أقر المجلس الوطني أمس مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام بعد أن ناقشه على مدار يومين في إطار الجلسة الأخيرة للمجلس حيث بدأ المجلس مناقشته الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساء أمس الأول وانتهي من 22 مادة من أصل 61 مادة هي عدد مواد المشروع في الساعة الثامنة والنصف .
واستكمل المجلس المناقشة صباح أمس الأربعاء لينتهي من مناقشة المشروع والموافقة عليه بعد ان شهد تجاوبا كبيرا من معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية التي اقترحت في بداية المناقشات ان تقتصر فقط المناقشات على المواد التي عدلتها اللجنة وللوزارة تحفظ عليها وهى 12 مادة من أصل 35 مادة أجرت اللجنة تعديلات عليها الأمر الذي يعني موافقتها ومباركتها للتعديلات التي أجريت على 22 مادة ولكن الرئيس رفض وأكد على ضرورة مناقشة كامل المشروع ويشكر الوزيرة على تفهمها بعد ان تقدمت الرومي بالشكر إلى المجلس على الجهد الذي بذله لدراسة المشروع. وشهد الجزء الثاني من مناقشة المشروع سخونة اكبر من السابق وخاصة حول تلقي الجمعيات ذات النفع العام للتبرعات وضرورة حصولها على موافقة الوزارة فيما رفض الأعضاء ذلك والذي اعتبروه قيدا على نشاط الجمعيات إلا ان الوزيرة أصرت على ضرورة موافقة الوزارة لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة، ليقر المجلس المشروع وفقا لوجهة نظر الوزيرة التي انطلقت من اعتبارات وطنية وأمنية لتقنع أعضاء المجلس بوجهة نظرها وان كانت أظهرت مرونة في بعض المواد البعيدة تماما عن الجوانب ذات العلاقة بالأمن والسياسة ليخرج مشروع القانون كما أرادت الحكومة وملبيا في نفس الوقت للكثير من مطالب المجلس والمتمثلة في أكثر من 23 مادة عدلتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة.
المؤسسون
ووفقا لمشروع القانون فانه يشترط لإنشاء الجمعية ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بان يكون عدد المؤسسين اقل من ذلك بحد ادنى خمسة أشخاص وألا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة ميلادية وان يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة. وتكون العضوية في الجمعية ثلاثة أنواع عضوية عاملة، عضوية منتسبة، عضوية فخرية.
وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تختار من بين أعضائها مندوبا ينوب عنها في اتخاذ إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم الوزارة ببحث الطلب وتصدر خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه قرارا بالموافقة على إشهار الجمعية أو رفض إشهارها مع بيان أسباب الرفض، أو التوجيه بإدخال ما تراه مناسبا من التعديلات في النظام الأساسي للجمعية، أو بإحالة الطلب إلى جهات الاختصاص الأخرى.
ويعتبر الاتحاد جمعية ذات نفع عام تطبق عليه أحكام القانون المنظمة لتأسيس وشهر الجمعية وغيرها من الأحكام بالقدر الذي يناسب طبيعته ويقوم الإشراف على المصالحة المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أغراضها المشتركة وتنسيق جهود الجمعيات المتحدة والعمل على تحسين مستوى خدماتها وتقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية إلى الجمعيات والعمل على حل ما ينشأ من خلال بين الجمعيات الأعضاء. وأجاز المشروع للجمعية ان تمثل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو اللقاءات بعد موافقة الوزارة وعلى الوزير تقديم الرد خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
برامج الجمعية
ويكون للوزارة حق التوجيه والإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي ولها ان تنظم دورات تدريبية وان تقدم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء.
وتخضع الجمعية لرقابة الوزارة من النواحي المالية للتثبت من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها الجمعية طبقا لنظامها الأساسي.
حوافز
ويجوز لمجلس الإدارة تقديم حوافز مالية لأي عضو من أعضاء الجمعية يؤدي خدمات متميزة للجمعية تعويضا عما يتحمله وحافزا للمزيد من العمل وتشجيعا للآخرين وفقا لما يحدده النظام الأساسي للجمعية ويجوز باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية ان يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة مقابل قيامه بأي عمل يتعلق باختصاصه في مجلس الإدارة.
وأشار المشروع إلى انه على الجمعية ان تنفق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من اجلها، ولا يجوز لها الاتجار أو الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعية بعد موافقة الوزارة استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها.
السياسة وأمن الدولة
وأكد المشروع انه لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
جمع ومنح التبرعات
وشدد المشروع على انه لا يجوز جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون وبترخيص مسبق من الوزارة. كما لا يجوز للجمعيات قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة أو منحها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ويصدر الوزير قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك وعلى المحكمة عند مخالفة ذلك ان تحكم بمصادرة الأموال التي حصلت عليها الجمعية دون ترخيص.
حل وتصفية الجمعية
ويجوز للوزير بدلا من حل الجمعية وتصفيتها، وتحقيقا للصالح العام ان يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقتا من بين أعضاء الجمعية العاملين يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وان يدمج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة في أغراضها.
إعفاء من الرسوم والضرائب
تعفى الجمعية من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والتجهيزات المستوردة لحسابها واللازمة لممارسة نشاطها ويحظر التصرف في هذه الأدوات والتجهيزات إلى جهة أخرى لا تتمتع بإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية قبل مضي سنة من تاريخ استيرادها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة. كما تعفى الضرائب والرسوم على الأنشطة المختلفة التي تقيمها. ولا يجوز لأية جماعة أو جهة ممارسة أي نشاط من أنشطة الجمعيات إلا وفقا لأحكام هذا القانون وبعد إتمام إجراءات شهرها.
وفي حالة المخالفة، تصدر الوزارة قرارا بإيقاف هذا النشاط أو إغلاق المقار المخالفة لذلك وعلى السلطات المختصة بالدولة تنفيذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتصاد ولا يخل ذلك بالمسؤولية المدنية والجزائية. كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
رئيس المجلس الوطني يلتقي وفد الاتحاد الوطني لطالبات الإمارات
التقى سعادة عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد طالبات يمثل الاتحاد الوطني لطالبات الإمارات بمقر المجلس في أبوظبي. وقال سعادة الغرير إن العمل البرلماني في الدولة الذي يجسده المجلس الوطني من خلال دوره التشريعي والرقابي مر بالعديد من المراحل كان أهمها برنامج تنمية الحياة السياسية بتفعيل دور المجلس الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجرى بموجبه انتخاب نصف أعضاء المجلس ووصول المرأة إلى المجلس بنسبة تعد من أعلى النسب في العالم.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في أداء المجلس وطبيعة عمله وتفاعله مع شرائح مجتمع الإمارات بهدف التسهيل على المواطنين في نقل مطالبهم للحكومة بكل سهولة ويسر. وأكد الغرير أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد الوطني لطالبات الإمارات في خدمة الطالبات وتيسير أمورهن التعليمية والأكاديمية كمظلة راعية لشريحة واسعة من بنات الإمارات، مشيداً بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة في الدولة لتعزيز مشاركتها في الحياة التنموية جنباً إلى جنب مع الرجل.
واستعرضت الطالبات آليات عمل الاتحاد وطبيعة العلاقة مع إدارة الجامعات للتيسير على الطالبات لاسيما في قضية الرسوم والسكن وغيرها من الأمور التي تشغل الطالبات وهن على مقاعد الدراسة.
وخلال لقاء أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني وعلي جاسم أحمد جاسم النائب الثاني لرئيس المجلس لوفد الطالبات استعرضا آلية عقد الجلسات واختيار الموضوعات للنقاش وطبيعة العلاقة بين الحكومة والمجلس. واستعرضا دور المجلس الوطني كسلطة رقابية وتشريعية على الصعيد الداخلي ومشاركاته الخارجية لاسيما في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.
الغرير: الفصل التشريعي الحالي علامة بارزة في عمر المجلس
جدد عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي الولاء والدعم للوطن العزيز والقيادة الرشيدة قائلا: نعاهد الله وشعبنا على ان نعمل بجد وإخلاص من اجل تحقيق آمال وطموحات شعبنا والرقي والتقدم لوطننا العزيز وعلى ان نحمل الأمانة بكل جد واجتهاد وان نعمل على تأديتها بكل صدق وإخلاص وان نتابع قضايا وهموم شعبنا الكريم بالتعاون مع حكومتنا الموقرة وتبادل الرأي والمشورة معها من اجل تحقيق تطلعات وآمال شعبنا.
وأكد بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر ان هذا الفصل يعد علامة بارزة في عمر المجلس الوطني حيث تم لاول مرة اختيار نصف اعضائه بالانتخاب في اول تجربة ديمقراطية في تاريخ المجلس والتي جاءت استنادا إلى وثيقة برنامج العمل الوطني التي اطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في ديسمبر 2005 وتعبيرا عن موقف جميع اصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
وقال ان هذه الخطوة المباركة تمت وفقا لقراري رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد رقمي 3و4 لسنة 2006 من اجل تمكين المجلس الوطني ليكون سلطة مساندة وداعمة للسلطة التنفيذية في مسيرة البناء والتنمية لهذا الوطن ومن اجل دعم المسيرة الاتحادية التي ارسي دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب ثراه.
وتوجه باسم المجلس رئيسا وأعضاء بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على هذه المبادرة المباركة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي ترجم رؤية صاحب السمو رئيس الدولة إلى استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لرفعة هذا الوطن وضمان حياة طيبة لهذا الشعب ومتوجها بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى على دعمهم وتأييدهم لهذه الخطوات المباركة.
وأضاف الغرير: اغتنم هذه الفرصة لاتقدم باسمي واسم المجلس بالشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والى كل أصحاب المعالي الوزراء وعلى الأخص كل من شارك واستجاب لدعوتنا في حضور جلسات المجلس ونشكرهم على سعة صدرهم التي اتسعت لمناقشات أعضاء المجلس بما يخدم مصالح مواطنينا ونخص بالشكر والتقدير معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على تعاونه وتواصله ومشاركته الفعالة في كل ما طرحه المجلس من اجل التوصل إلى أفضل الحلول والقرارات التي اتخذها المجلس فله منا كل التقدير.
وأشار إلى ان الجهد الذي قام به أعضاء المجلس أثناء دور الانعقاد العادي الأول في أعمال المجلس ولجانه لهو محل تقدير وانهم مدعوون إلى مواصلة هذا الجهد أثناء العطلة البرلمانية ليكون استعدادنا لدور الانعقاد العادي الثاني بشكل أفضل ويما يحقق طموحات الجميع.
وتقدم الغرير بالشكر العميق لكافة الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام التي لم تأل جهدا في التواصل مع المجلس الوطني موجها الشكر لأفراد المجتمع على تواصلهم مع المجلس ولجانه ومشاركتهم لنا أثناء الاجتماعات ومساهمتهم معنا في إثراء النقاش البناء وكذلك في أعمال المجلس ولجانه.
وتوج بالشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام المختلفة على تفاعلها ومتابعتها لأعمال المجلس وتغطية نشاطاته الداخلية والخارجية انطلاقا من دورها التكاملي مع المجلس في سبيل خدمة مختلف قضايا الوطن معربا عن ترحيب المجلس بكل نقد بناء طالما يصب في المصلحة العامة مؤكدا ان المجلس والإعلام يقفان في خندق واحد لرعاية خير وتقدم شعب الإمارات.
وتقدم رئيس المجلس باسم الأعضاء بالشكر للأمانة العامة وأمينها العام وكافة موظفي الأمانة العامة الذين عملوا بجد وإخلاص من اجل إنجاح أعمال المجلس ولجانه قبل وأثناء انعقاد المجلس وتوفير كل التسهيلات الفنية والإدارية المطلوبة للمجلس وتقديم كل عون صادق لأعضائه.
موافقة سريعة على مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة
جاءت مناقشة مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة سريعة جدا ولم تستغرق وقتا طويلا من الساعات العشر التي استغرقها الجزء الاول من الجلسة وكان المشروع قد اعاده المجلس لمناقشته مع وزارة البيئة والمياه فيما يخص الجانب المتعلق بتشكيل مجلس ادارة للهيئة وليوافق المجلس على المشروع بعد ادخال تعديلات عليه من قبل لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والثروة السمكية .
ووفقا لمشروع القانون فان الهيئة تهدف الى حماية وتطوير البيئة في الدولة واقتراح وتنفيذ الخطط والسياسات التي تضعها الوزارة من اجل المحافظة على البيئة من الاثار الضارة الناجمة عن الانشطة التي تؤدي الى الحاق الضرر بالصحة البشرية وبالثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية والمناخ واتخاذ جميع التدابير والاجراءات المناسبة للوصول الى اهداف التنمية.
وتقوم الهيئة بمراقبة الانشطة العامة والخاصة التي لها تأثير على البيئة والموافقة على التراخيص واخطار الوزارة بها على ان تتحمل الجهات طالبة الترخيص بالمشروعات الجديدة ذات الاثر السلبي على البيئة اتعاب الخبراء وتكاليف اجراء الدراسات والابحاث الخاصة بتقييم هذه المشروعات وفقا لما تحدده الهيئة.
وتتلقى الهيئة البلاغات الخاصة بالازمات البيئية واجراء عمليات التنسيق والاتصال لادارة هذه الازمات لاحتوائها والتخلص منها والعمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والعلمية والاجتماعية والثقافية لزيادة وتطوير الوعي البيئي ليتمكن المجتمع من المساهمة الفعالة في الحفاظ على البيئة وتطويرها.
ويكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية عدد من المختصين بشؤون البيئة ويختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس وللمجلس الاستعانة بمن يراه من اهل الخبرة دون ان يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس ويختص المجلس برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها وتصريف شؤونها ووضع خطط وسياسات الهيئة.
وقال معالي محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه : اريد الابقاء على مسمى انشاء الهيئة الاتحادية للبيئة ولابد من ذكر انشاء بدلا من مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة .
انور قرقاش : رجاء ان لا ( نسلق) الموضوع لان المجلس يريد انهاء الموضوع اليوم لان هناك موادا تحتاج الى بحث ومناقشة.
