عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مؤخراً وبالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي جلسة تعريفية موسعة لجميع الجهات الأعضاء في قطاع التأمين في إمارة دبي، بهدف استعراض وبحث سياسات ومتطلبات التأمين الصحي وسبل تحسين مظلة الرعاية الصحية للأفراد على كافة المستويات والشرائح الموجودة في المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زواراً.
وتعد هذه الجلسة بداية عملية مشاورات واسعة النطاق تسعى حكومة دبي من خلالها إلى العمل مع رجال الأعمال في عدد من القطاعات الرئيسية لبحث الفرص التمويلية لتنفيذ مشاريع ترتقي بمستوى القطاع الصحي في دبي، إلى جانب بحث الخطط والأهداف التي ستعمل لجنة التأمين الصحي المؤقتة على تحقيقها بالتعاون مع هيئة الصحة في إطار رؤية شاملة للحفاظ على الصحة العامة وبناء مجتمع سليم وحيوي.
وقال أحمد بن بيات أمين عام المجلس التنفيذي في دبي إن عقد مثل هذه الاجتماعات والملتقيات يأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي الذي أصدر قراراً بتشكيل لجنة تأمين صحي جديدة تتولى وضع السياسة العامة للتأمين الصحي في الإمارة.
وقال بن بيات: إن اللجنة المشكلة تقوم في الوقت الحالي بوضع الأطر والسياسات العامة التي ستحدد ملامح الرعاية الصحية في الإمارة بالإضافة إلى دعم المبادرات والمشاريع التي تساهم في نهوض القطاع الصحي وتطويره على أسس بحثية سليمة وشاملة هدفها ضمان الرفاهية لكل المواطنين والمقيمين.
كما تقوم لجنة التأمين الصحي حالياً بتكثيف اتصالاتها بعدد من الموردين ورجال الأعمال العاملين في قطاع التأمين الطبي المحلي لإعداد سلسلة من اللقاءات الفردية المهمة تجري من خلالها مناقشات موسعة ومفصلة حول المواضيع ذات الصلة. ويتوقع أن تستغرق مرحلة المشاورات والاتصالات نحو ستة أشهر.
وفي تعليق له، قال قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة في دبي: «إنها بداية فترة مشاورات مطولة وأمامنا طريق طويلة. وإننا نرى أنه من الصواب قيام اللجنة بالاطلاع على كافة المستجدات التي تطرأ على قطاع الصحة وتؤثر فيه، في إطار الالتزام بمسيرة تطوير قطاع الصحة لمواكبة مكانة دبي كمدينة عالمية حديثة ومتقدمة».
وأضاف قائلاً: «تشكل لقاءاتنا مع الهيئات والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي فرصة استراتيجية للاطلاع على واقع التأمين ومتطلباته في الإمارة وتبادل المعلومات حول الرؤى والأفكار والخطط المطلوبة لتطويره، والاستفادة من آراء المتخصصين وملاحظاتهم».