أتلفت جمارك دبي في الفترة ما بين يناير ومايو من العام الجاري نحو 293 طناً من المنتجات المقلدة والمهربة والممنوعة، التي تشكل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل بلدية دبي والنيابة العامة ووزارة الصحة والمجلس الوطني للإعلام وإدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لسلطة موانئ دبي.جرى إتلاف هذه المواد بعد إتمام الشروط البيئية المطلوب توافرها في عملية الإتلاف، بالتعاون مع بلدية دبي.
وأكد يوسف عزير، المدير الأول لإدارة المكافحة الجمركية في جمارك دبي، أن عمليات الإتلاف ستكون منتظمة في الفترة المقبلة وستتم بطريقة عملية وسريعة. وقال عزير أنه بعد إقرار القانون الموحد لمجلس التعاون الخليجي، والذي ينص على تمتع الجمارك بصلاحية مصادرة البضائع المخالفة للقانون وإتلافها، لم تعد هنالك حاجة لإحالة القضايا إلى المحكمة وانتظار موافقتها على الإتلاف.
وقال عزير إن الآلية الجديدة تأتي تسهيلاً لعمل أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين الذين يتم التعامل معهم بشفافية مطلقة، فيتم إبلاغهم بالمعلومات المتعلقة بمنتجاتهم التي يتم تقليدها تباعاً، بدءاً من لحظة الضبط وحتى الإتلاف.وأكد عزير التزام جمارك دبي بتطبيق الاتفاقيات الدولية وسعيها المستمر لمكافحة المعتدين على حقوق الملكية الفكرية.
وكانت إدارة الجمارك أنشأت (قسم المحجوزات) الذي تم تزويده بنظام إلكتروني يضمن متابعة فعّالة لقضايا المسافرين والشحنات، تسهيلاً للمعاملات وضماناً لسرعة سير القضايا المتعلقة بالمضبوطات.
تشمل المواد التي تم إتلافها إكسسوارات هواتف نقالة، وقطع غيار مركبات آلية، وسجائر، وعطوراً، وكتباً ومطبوعات، وأقراص فيديو، وأحذية، وأدوية، وملابس جاهزة، ونظارات، وحقائب، ومواد مخلة بالآداب العامة، وألعاب أطفال مضرة، ومشروبات كحولية، وحليباً مجففاً، وشفرات حلاقة وخيوط نسيج.