 8000 معلم مواطن ووافد وعدد الذكور المواطنين لا يتجاوز 700 معلم معظمهم في تخصصات التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية، ونحن نتكلم عن المعلم باعتباره هو المحرك الأساسي للعملية التربوية ومعظم المدرسين الذكور لدينا من الإخوة العرب.
وقد كنا في السابق نفكر في التكلفة المادية أكثر من النوعية وقد أصبح معظم الذين بدءوا معنا في السبعينات هم الآن في سن التقاعد وسيعودون إلى بلادهم، ونحن نعاني من عدم رغبة بعض الدول العربية الآن لإعارتنا المدرسين خاصة في مجال الرياضيات نظرا لحاجتهم لهم في مدارسهم. لذلك سوف نعاني من نقص في الكادر التعليمي مستقبلا ولا بد من حل هذه المشكلة وتشجيع أبناء الدولة على دخول سلك التدريس.
أما بشأن البنية التحتية والمباني المدرسية فقد أصبح لدينا فائض في هذا المجال فقد دمجنا هذا العام 14 مدرسة على مستوى الدولة وبعد ان كان عدد المدارس لدينا 756 مدرسة أصبح 740 مدرسة.
المشاركون
علي ميحد السويدي: الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية / وزارة التربية والتعليم
د. سليمان موسى الجاسم: مدير جامعة زايد
د. خليفة علي السويدي: عضو مجلس أبوظبي للتعليم / كلية التربية/جامعة الإمارات
د. خليفة الشعالي: كلية القانون /شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
د. بشير شحادة: نائب رئيس شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
د. لطيفة إبراهيم النجار: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية / جامعة الإمارات
فضيلة المعيني: رئيسة قسم التعليم في «البيان»
ناهد عبدالله رشيد: طالبة/كلية الإعلام/ شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
زلفى عبدالله رشيد: طالبة في المرحلة الثانوية /منطقة الفجيرة التعليمية
إضاءة
بالنسبة لقطاع التعليم فإن لدينا معايير نذكر منها مثلا نسبة القبول في المرحلة الابتدائية حيث ان النسبة لدينا في المدارس الحكومية وحتى المدارس الخاصة هي 100% فاليوم ليس لدينا أي طالب خارج التعليم وخاصة في المرحلة الإلزامية حتى الصف التاسع بل إننا نلزمه ذلك ولا نمنحه أي شهادة ما لم يكن قد أنجز دراسته حتى الصف التاسع وعند وصوله إلى هذا الصف يمنح شهادة بذلك، ثم بعد ذلك فالطالب حر في الذهاب إلى أي مكان يريده، ولدينا تصورنا بأن نرفع المرحلة الإلزامية إلى الصف الثاني عشر، وهذا مؤشر ايجابي إذا ما قارنا أنفسنا مع مجتمعات أخرى حيث إن بعضها لا يوجد لديها هذا المؤشر، حيث هناك نسبة من الأطفال خارج التعليم في دول أخرى قد تكون قريبة منا.
أدار الندوة: د. محمد عبدالله المطوع
تحرير وإعداد: موسى أبو عيد
تصوير: عماد علاء الدين