ذكرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية أن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف رفعت فئات ستة مصارف في الإمارات عقب تقييم موقفها المالي من حيث احتياطي العملة المحلية والأجنبية وأرسلت بيانا بهذا التصنيف إلى أبوظبي. والتصنيف الأعلى الذي وضعت فيتش عليه البنوك الإماراتية يتعلق بموقف البنوك من حيث احتياطي العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل في الفئة AA مع توقعات بمستقبل مستقر من حيث الاحتياطي من العملة الأجنبية على المدى القصير في الفئة F1+ وسقف البلاد في الفئة AA.
ويعكس رفع التصنيف لهذه البنوك الإماراتية ما تراه المؤسسة العالمية من قدرة أبوظبي على توفير الدعم للنظام المصرفي في البلاد إذا تطلب الأمر والبنوك التي تم رفع تصنيفها من جانب فيتش العالمية هي بنك الإمارات الدولي وتم رفع تصنيفه إلى AA بعد أن كان على الفئة A+ من حيث العملة الأجنبية علي المدى القصير والمدى الطويل على الترتيب وإلى الفئة F1+ بعد كان في الفئة F1 مما يعني استمرار توقعات مستقبلية مستقرة.
وتغير التصنيف من A+ إلى AA- من حيث قاعدة الدعم الحكومي، وبنك أبوظبي الوطني الذي رفع تصنيفه إلى AA- مقابل A من حيث احتياطي العملة الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير على التوالي، فيما رفعت تصنيف البنك للفئة F1+ مقابل الفئة F1 سابقاً من حيث الاستقرار المستقبلي وتغير تصنيف البنك إلى AA مقابل فئة A+ من حيث قاعدة الدعم الحكومي المتوقع.
وبنك أبوظبي الإسلامي، الذي تم رفع تصنيفه إلى A+ مقابل A من حيث الاحتياطي من العملة الأجنبية على المدى الطويل والمدى القصير على الترتيب وإلى الفئة A+ مقابل الفئة A دعم 1 والتأكيد على الفئة ئ1 من حيث التوقعات المستقبلية.
وبنك الخليج الأول، الذي تم رفع تصنيفه إلى الفئة A+ مقابل الفئة A من حيث الاحتياطي الأجنبي على المدى الطويل والقصير على الترتيب وتأكيد الفئة F1 من حيث الاستقرار المستقبلي وإلى الفئة A+ مقابل ء دعم 1 من حيث قاعدة الدعم المتوقعة من الحكومة.
وبنك المشرق، الذي تم رفع تصنيفه إلى الفئة A+ من الفئة ء من حيث الاحتياطي الأجنبي على المدى الطويل والقصير على الترتيب وأكدت على الفئة F1 من حيث الاستقرار المستقبلي، فضلاً عن رفع تصنيفه من A دعم 1 إلى الفئة A+ من حيث دعم الحكومة له، وبنك الاتحاد الوطني، الذي تم رفع تصنيفه من الفئة A إلى الفئة A+ من حيث الاحتياطي بالعملة الأجنبية والمحلية على الترتيب واستقر على الفئة F1 من حيث الفئة A إلى A+ من حيث الدعم الحكومي المتوقع. (بلومبيرغ).