صادرت سلطات بلدية رأس الخيمة أمس مجموعة من السيارات ووضعها رهن الحجز المؤقت في كراج دائرة الأشغال بسبب مخالفة أصحابها لقرار حظر العرض للبيع على الشوارع العامة.

وذكرت مصادر أن السيارات المصادرة لن يفرج عنها إلا بعد أن يدفع أصحابها غرامة مالية تبلغ 600 درهم عن كل سيارة. وقرار حظر الترويج لبيع السيارات على الشوارع والأماكن العامة أصدره المجلس البلدي في وقت سابق بهدف تنظيم تجارة السيارات في الإمارة من خلال اقتصارها على المكاتب المرخصة لذلك الغرض بالإضافة إلى أنه يشكل أداة للمحافظة على جهود تجميل المدن وإصحاح البيئة.