تجري وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً دراسة شاملة لأوضاع مراكز المعاقين الخاصة المنتشرة على مستوى الدولة والتي يقدر عددها بنحو 20 مركزاً. يأتي ذلك ضمن عدد من المشروعات والمبادرات التي تقدمت بها إدارات الوزارة في إطار استراتيجية الوزارة للعام 2010.

وتقوم إدارة الفئات الخاصة بالوزارة بإعداد الدراسة تمهيدا لرفعها إلى معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية للموافقة عليها. وتتضمن الدراسة المطالبة بضرورة قصر منح التراخيص للمراكز الخاصة الجديدة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة على وزارة الشؤون الاجتماعية فقط.

حيث تشير الدراسة إلى وجود أكثر من جهة تمنح التراخيص للمراكز منها وزارة الصحة ودوائر التنمية الاقتصادية. أما بشأن المراكز القائمة حاليا فمن المقرر أن تخاطب الوزارة الجهات المسؤولة عنها بشأن إعادة هيكلة أوضاعها للتوافق مع الوضع الجديد والاندراج تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

ويتيح ذلك الإشراف والمتابعة والرقابة على المراكز الخاصة للمعاقين. وحسب الوزارة فان عدد المعاقين على مستوى الدولة لا يتجاوز 10 آلاف معاق وهي نسبة أقل كثيرا من النسب العالمية المتفق عليها عالميا والتي تقدر ب7-10 بالمئة من عدد السكان.

دبي ـ عادل السنهوري