أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية بحل مجلس ادارة جمعية الاسكان والتعمير. وقررت المحكمة في حكمها في الدعوى رقم 1 لسنة 2007 ق.ع برفض الدعوى التي رفعها مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير على وزارة الشؤون الاجتماعية لإبطال قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية الصادر بحل مجلس الإدارة.
من جانبها أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة لن تتوانى عن التدخل المباشر لأداء الجمعيات التعاونية إذا كان هذا الأداء يضر بمصلحة المساهمين وبالمصلحه العامة. وكانت الرومي قد حلت مجلس ادارة الجمعية وعينت مجلس إدارة مؤقتا حرصاً منها على حقوق مساهمي الجمعية وحسن إدارة تلك الجمعية لما فيه مصلحة هؤلاء الاعضاء. وأوضحت أن الوزارة حلت مجلس الادارة وفق المادة 54 من قانون الجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1976 التي نصت على أنه «لوزير الشؤون الاجتماعية كلما رأى ذلك ضرورياً لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة أعضائها أن يحل بقرار مسبب مجلس ادارة الجمعية، وأن يعين لمدة لا تزيد على ستة أشهر مديراً أو مجلس ادارة مؤقت من أعضاء الجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة». وقد أعطت المادة لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا.
كما أوضحت معاليها أن الجمعية التعاونية للاسكان والتعمير هي الجمعية التعاونية الأولى التي تعمل في الاسكان التعاوني والوزارة معنية بنجاح هذه الجمعية لما لها من دور في دفع مسيرة العمل التعاوني إلى الأمام وتوسيع مجالاته لما هو أكثر من التعاون الاستهلاكي، وهو مايحقق استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تعمل على توسيع مجالات العمل التعاوني.
وقالت عقب صدور قرار المحكمة: الوزارة حريصة كل الحرص على الشفافية في الاداء، وأنها تعاملت مع الدعوى المرفوعة عليها بكل موضوعية وهي تؤمن إيماناً مطلقاً بفصل السلطات والحق في التقاضي وهي تثق بعدالة القضاء في الامارات التي أكد عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في توجيهه للقضاة أثناء أدائهم القسم في أن يحكموا بالعدل، ونحن في الامارات نفخر بذلك.
دبي ـ عادل السنهوري