قرر عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد إيقاف إحدى الشركات في أبوظبي لمدة ثلاثة أشهر لعدم التزام الشركة بصرف رواتب في مواعيدها لعدد من العمال والاكتفاء بمنحهم سلفا نقدية فقط على مدار الفترة التي لم يحصلوا فيها على رواتبهم الشهرية.

وقال الزحمي إن العمال تقدموا بشكوى إلى إدارة علاقات العمل وعرضت عليه شكواهم أثناء تفقده مبنى الوزارة القديم بالبطين والتقى العمال ومسؤول الشركة الذي أكد أن الشركة تصرف سلفا من الراتب فقط لظروف خارجة عن إرادة الشركة.

وأضاف انه تم اتخاذ قرار فوري بإيقاف التعامل مع الشركة لمدة 3 أشهر على أن لا يتم رفع الإيقاف إلا بعد سداد القيود والتزام الشركة بسداد الرواتب للعمال البالغ عددهم 3 عمال وهم من الجنسية العربية مؤكدا عدم تهاون الوزارة مع أي شركة لا تلتزم بسداد الرواتب أو منح العمال كافة حقوقهم.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بنقل كفالة أي عامل إلى شركة أخرى في حال رغبته في ذلك نظرا لمخالفة الشركة لقانون العمل والقرارات المنفذة له وخاصة فيما يتعلق بتأخير سداد الرواتب حيث إن هناك تعليمات واضحة في هذا الشأن بنقل كفالة أي عامل لا يحصل على راتبه لمدة شهرين وحالة هؤلاء العمال تنطبق عليهم هذه التوجيهات من اجل الحفاظ على حقوقهم.

أبوظبي ـ «البيان»: