أصدر سالم سعيد كبيش النائب العام تعليمات قضائية لأعضاء النيابة العامة للاسترشاد بها، والعمل من خلالها فيما يتخذونه من إجراءات التحقيق، والتصرف في الدعوى الجزائية، لتواكب في نفس الوقت السياسة العامة للدولة في شأن وضع استراتيجيات جديدة في مجال تطوير أداء العمل.

وتقع التعليمات التي شارك في إعدادها مستشارو المكتب الفني للنائب العام في 503 مواد موزعة على خمسة عشر باباً، واشتملت على مقدمة وبيان لوظيفة النيابة العامة وتشكيلها، واختصاصات مختلف الأجهزة في النيابة، وعلاقاتها بسائر الأجهزة الأخرى، والتصرف في القضايا، وتنفيذ الأحكام، وطرق الطعن فيها، والأحكام العامة للتعاون القضائي الدولي من تسليم الأشخاص، والأشياء وطلبات الاسترداد، والمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية.

وصرح النائب العام بأنه نظراً لمرور فترة تزيد على عشرة أعوام على صدور التعليمات القضائية المعمول بها صدر خلالها العديد من التشريعات الحديثة مثل قانون مكافحة جرائم الإرهاب، قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها من القوانين الأخرى وما أدخل من تعديلات على بعض القوانين الجزائية المعمول بها فقد اقتضى الأمر ضرورة إجراء تعديل شامل على التعليمات القضائية للنيابة العامة في المسائل الجزائية لتوحيد أسلوب العمل في النيابات.

وناشد النائب العام أعضاء النيابة العامة أن يتحملوا الأمانة الملقاة على عاتقهم بصبر وسعة صدر، وأن يحرصوا على تنمية ملكاتهم، ودعم قدراتهم واضعين نصب أعينهم معاني الاستقلال والحيدة والنزاهة وقدسية القضاء ورسالته داعياً لهم بالتوفيق في نصرة الحق والعدل في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».