أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم إمارة أبوظبي، قانوناً يقضي بإنشاء جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية في إمارة أبوظبي يتبع المجلس التنفيذي. ونص القانون رقم 14 لسنة 2007 على أن تكون للجهاز شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية ويتخذ من أبوظبي مقراً رئيسيا له.

ويهدف هذا الجهاز إلى متابعة وتقييم وتطوير كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية مثل المنشآت البترولية البرية والبحرية ومحطات توليد الطاقة وتحلية المياه ومحطات شبكة نقل وتوصيل الغاز الطبيعي والمطارات والموانئ والكوابل والخطوط الهوائية وخطوط الخدمات وكافة مستلزماتها وتوابعها التي تمتلكها الإمارة من الأعمال التخريبية لدعم الاستقرار الأمني لهذه المنشآت ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي للإمارة بالتنسيق مع القوات المسلحة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ويختص الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية بعد عرضها على المجلس التنفيذي بالإضافة إلى وضع وتنفيذ الضوابط الإدارية الخاصة باستخراج التصاريح الأمنية للعاملين بالمنشآت والمرافق الحيوية وإعداد الإجراءات المتعلقة بتفتيش وسائل النقل وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس التنفيذي.

ويتشكل هذا الجهاز من رئيس ومدير عام يتم تعيينهما بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ويجوز انتداب المدنيين والعسكريين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وأصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بأبوظبي القرار رقم 40 لسنة 2007 والذي يقضي بتكليف الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بالعمل رئيساً لجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية بدرجة رئيس دائرة.