رفعت لجنة تنظيم الصيد في دبي توصياتها إلى قطاع الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه بعد ان انتهت من إعداد مقترح لتحديد الحد الأدنى للطول المسموح به لتسويق الأسماك في الدولة وذلك بهدف حماية الأسماك الصغيرة عبر إيجاد تشريع قانوني يصون هذه الثروة البحرية ويمكن مفتشي البلدية الاستناد إليه في شأن منع بيع الأسماك الصغيرة التي لها القابلية لمزيد من النمو والتي ترد إلى أسواق السمك في الدولة.
وأشار المهندس عبدالرزاق عبدالله مدير إدارة الأحياء البحرية ورئيس لجنة تنظيم الصيد في دبي إلى الحاجة الماسة لتحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك التي يتم تسويقها في الدولة وذلك لظهور أحجام صغيرة نسبيا من الأسماك في الأسواق حيث انه لا توجد دراسات علمية كاملة حتى الآن تحدد النضج الجنسي للأسماك.
وقامت لجنة تنظيم الصيد بدبي بإجراء مسح ميداني في أسواق السمك استغرقت دراسة نتائجه أكثر من سنتين وقد تبين فيها وجود أعداد كثيرة من الأسماك الصغيرة وقد كانت آلية العمل الميداني طريق قياس أطوال الأسماك وكذلك استندت إلى آراء كبار الصيادين.
وأكد رئيس لجنة تنظيم الصيد في دبي ان اللجنة حددت أدنى الأطوال المسموح بتسويقها لعدد 85 نوعاً من أنواع الأسماك بحيث تكون قابلة للتنفيذ كمرحلة أولى وذلك بهدف اتخاذ إجراءات احترازية سريعة بشأن أطوال الأسماك بغية حماية المخزون السمكي عن طريق إتباع أسهل الطرق وهي منع تسويق الأسماك الصغيرة التي لها القابلية لمزيد من النمو لحين الوصول إلى أدنى الأطوال بالطرق العلمية بعد إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والتي تتطلب وقتا طويلا.وقامت اللجنة بتصنيف الأسماك إلى أربع مجموعات وذلك لسهولة التعامل مع أنواع الأسماك. (وام)