دعت وزارة العمل المنشآت التي في حاجة إلى عمالة جديدة إلى الاستفادة من العمالة المخالفة بالدولة بنقل كفالتها في إطار مهلة تسوية الأوضاع الحالية بدلا من جلب عمال من الخارج خاصة وان العمالة الموجودة بالدولة لديها الخبرة الكافية التي تؤهلها للعمل مباشرة وعدم ضياع الوقت والجهد في التعاقد مع عمالة من الخارج والانتظار للتعود على طبيعة العمل في الدولة.
أكد ذلك عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد في اليوم المفتوح لوزارة العمل في أبوظبي أمس بحضور صالح الجابري مدير إدارة المنشآت في ابوظبي ردا على طلبات عدد من مندوبي شركات المقاولات بجلب واستقدام عمال من بعض الدول الآسيوية لحاجة الشركات لهم في انجاز المشاريع التي تنفذها تلك الشركات.
وقال إن الشركات أمامها فرصة ذهبية من اجل الحصول على العمالة التي تريديها في أسرع وقت ممكن من خلال تعديل أوضاع العمال المخالفين الذين كانوا يعملون في قطاع المقاولات، مشيرا إلى أن نقل الكفالة للعمال في هذه الحالة ستكون تكلفتها اقل على الشركات فيما لو قامت بجلب عمال من الخارج حيث ستتحمل تكاليف النقل فقط ويحصلون على العمال في وقت قياسي وعدم الانتظار لإصدار تصاريح عمل واذون دخول وغيرها من الإجراءات التي ستطول لحين وصول العمال إلى الدولة.
وشهد اليوم المفتوح أمس إقبالا ضعيفا من جانب المراجعين الذين دارت طلباتهم حول تصاريح عمل جديدة ولم تشمل قائمة المشاكل او الشكاوى أي طلبات خاصة بالإعفاء أو الاستثناء من الغرامات او شروط نقل الكفالة نظرا للسماح بنقل الكفالة دون التقيد بأي شرط باستثناء موافقة الكفيل السابق فقط وكذلك الإعفاء من أي غرامات مستحقة على العمالة المخالفة.
وأحال الزحمي طلب إحدى شركات المقاولات بجلب عمال من الخارج إلى إدارة التفتيش العمالي للتأكد من توفير السكن الملائم للعمال قبل وصولهم إلى الدولة او سداد ضمان السكن والمحدد بقيمة ألف لديهم عن كل عامل يتم مصادرته في حال عدم توفير السكن خلال شهر من إصدار تصاريح العمل .
أكد عبيد راشد الزحمي أن القانون لا يمنع قيام الشركات بتشغيل العمال مبكرا وقبل بدء الدوام اليومي لتعويض فترة التوقف عن العمل تحت اشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة« مشيرا الى ان الوزارة ليس لديها مانع في ذلك طالما ارتضى طرفا العمل «العمال وصاحب العمل» وان ذلك يحقق مصلحتهما.
رفض تصاريح مهمة لعدم توافر الشروط
رفض الوكيل المساعد بالعمل الموافقة لشركة مقاولات إصدار تصاريح مهمة لعدد من العمال لاحتياج الشركة اليهم لمدة اربعة اشهر نظرا لعدم توافر الشروط المطلوبة لذلك والمتعلقة بنشاط الشركة التي تعمل في مجال المقاولات في حين ان تصاريح المهمة تقتصر حتى الان على الشركات العاملة في قطاعي النفط والطاقة فقط ولم يتم توسيع نطاقهما بعد.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد