وقعت وزارة العمل ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» مذكرة تفاهم تقضي بتصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لـ «رواد» في الفئة «أ» وذلك ضمن تصنيف المنشآت الذي تتبعه وزارة العمل.
وقال الدكتور علي الكعبي وزير العمل بعد توقيعه الاتفاقية أمس بديوان الوزارة بدبي ان الاتفاقية تستثني انشطة المقاولات والتنظيف وخدمات حقول النفط وشركات استخدام وجلب الايدي العاملة لافتا الى ان اصحاب المشاريع المشمولة في الاتفاقية يعتبرون مسؤولين بصفة منفردة عن كافة الاعمال والالتزامات نتيجة تشغيل المشروع ويكون مالك المشروع مسؤولا عن اعماله واعمال عماله وموظفيه.
وأكد الكعبي ان الوزارة حريصة على دعم مشاريع الشباب على مستوى الإمارات موضحا ان الاتفاقية تأتي ضمن النهج الذي رسخته الوزارة والرامي الى دعم ومساندة الشباب للانخراط في العمل الحر وتأسيس مشاريع صغيرة تهدف الى ايجاد جيل جديد من رجال الاعمال المواطنين المبدعين والقادرين على تحقيق ما حققته كبرى الشركات والمجموعات التجارية الوطنية في الدولة حيث كانت الوزارة أبرمت سابقا اتفاقية مماثلة مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
وكشف النقاب عن ان الوزارة تحضر لعقد مؤتمر في شهر أكتوبر المقبل بالتعاون مع صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب و «رواد» ومشروع «طموح» التابع لبنك الامارات، بالاضافة الى عدد من المؤسسات الاتحادية حيث سيعرض الشباب مشروعاتهم وسيتم الاطلاع على الفرص المتاحة لاقامة المشروعات الجديدة مما يساهم في دفع المواطنين الى الانخراط في تلك المشروعات مشيرا الى ان الوزارة تتطلع الى عقد المؤتمر مرتين في كل عام.
من جانبه قال علي سالم المحمود مدير عام التنمية الاقتصادية في الشارقة وعضو مجلس ادارة «رواد» الذي وقع الاتفاقية عن «رواد» ان الاتفاقية تأتي في اطار سعي المؤسسة لدعم المشاريع الريادية لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة في الشارقة، مشيرا الى ان المؤسسة قامت باطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة الى تطوير وتعزيز المهارات القيادية والادارية لاصحاب هذه المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى ان عدد المشروعات التي تستظل بظل المؤسسة يبلغ 20 مشروعا.
وقال ان «رواد» تنظم سنويا دورات تدريبية في مجالات عدة منها محاسبة التكاليف للمشاريع الصغيرة والتسويق الابتكاري للمشاريع وغيرهما من الدورات التي تسهم في بلورة المهارات والقدرات لدى الشباب المواطن.
وأكد حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد حرص الوزارة واستعدادها لتقديم كافة الامتيازات ووسائل الدعم لانجاح مشاريع المواطنين الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال ادراجها في الفئة «أ» وبالتالي اعفاؤها من الضمان المصرفي وفرض رسوم استقدام في حدودها الدنيا أو من خلال الدورات التي تسهم في صقل قدرات المواطنين، موضحا ان عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في الفئة «أ» يبلغ 110 مشروعات.
وقال ان الوزارة تسير ضمن استراتيجيتها في اتجاهين متوازيين اولهما تعزيز فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص بعد صقل مهاراتهم بالشكل المطلوب وثانيهما تعزيز وجود المواطنين كاصحاب اعمال في سوق العمل.