ميساء راشد غدير :لدى اجتماعنا مع الوزير قال ان التنسيق سيكون بين الوزارة والهيئة ولكن الوزير يصر على احالة أي شيء الى الوزارة وهذا تحول الى المركزية ونعود لنفس النقطة ونحن ضد المركزية ونريد اللامركزية.
عبد الرحيم الشاهين: رغم كل الجهد الذي بذل من اللجنة الوزير يتحفظ على ما قامت به.
وليوافق المجلس على المشروع.
لقطات
* الحكومة تنتظر
قاطع معالي الدكتور أنور قرقاش العضو عبدالله الشحي لدى مداخلته فطلب الرئيس منه الانتظار لحين انتهاء العضو من كلامه قائلا كله: خلي العضو يكمل.
* تشكيك !!
شكك معالي الدكتور أنور قرقاش في نتيجة التصويت على وجود اطباء مسلمين ضمن الكادر الطبي بالمراكز بعد الانتهاء منه ويؤيده معالي وزير البيئة والمياه ليعيد المجلس التصويت مرة أخرى بالمناداة على الأعضاء «عضو ـ عضو» ويوافق أغلبية الأعضاء على المادة.
* لا تكلمي الحكومة
لفت مراقب المجلس محمد الزعابي انتباه الدكتورة عائشة الرومي بعد تكرار توجيه كلامها لمعالي الدكتور أنور قرقاش ان توجه خطابها لرئيس المجلس وليس لممثل الحكومة.
* الجوانب الفنية للإخصاب
حضر الجلسة طبيبان متخصصان في الإخصاب من مركز دبي للإخصاب قاما خلال الفترة التي تمت خلالها مناقشة مشروع قانون الترخيص لمراكز الإخصاب بإلقاء الضوء وتوضيح الجوانب الفنية والطبية في عملية الإخصاب من واقع تجاربهما وتخصصهما في هذا الجانب الفني المتخصص في مجال الإخصاب.
* عائشة ومريم
عند تقديم الدكتورة عائشة الرومي مشروع قانون ترخيص مراكز الإخصاب ناداها الرئيس بمريم فقالت له «عائشة» فقال لها: أختك ستأتي «العصر» لمناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام في إشارة إلى شقيقتها معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية التي حضرت الجزء الثاني أمس الأول من الجلسة واستكملت المناقشات صباح أمس.
* هز رأسك باستمرار
لدى طرح الرئيس احد مواد قانون السياحة والآثار للتصويت لم يرفع الأعضاء أياديهم كما هو معروف في التصويت على مشاريع القوانين واكتفى الأعضاء بهز رؤوسهم فقال الرئيس هز الرأس يعني موافقة فعلق معالي الدكتور قرقاش بان هز الرأس اختصار. فقال الرئيس: أرجو ان تهز رأسك باستمرار. وعاد وكرر في مادة أخرى مخاطبا الأعضاء قائلا الحكومة هزت رأسها موافقين.
* «مش أنا»
انقطع صوت الميكرفون الخاص بالدكتورة أمل القبيسي لدى إحدى مداخلتها ولم يسمع بالقاعة. فقال لها الرئيس «والله ما انا» في إشارة إلى انه ليس له دخل في قطع الصوت فردت عليه القبيسي بقولها «والله صادق».
* اختصار
بعد ان استغرقت مناقشة 3 مواد من مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار 45 دقيقة كما أكد مراقب المجلس محمد الزعابي تمنى من الأعضاء الاختصار عند المداخلات وعدم الإطالة.
* الآثار والبيوت الشعبية
علق علي جاسم على تحديد مدة الآثار بخمسين سنة قائلا: ان تم تحديد عمر الأثر بهذه المدة فسوف تدخل البيوت الشعبية ضمن الآثار وكذلك أي مبنى أنشئ قبل خمسين عاما رغم ان الدولة أنشئت قبل 30 عاماً.
* ترويح وليس ترويجا
بعد ان قرأ مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة الدكتور عبيد المهيري كلمة ترويج في تعريف كلمة سياحة وبدأت المداخلات على هذا الأساس عاد ليشير إلى ان الكلمة المعنية هي ترويح وليس ترويجا بحذف «النقطة» وذلك بعد أدلى عدد من الأعضاء بدلوهم حول الكلمة وبأنها ليس لها معنى في التعريف لتعود المناقشات إلى نقطة الصفر وتهدأ بعد أن عبرت الكلمة الجديدة عن المعنى الحقيقي والمقصود.
* الوزيرة لروحها
لاحظ عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس وصول وزيرة الشؤون الاجتماعية بمفردها إلى قاعة المجلس دون وجود فريق عمل الوزارة من الوكلاء ومديري الإدارات المعنيين فقال للأعضاء عندكم فرصة يا إخوان الوزيرة لروحها قبل ما يأتي المساعدون.