أوصى المشاركون في الملتقى الأول «حول مكافحة التقليد»، الذي نظمه معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، في ختام فعالياته أمس بحضور العقيد محمد عبدالله العلي مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية، والدكتور خالد أحمد عمر المستشار القانوني لشرطة دبي، بعقد لقاء سنوي في دبي على مستوى دولي لمناقشة كيفية محاربة هذه الجريمة، بدعم وحضور أصحاب العلامات التجارية.
وأوصى المشاركون بتأسيس مكتب تنسيقي لمكافحة التقليد العالمي، يحدد موقعه من الجهات المختصة بالإمارة، وأكدوا ضرورة الأخذ في الاعتبار التعامل مع قضايا تقليد السلع والمواد الاستهلاكية.
كما أوصى المشاركون بإنشاء فريق متخصص في مكافحة تقليد الأدوية، بعد تنامي ظاهرة الأدوية المقلدة على مستوى العالم، وتبادل الزيارات بين الجهات المسؤولة عن العلامات التجارية في الدولة وجمهورية الصين الشعبية، لمناقشة أوجه التعاون في مكافحة هذه الجريمة، وتنسيب عدد من موظفين القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة جمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، والجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن، إلى ورش عمل حول مكافحة جرائم تقليد السلع والبضائع في دول عدة، ومشاركة عدد من موظفي الدوائر الحكومية الصينية في ورش العمل المتعلقة بجرائم التقليد، التي تعقد في دبي.
وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة التواصل المستمر مع الدول الأخرى في هذا الموضوع، والتأكيد على إنشاء وحدة خاصة في شرطة دبي، تضم عدداً من الضباط، وتدريبهم على كيفية اكتشاف البضائع الأصلية والمقلدة، وذلك للتسريع في عمليات الضبط، والسرعة في التعامل مع تلك القضايا، وإجراء مسح ميداني لبعض الأسواق التجارية في دبي، وإطلاق موقع إلكتروني للتوعية بجرائم التقليد تحت إشراف السلطات المختصة يشتمل على قاعدة بيانات خاصة بالتقليد، إضافة إلى المطالبة بتشديد العقوبات على المقلدين والقراصنة.
من جانبه حذر المقدم أحمد رفيع، من ممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية المحظورة، وعدم استغلال مرتادي الأسواق لملاحقتهم في سبيل ترويج بضائعهم، على اعتبار انه أسلوب غير شرعي في التعامل التجاري، إلى جانب أن هذه الظاهرة تسيء إلى المكانة التجارية التي تتمتع بها إمارة دبي.
مؤكداً أن بعض البضائع المقلدة يتم تسويقها عن طريق فئة من الأشخاص لا يوجد لهم محال تجارية يمكن للمشتري الرجوع إليها في حالة اكتشافه أنها بضائع مقلدة. وفي ختام أعمال الملتقى الذي حاضر في برنامجه عدد من الخبراء من داخل وخارج الدولة خاصة من الصين، التي ستستضيف الملتقيات اللاحقة، قام العقيد محمد العلي، والمقدم أحمد رفيع، بتوزيع الشهادات على المشاركين.