يتوجه معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل على رأس وفد رفيع المستوى إلى نيبال اليوم تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة الامارات ونيبال مع وزير الدولة للعمل وإدارة المواصلات النيبالي خلال الاسبوع الجاري في مجال القوى العاملة لتنظيم استقدام واستخدام العمالة النيبالية لدى الدولة في إطار مفهوم العمالة المؤقتة التي يحكمها عقد العمل وتعمل لفترات محددة.
ويضم الوفد المرافق لمعالي الوزير كلا من فضل احمد صالح مدير مكتب الوزير ويوسف جعفر سراج النور مستشار الوزير وعبد الله جاسم الكشواني الوزير المفوض بوزارة الخارجية واحمد محمد عبيد إداري بادارة العلاقات الدولية بوزارة العمل وعبد الرحمن ناصر بادارة حقوق الانسان بشرطة دبي . وتتضمن مذكرة التفاهم التي حصلت «البيان» على نسخة منها تسع مواد تنص على أن مصطلح القوى العاملة يعني جميع العمال الوافدين المتعاقدين مؤقتا المستخدمين في الامارات ويشمل ذلك جميع المؤهلين وشبه المؤهلين والعمال العاديين الذين يجب عليهم مغادرة الامارات لبلدهم الاصلي عند انتهاء مدة عقود العمل الفردية الخاصة بهم.
وتتولى وزارة العمل في الامارات ووزارة العمل وإدارة المواصلات بنيبال تطبيق أحكام المذكرة ويتم تنظيم اختيار القوى العاملة في نيبال ودخولها إلى الامارات طبقا للقوانين واللوائح المتبعة في البلدين. وأشارت المذكرة إلى أن صاحب العمل يكون مسؤولا عن اختيار وتوظيف القوى العاملة ويجب أن يتم هذا الاختيار والتوظيف من خلال إجراءات تتم حسب الحاجة وفي إطار علاقات التعاون المشترك ويجب أن يتمتع العمال النيباليون الوافدون بالحماية فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالسكن والخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها من التسهيلات المتوفرة طبقا للانظمة واللوائح النافذة في دولة الامارات.
وعلى صاحب العمل أن يوفر معلومات دورية عن العمال النيباليين الوافدين لسفارة نيبال في ابوظبي ويجب أن يتم تبادل هذه المعلومات أولا عند اختيار العامل الوافد للعمل وعندما يصدر طلب الاستخدام من قبل صاحب العمل بالامارات للعمالة النيبالية من خلال وكالة استخدام معترف بها من حكومة نيبال يجب أن تنشر هذه المعلومات لعلم السلطات المختصة في نيبال. وأوضحت المذكرة انه يجب أن يتضمن الطلب للعمال المواصفات والمؤهلات المطلوبة للوظائف ونوعيات الوظائف المطلوبة كما يجب أن يتضمن شروط الاستخدام وخاصة الاجر والسكن والمواصلات وأي شروط أخرى لازمة.
ويجب تحديد شروط وظروف الاستخدام في الامارات بعقد عمل بين العامل وصاحب العمل ويحدد العقد بوضوح حقوق والتزامات الطرفين كما يجب أن يكون متفقا مع أحكام قانون ولوائح العمل ويجب أن يوثق من قبل وزارة العمل في الامارات. ومنحت المذكرة العمال الوافدين تحويل أجورهم ومدخراتهم من الامارات لبلدهم الاصلي ويجب أن تتم هذه التحويلات طبقا للانظمة واللوائح النافذة يفي الامارات على أن تقوم باتخاذ الاجراءات الملائمة لتسهيل هذه التحويلات.
وأضافت المذكرة انه في حالة وجود نزاع بين أصحاب العمل والعمال يتم رفع الشكوى إلى الادارة المختصة بوزارة العمل في الامارات لتسعى لايجاد تسوية ودية فاذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية يجب عرض الشكوى على السلطات القضائية المختصة لتسويتها. ووفقا للمذكرة يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق مذكرة التفاهم من ثلاثة أعضاء على الاقل من كل طرف تجتمع سنويا أو متى دعت الحاجة ويكون اجتماعها بالتناوب في نيبال والامارات. وتدخل المذكرة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها وتصبح نافذة لمدة أربع سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة أربع سنوات على التوالي ما لم يتم إنهاؤها خطيا بواسطة أي من الطرفين.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد