عقد المجلس الوطني الاتحادي الجزء الأول من جلسته العاشرة والأخيرة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس والتي استمرت 10 ساعات وثلث الساعة وسيواصل المجلس الجزء الثاني من الجلسة صباح اليوم الأربعاء ليستكمل مناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون إنشاء في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة بعد ان ادخل عليه تعديلا جوهريا باستحداث لجنة للإشراف والرقابة على المراكز من قبل لجنة شؤون الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس وتضم اللجنة عناصر طبية وشرعية وقانونية تشرف على المراكز وتتأكد من مدى التزامها بالضوابط الصحية والشرعية والقانونية في عملها نظرا للخطورة المترتبة على اختلال عمل هذه المراكز وما يسببه ذلك من اختلال الأنساب والتأثير الجسيم على التركيبة السكانية.
فيما لم يوافق المجلس على كافة البنود المتعلقة بتجميد البويضات والأجنة والحيوانات المنوية واستخدامها بعد ذلك للحين تقديم وزارة الصحة فتوى شرعية لإجازة عملية التجميد من عدمه خلال ستة أشهر بناء على نتيجة الفتوى.وينص المشروع على أن لا يكون في تقنية المساعدة على الإنجاب خطر على حياة الزوجة وان تتم على أيدي متخصصين على الإنجاب مؤتمنين وبحضور الزوج إلى مركز الإخصاب.
ووافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار بعد إدخال بعض التعديلات عليه من قبل لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والآثار وينص المشروع على تحديد عمر الأثر بمئة عام، الأمر الذي يخرج نحو 1150 مبنى بالدولة عمرها اقل من مئة عام وأكثر من 50 عاما من دائرة الآثار فيما يتبقى فقط 130 مبنى يزيد عمرها على المئة عام.
ووفقا للقانون ينشأ بالدولة مجلس وطني للسياحة والآثار بهدف تنسيق وتنمية وترويج السياحة داخليا وخارجيا بما ينسجم مع الموروث الحضاري والثقافي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة والحفاظ على الآثار والهوية الوطنية.
وأقر المجلس مشروع قانون بشأن الهيئة الاتحادية للبيئة الوارد من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية وتهدف الهيئة إلى حماية وتطوير البيئة في الدولة واقتراح وتنفيذ الخطط والسياسات التي تضعها الوزارة من اجل المحافظة على البيئة من الآثار الضارة وبحث ودراسة الخطط والسياسات العامة شؤون البيئة واقتراح وتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوث بأشكاله المختلفة ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه وعضوية عدد كاف من المختصين بشؤون البيئة والتنمية المستدامة ويختص برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها.
وكان المجلس ناقش 21 مادة من مواد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام الوارد من لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والذي انتهى منها الساعة الثامنة والثلث بعد أكثر من 10 ساعات وسيواصل المجلس مناقشة باقي مواد المشروع البالغة 61 مادة صباح اليوم الأربعاء .
وترأس الجلسة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية . وكان المجلس اطلع في بداية الجلسة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وعدد 11 اتفاقية معاهدة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد