أصدر المجلس الوزاري للخدمات قراراً بشأن تنظيم العمل في برنامج فحص العمالة الوافدة بالدولة، وطلب من وزارة الصحة وضع أسس ومعايير وضوابط موحدة للبرنامج.

وكلف وزارة الصحة بتشكيل فريق عمل داخل الوزارة يتولى التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لمراجعة النظم والضوابط المتعلقة بأنشطة فحص العمالة الوافدة، ووضع ضوابط جديدة لمراقبة وتنظيم العمل للجهات الصحية التي تقوم بفحص العمالة الوافدة بما فيها مؤسسات القطاع الخاص. وصرح الدكتور علي شكر وكيل وزارة الصحة، بأن معالي الوزير كان قد عرض تقريراً مفصلاً حول برنامج فحص العمالة الوافدة في جميع المناطق الطبية بالإمارات الشمالية على المجلس الوزاري للخدمات، أشتمل على أماكن فحص العمالة والنماذج المعتمدة لاستصدار شهادة الخلو من الأمراض، والإجراءات الفنية والإدارية المتبعة في مراكز الفحص، وكذلك الإجراءات المالية والنظام الالكتروني المستخدم في تحصيل الرسوم، إضافة إلى بيانات وإحصائيات غطت 10 سنوات ماضية حول أنشطة فحص العمالة الوافدة في الدولة.

وقال وكيل وزارة الصحة انه بناء على توجيهات معالي الوزير تم تشكيل فريق العمل لتنفيذ قرار المجلس الذي يؤكد على أهمية توحيد الأسس والمعايير الفنية لبرنامج فحص العمالة الوافدة، وتحديد الجهات المخولة باستصدار شهادة اللياقة الصحية تحديداً دقيقاً، واستبعاد بعض المؤسسات غير المعنية بالبرنامج والتي تم مخاطبتها رسمياً بهذا الشأن، بالإضافة إلى تحديد الضوابط والإجراءات الإدارية والفنية والمالية الخاصة بالبرنامج.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة