حكمت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهم الأول (ك.إ) عراقي ويعمل مندوب مبيعات، والمتهم الثاني السوري (خ.ح) شريك بكافتيريا، بالحبس لمدة سنة والغرامة 5 آلاف درهم، وذلك عن تهمة ترويج 300 ألف دولار أميركي مزورة مع العلم بتزويرها، وكانت معلومات قد وردت لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي، تفيد أن المتهمين يحوزان على عملة ورقية مقلدة من فئة 100 دولار بقصد ترويجها، كما أمرت المحكمة بإبعادهما عن الدولة ومصادرة العملة المزورة.
وشهد أحد أفراد الشرطة في تحقيقات النيابة العامة أنه التقى بالمتهم الثاني بأحد المقاهي بإمارة عجمان، وأخبره المتهم بأنه يعرف شخصاً يحوز على دولارات مزورة تبلغ 200 ألف دولار أميركي، وطلب منه أن يبحث له عن شخص يعمل بأحد البنوك بالدولة ليقوم باستلام المبلغ المزور، ويودعها في البنك ويخلطها مع أموال البنك ويجلب لهم مبلغ 200 ألف دولار أميركي سليم.
ويحصل هو من هذه العملية على 60 ألف دولار سليم من ذلك المبلغ، وسيتم تسليم مبلغ 40 ألف دولار للشخص الذي سيجلب الدولارات المزورة، وسيقوم المتهمان باقتسام باقي المبلغ على أن يحصل كل منهما على مبلغ 50 ألف دولار صحيح، ومن ثم يغادر الموظف العامل في البنك الدولة كي لا يكتشف أمره، وسلمه مبلغ 100 دولار أميركي مزور كعينة من ذلك المبلغ.
وأخذ الشاهد المبلغ إلى مسؤولة بالعمل الذي قام بدوره بالتواصل مع قسم الجرائم الاقتصادية بالشرطة وبالكشف عليها تبين أنها مزورة، وعليه تم إعداد كمين وكلف أحد أفراد الشرطة بالعملية، وقام الشاهد بتحديد موعد مع المتهمين والتقى بهم مع فرد الكمين في إمارة عجمان وأفهمهم الشاهد أن الكمين تاجر هندي وسيتصرف بالمبلغ، واتفقوا مع المتهم الأول على جلب المبلغ واستبدال 200 ألف درهم بمبلغ مماثل سليم.
وسيحصل على 40% من المبلغ للمتهم الأول ليسلمه للأشخاص الذين جلب منهم ذلك المبلغ، و30% تكون من نصيب التاجر الهندي و30% الباقية يقتسمها المتهمان الأول والثاني وعند التسليم تم القبض على المتهم الثاني بينما تمكن المتهم الأول من الفرار.
دبي ـ سامية الحمودي