نظمت بلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية ندوة علمية حول أحكام عقود المقاولات في إمارة أبوظبي حضرها المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي والمهندس سيف أحمد محمد القبيسي الوكيل المساعد لقطاع الطرق والخدمات الفنية وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمستشارين القانونيين والمختصين بشأن العقود والمقولات والقضايا القانونية المتعلقة بها.
واكد مدير عام بلدية أبوظبي ان هذه الندوة العلمية تأتي على ضوء القانون رقم (21) لسنة 2006 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بشأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية وذلك لمواكبة النهضة العمرانية والإنشائية والاقتصادية العملاقة التي تشهدها إمارة أبوظبي وتعزيزا لخطوات التطوير في جميع المحاور والمرافق وتأكيدا على ضرورة تحقيق التوازن بين التزامات وحقوق طرفي عقود المقاولات المبرمة فيما بين الدوائر الحكومية والمقاولين.
وقال ان هدف المحاضرة الإضاءة بالتفصيل والشرح على قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي الخاص بإصدار نموذج عقد المقاولة ونموذج عقد التصميم والبناء . مشيرا الى انه تم إعداد هذه النماذج بالاستناد إلى عقود الاتحاد الدولي للمهندسين والاستشاريين (فيديك) بعد أن تمت مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة في الدائرة والإمارة.
واكد من أن أحكام وشروط التعاقد التي تقررت سوف تحقق التوازن المنشود وتعزز العدالة لكافة الأطراف المعنية سواء أكانت جهة حكومية أو مقاول الأمر الذي يدعونا أن نتطلع إلى تضافر كافة الجهود للعمل بروح الفريق الواحد في إنجاز كافة المشاريع في إمارة أبوظبي وذلك من خلال معرفة كل منا للدور المنوط به تحقيقا للالتزامات والحقوق التي أوضحتها هذه العقود.. مشيدا بأثر هذا الملتقى العلمي القانوني في تحقيق المعرفة وإسهامه في دعم مسيرة البناء والتطور التي تشهدها إمارة أبوظبي على كافة الأصعدة في ظل قيادتنا الرشيدة.
بعد ذلك بدأت الندوة بمحاضرة حيث قدم كل من السادة عصام التميمي وإدوارد سونا و محمد آق بيك و فيليب بونوار عمر السعدون من مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والإستشارات القانونية قراءة مفصلة لأحكام عقود المقاولات في إمارة أبوظبي تناولوا فيه بالتفصيل مواد القانون وآليات تطبيقها وواقع سوق العمل والمقاولات ومشكلاته القانونية والحلول العادلة التي تضمن لكل صاحب حق حقه.