بلغ عدد العمال المخالفين الذين تقدموا لإدارة علاقات العمل في أبوظبي للإلغاء والمغادرة وسحب بلاغات الهروب منذ الإعلان عن المهلة في الثالث من شهر يونيو الماضي وحتى الآن 15 ألفاً و146 عاملاً منهم 11 ألفاً و646 عاملاً تقدموا للإلغاء والمغادرة و3500 عامل تقدموا لسحب بلاغات الهروب المقيدة ضدهم بموافقة أصحاب العمل.
وقالت منى الرئيسي نائبة مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي إن هذا العدد تم استقباله على مدار أكثر من شهر منذ الإعلان عن المهلة في مقر إدارة علاقات العمل قبل إن ينتقل استقبال المخالفين في القاعة التي خصصت لهم بنفس في الصالة الخلفية بالمقر القديم بالبطين ويظهر هذا العدد أن متوسط عدد المخالفين الذين يتقدمون يومياً للوزارة سواء للإلغاء أو سحب البلاغات يقدر بنحو 500 عامل بخلاف الأعداد التي يتم تسوية أوضاعها في المقر بإدارة تراخيص العمل في المقر الجديد للوزارة.
وأضافت أن الإدارة تتلقى طلبات إلغاء عامل أو بطاقة عمل للعامل الذي لديه قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل أو بعد تاريخ الإحالة. ويكون الإلغاء عادياً بالرجوع إلى الكفيل أو دون الرجوع إليه وفق الإجراءات المتبعة في الوزارة وذلك في حالة الإلغاء والمغادرة للعامل.
وأوضحت انه في حالة العامل الهارب الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية ولدى المنشأة إيصال بلاغ هروب قديم صادر من الوزارة قبل 2002 انه في حالة التسوية فإن الإدارة تتلقى من العامل المخالف طلب تسجيل بلاغ هروب قديم قبل 2002 مرفقاً به إيصال بلاغ الهروب الصادر من الوزارة.
وأشارت إلى أن الإدارة تستقبل حالات العامل الهارب ويرغب صاحب العمل في تسوية الوضع فإنه يجب عليه تقديم بلاغ هروب وسداد الضمان البنكي بقيمة 3000 درهم وفق الإجراءات المتبعة في الوزارة في هذا الشأن.
وأكدت انه بعد تخصيص مكان لاستقبال المخالفين هدأت الأمور وانخفض الازدحام في مقر علاقات العمل التي شهدت على مدار الشهر الماضي تكدس مئات العمال المخالفين الذين يتوافدون يومياً للإلغاء والمغادرة أو تعديل الوضع.
وأوضحت أن عمال الإلغاء والمغادرة يمثلون النسبة الأكبر في أعداد المخالفين وخاصة الهاربين من كفلائهم والذين وجدوا في المهلة فرصة للسفر إلى بلدانهم دون سداد الغرامات المالية المترتبة عليهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد