كشفت وزارة العمل في أبوظبي ان عدد المنشآت التي تم إلغاؤها من قبل دائرة البلدية لعدم تجديد رخصها من قبل الدائرة لأكثر من 5 سنوات نحو 9195 منشأة منذ الإعلان عن إلغاء التراخيص قبل أكثر من عام حتى نهاية شهر مايو الماضي.
وقالت مصادر ذات صلة ان المنشآت التي تم إلغاؤها وليس على كفالتها عمالة يتم إلغاؤها تلقائيا من قبل إدارة المنشآت في حين ان المنشآت التي عليها مكفولون هي التي تمثل مشكلة كبيرة أمام الوزارة التي كانت تعاني من تقاعس الكفلاء عن مراجعة الوزارة لإزالة المخالفات وتعديل أوضاع العمالة التي
تكفلها سواء بالإلغاء أو السماح بانتقالها لشركات أخرى نظرا لوجود غرامات مالية كبيرة على تلك المنشآت.
وأضافت ان أصحاب المنشآت الملغاة من قبل البلدية تقدموا بأعداد كبيرة إلى الوزارة بعد الإعلان عن مهلة تسوية الأوضاع للاستفادة من التسهيلات التي وفرتها المهلة بالإعفاء من الغرامات وقامت أعداد كبيرة بالإلغاء للعمالة التي على كفالتها لوجودهم خارج الدولة.
وأشارت إلى ان أصحاب هذه المنشآت يقومون خلال فترة المهلة بالإلغاء للعمالة التي على كفالتها والتي غالبا ما تكون خارج الدولة وتعتبر فترة مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها الوزارة فرصة ذهبية لتلك المنشآت للتخلص من هذه العمالة التي على كفالتها لافتة إلى أنها فرصة أيضاً لأصحاب العمل للتخلص من العمالة المكفولة من قبلهم والتي غادرت البلاد، الأمر الذي كان يتطلب منهم في الوضع الطبيعي دفع غرامات كبيرة حيث ان الوزارة قد أوقفت التعامل معهم حتى يتم تسوية أوضاعهم.
وذكرت ان إدارة المنشآت تشهد يوميا حالة من الازدحام الملحوظ من قبل أصحاب العمل الذين لديهم وتستقبل حالات عديدة منها شركة لديها أكثر من 70 عاملاً غادروا الدولة قبل إلغاء رخصة المنشأة والذي تقدم إلى الإدارة للإلغاء لهم خارج الدولة لتنظيف سجلات منشآت هذه المخالفات.
أبوظبي ـ «البيان»