أعلن عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان خطة تطوير جهاز التفتيش العمالي بالوزارة تعتمد بالإضافة إلى مفتشي العمل على جهود أي شخص مواطن أو مقيم بالدولة للإبلاغ عن أي حالات مخالفة لقانون العمل والتي تعد إحدى طرق التفتيش الجديدة أي ان كل الأشخاص في الدولة سيقومون بالتفتيش بطريقة غير مباشرة وسيتم تخصيص خط هاتف لاستقبال أي شكاوى في هذا الإطار منهم.
ومن جانبه كشف العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي عن انه سيتم إقامة مراكز شبه دائمة ستتواجد في بعض المناطق التي يحتمل وجود عمال مخالفين كالعزب والمزارع لكي يعلم كل من تسول له نفسه من أصحاب العمل بتشغيل مخالفين بان هناك تواجدا امنيا مكثفا بالمنطقة وستكون هناك متابعة للكفلاء الذين لديهم مخالفون لم يراجعوا إدارة الجنسية ولم يتم التعامل معهم وسيتم إبلاغ الجهات التي ترتبط بالإدارة بعدم التعامل معهم إلا بعد تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لديهم.
جاء ذلك في برنامج «استديو واحد» من إذاعة أبوظبي والذي يقدمه الإعلامي سالم الكعبي وخصصت حلقة أمس لمناقشة وإلقاء الضوء على قرار مجلس الوزارة بمنح مهلة تسوية أوضاع العمالة المخالفة بالدولة لمدة 3 أشهر. وأكد الزحمي ان أي عامل مخالف ويرغب في نقل كفالته ولم يحصل على موافقة الكفيل عليه ان يتقدم بشكوى إلى إدارة علاقات العمل بالوزارة لبحث الأسباب التي أدت بالكفيل إلى عدم الموافقة له بالانتقال للعمل لدى الغير معربا عن استعداد الوزارة لبحث أي حالات لعمالة مخالفة تتقدم بشكاوى إليها.
وأشار إلى انه سيتم خلال فترة التسوية تعديل أوضاع العمال المخالفين بغض النظر عن توافر الشروط المطلوبة لنقل الكفالة بشأن المدة المطلوبة للبقاء لدى الكفيل السابق والمرتبطة بالمؤهل الدراسي وعدد مرات النقل الا من شرط واحد فقط وهو ضرورة تقديم موافقة الكفيل على نقل الكفالة «عدم الممانعة» حفاظا على حقوق الكفلاء.
وقال ان الوزارة وفي حالات عدم حصول العامل على موافقة الكفيل تقوم بالاتصال بالكفيل لمعرفة موقفه والذي يؤكد في غالب الأحوال أن عدم الموافقة على نقل الكفالة ترجع إلى قيامه بجلب العمال من الخارج وتحمله تكاليف مالية كبيرة وليس بالسهولة الاستغناء عنهم خاصة انهم سيقومون بجلب غيرهم للعمل في الشركة. وأوضح انه سيتم تعديل وضع أي عامل ليس لديه بطاقة عمل أو بطاقته منتهية أو دخل الدولة بتأشيرة زيارة ويريد تعديل وضعه خلال المهلة من خلال إصدار تصريح عمل جديد أو نقل كفالته في حال وجد شركة ترغب في عمله لديها.
وأكد ان المهلة لا تعني ان يستمر العمال المخالفون في العمل خلالها بل يجب على أصحاب العمل المبادرة بتعديل أوضاعهم أو الإلغاء لهم والمغادرة وعدم الانتظار لانتهاء المهلة لتسوية الأوضاع. وأشار الزحمي إلى أن العامل المخالف هو كل عامل ليس على رأس عمله بالمنشاة ولا توجد علاقة عمل مع صاحب العمل سواء كانت المنشاة قائمة أو غير قائمة والعامل المتعطل عن العمل أو يعمل لدى الغير وبطاقة عمله سارية المفعول أو منتهية أو لم تصدر له بطاقة سواء تم قيد بلاغ هروب عليه أو لم يتم قيد البلاغ بسجلات الوزارة.
وفي حين ان المنشأة المخالفة هي التي لديها بطاقات عمل منتهية أو تصاريح عمل منتهية أو عمال ليسوا على رأس عملهم بالمنشأة ويعملون لدى الغير أو متعطلين عن العمل ولا تربطهم علاقة عمل سواء كانت المنشأة قائمة أو غير قائمة. ومن جانبه قال العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي ان أي عامل دخل الدولة بتأشيرة زيارة ولم يلتزم بالمدة المحددة للتأشيرة وخالف قانون دخول وإقامة الأجانب بالدولة لن يتم تعديل وضعه بإصدار تصريح عمل له لأنه قدم إلى الدولة للزيارة وليس للعمل بل عليه التقدم للإلغاء والمغادرة عن طريق ادارات الجنسية والإقامة بالدولة.
وأضاف ان اكبر نسبة عمالة قامت بتسوية الأوضاع خلال الفترة التي انقضت من المهلة هي للعمالة التي تم الإلغاء لها ومغادرتها الدولة ولكن ماتزال أعداد العمال أو العمالة الخاصة الراغبة في تعديل أوضاعها بإصدار تصاريح عمل جديدة أو نقل الكفالة قليلة ويتوقع زيادة إعدادهم في الأيام المقبلة.
وأكد ان أي عامل مخالف لن يسمح له بالإلغاء ومغادرته الدولة إلا بعد معرفة نتيجة بحث الحالة الجنائية له من خلال الحصول على البصمة العشرية والكشف عنها من خلال الأجهزة الأمنية. وأشار إلى ان سفر العامل يتوقف على نتيجة البحث والتي تستغرق يوما كاملا مشيرا إلى انه اذا جاءت نتيجة البحث سلبية فانه لا يسمح يسفره اذا كان متهما على ذمة قضايا وغيرها إلا بعد ان يتم تسوية القضايا حتى ولو انتهت المهلة ولكن في جميع الأحوال والى ان يسمح له بالسفر من عدمه لا يتم حجز العامل ويتوقف سفره على نتيجة البحث الجنائي ومواعيد الطيران.
وقال العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي انه سيتم إبعاد أصحاب العمل الأجانب «المستثمرين» في حال استمرارهم في المخالفة بعد المهلة عن الدولة في حالة تكررت المخالفة فيما سيتم سجن صاحب العمل المواطن بالإضافة إلى الغرامة المالية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد