وقعت الحكومة اليمنية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية في العاصمة صنعاء أمس اتفاقية إعلان تأسيس «بنك الفقراء» في اليمن بعدما تأجل لأكثر من مرة بسبب ما أعلن عن عدم إيفاء القطاع الخاص باستكمال التزاماته المالية.
ونصت الاتفاقية على تسمية البنك بـ «بنك الأمل للإقراض الأصغر» المخصص لدعم مشاريع الفقراء برأسمال قدره مليارا ريال يمني (10 ملايين دولار أميركي) بمساهمة من كل من الحكومة اليمنية ممثلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (الأجفند) ومؤسسات تمثل القطاع الخاص الوطني». وقضت اتفاقية التأسيس على «إنشاء شركة مساهمة مصرفية مقفلة بموجب القانون رقم 23 للعام 2002 على أن يضطلع البنك ووفقا للغرض المحدد من إنشائه بتقديم القروض والخدمات المصرفية للأفراد الأكثر فقرا القادرين على إدارة أنشطة مدرّة للدخل بما يتماشي مع توجيهات واستراتيجيات الحكومة اليمنية للتخفيف من الفقر».
وحددت الاتفاقية صنعاء مركزاً ومحلاً قانونياً للبنك وبحيث يجوز لرئاسة مجلس إدارته إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات في اليمن أو في الخارج بموافقة البنك المركزي اليمني. ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط عبدالكريم الارحبي وعن برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية «أجفند» ناصر القحطاني. وأشار القحطاني إلى أهمية أن «يضطلع القطاع الخاص اليمني بالمساهمة الفاعلة في إنشاء وتأسيس بنوك ومؤسسات مالية مماثلة تقدم خدمات الإقراض الأصغر للفئات الفقيرة كون مثل هذه المبادرات تعد التزاماً وطنياً وإنسانياً».