أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي على أنه سيتم في فترة الصيف الجاري الانتهاء من كافة تفاصيل الهياكل الوزارية على أن يتم تنفيذها في مطلع العام 2008، مشيرا إلى انه في المرحلة الحالية يتم تقييم الهياكل على أن يتم تسكين المسميات الوظيفية لاحقا.
وقال المنصوري لـ «البيان»: إن الهياكل الجديدة تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للحكومة، حيث ستعد الميزانيات لكل جهة وفق النظام الجديد، وأن التوجه العام في تلك الهياكل سيكون تقليص الإدارات في معظم الوزارات. كما تمثل التعديلات التي ستطرأ على هياكل الوزارات نقلة نوعية في العمل الحكومي لتكون جهات رائدة.
وسنعمل على تشجيع الوزارات على الأخذ بتوجه تقليص أو دمج بعض الوحدات الإدارية مع نظيرتها أو القريبة منها، حتى نحقق هدف تقليص عدد الإدارات. وكشف أنه سيتم إجراء تعديلات أخرى للتوافق مع ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن هياكل الوزارات.
مشيراً إلى استحداث وحدات للتدقيق الداخلي في كل الوزارات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالوزير، وتقدم له معلومات عن الأداء الداخلي، كما سيكون هناك مستشارون للوزراء، لافتاً إلى أن الهياكل الجديدة ستنص على أن تكون الجهات «الوحدات» الخارجية تابعة بشكل أكبر للوزير، موضحاً أن كثيراً من الوزراء يشرفون على مؤسسات اتحادية، في حين تكون معظم الأمور فيها من اختصاص مديريها، ولكن في التعديلات ستكون التبعية بشكل مباشر للوزير.
وأوضح أنه تم استحداث مسمى المدير التنفيذي للوزارة «بدلاً من وكيل الوزارة» وسيكون له اثنان من النواب بدلاً من وكيل الوزارة المساعد أحدهما لشؤون المهام الرئيسية، ويقوم بتنفيذ الإجراءات التي تعتبر عصب عمل الوزارة، والآخر للخدمات المؤسسية والمساعدة، ويختص بالإشراف على الشؤون المالية والإدارية وشؤون الأفراد، لافتاً إلى أن الوزارات ستضم مديرين للجودة.
وأضاف: لاحظنا أن المهام الرئيسية في بعض الوزارات أصبحت مُحيّدة، في حين تستحوذ الخدمات الفرعية على النصيب الأكبر من الأداء، وبالتالي كان لابد من معالجة ذلك، وأن ما سيتم استحداثه يرفع الكفاءة والفاعلية في العمل، كما أن أهم ملامح الهياكل الجديدة تظهر في تحديد دور الوزراء، بحيث يكون الوزير هو المسؤول عن التوجيه الاستراتيجي، وبالتالي لن يتدخل في العمل الروتيني والإداري للوزارة وأشار إلى أن المدير التنفيذي بالوزارات سيكون المسؤول عن متابعة التطبيق للاستراتيجية العامة للوزارة.