ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في اجتماعها الثاني لهذا العام برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإستراتيجيات الموضوعة لمواجهة غسل الأمول ونشاطات اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها للفترة القادمة.
وناقش المجتمعون زيارة فريق خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين الى دولة الإمارات أواخر شهر فبراير ومطلع شهر مارس الماضيين لتقييم الاجراءات المطبقة في الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب تحت برنامج تقييم استقرار النظام المالي والزيارة التي يعتزم وفد من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال القيام بها خلال شهر يوليو الجاري إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة والبرنامج المعدل لاجتماعات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال لسنة 2007 .
ومؤتمرها السنوي الخامس واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال وخطة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي لتدريب الكوادر المتخصصة لدى السلطات والجهات المعنية على القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بناء على طلب دائرة المحاكم والنيابة العامة والإدارة العامة للشرطة ودائرة الجمارك والموانئ ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة ومركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع.
كما ناقش المجتمعون تقرير عن الاجتماع الرابع المشترك بين ممثلي الوزارات المعنية في الدولة ووفد المؤسسات الحكومية المشابهة في الولايات المتحدة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب واجتماع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة وممثلي لجنة الشؤون الإستراتيجية التابعة للمكتب التنفيذي لحكومة دبي أوائل شهر مايو الماضي بشأن جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب .
وتمويل الإرهاب والأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والتقرير المقدم من قبل رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء أواخر شهر مايو الماضي بشأن الإجراءات التي تم تطبيقها بشأن نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات وتقريرا حول مشاركة الدولة في اجتماعات فرق العمل التابعة لمجموعة العمل المالي «الفاتف» والاجتماع العام الثالث للمجموعة في دورتها الثامنة عشرة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مدينة باريس أواخر شهر يونيو الماضي.
حضر الاجتماع محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ المصرف المركزي وممثلون عن وزارات العدل والداخلية والمالية والصناعة والاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي والأمانة العامة للبلديات في الدولة واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وبنوك أبوظبي الوطني والتجاري والمشرق الإمارات ودبي الوطني ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة .