رفضت المحكمة الدستورية في تركيا أمس الطعن بإلغاء التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، ما يعني أن رئيس الجمهورية المقبل سيتم انتخابه بالاقتراع العام والمباشر من قبل الشعب وليس البرلمان. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش أن «المحكمة رفضت طلبات لإلغاء التعديل الدستوري الذي يسمح بانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة». وأضاف أن «ستة من قضاة المحكمة الأحد عشر أيدوا رفض طلب الإلغاء».
وطعن أمام المحكمة رئيس الجمهورية الحالي أحمد نجدت سيزار وكذلك حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان حزب الشعب الجمهوري.
ويعني رفض المحكمة انه لم يعد باستطاعة سيزار التصدي للاصلاحات التي تقدم بها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومرشحه للرئاسة وزير الخارجية عبد الله غول، بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية العلمانية من الشعب مباشرة.