كلف المجلس التنفيذي لحكومة دبي شركات استشارية دولية لإعداد دراسة تخطيطية استراتيجية شاملة لمدينة وإمارة دبي تضع أسساً للتنسيق بين المشاريع العملاقة في الإمارة ومخططات استعمالات الأراضي ضمن استراتيجية موحدة تغطي الأعوام 2020 - 2050، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وانطلاقاً من خطة دبي الاستراتيجية 2015 «دبي.. حيث يبدأ المستقبل».
وعلمت «البيان» أن لجنة التخطيط الحضري لمدينة دبي المنبثقة عن المجلس التنفيذي استعانت بمكتب هندسي متخصص كاستشاري فني لدعم أعمالها كمرحلة أولى تمهيداً لاختيار الاستشاري المخطط للمشروع الذي سوف يتم تنفيذه وفقاً لخطط مرحلية تغطي الاحتياجات التخطيطية لمدينة دبي حتى العام 2020. ابتدءاً من التركيز على الاحتياجات المرحلية للمدينة حتى سنة الهدف، مع وضع التصورات المستقبلية التي تستهدف الخروج من المناطق الحضرية إلى باقي مناطق الإمارة في المراحل التالية وتستمر حتى العام 2050.
وتتبنى خطة دبي الاستراتيجية 2015، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في فبراير الماضي بعنوان «دبي.. حيث يبدأ المستقبل»، التخطيط الحضري لتحقيق التوازن في استعمالات الأراضي ضماناً لتلبية احتياجات التنمية المستدامة والبنية التحتية والمحافظة على الموارد الطبيعية وهو ما يتطلب التخطيط الشامل لعناصر التنمية الحضرية، وتعزيز السياسات المتعلقة بإسكان المواطنين، وضمان مواكبة الخدمات والمرافق العامة للنمو الحضري.
ويستهدف المشروع استكمال المخططات التي عالجتها البرامج السابقة والتي وضعت أسساً تخطيطية للمناطق السكنية والصناعية والتجارية والاستثمارية والسياحية وغيرها مبنية على برامج زمنية تجاوزها الواقع التخطيطي بسبب الطفرة العمرانية والتنموية والعقارية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركات دبي القابضة واعمار ونخيل ودائرة الأراضي والأملاك وتستهدف وفقاً لخطة دبي الاستراتيجية 2015 تحقيق التنسيق بين المشاريع العملاقة والمخطط العام للمدينة والإمارة وهو المخطط الذي يتم تطويره على مراحل زمنية منذ العام 1961 ثم العام 1985 و1995 وأخيراً في أوائل العقد الحالي.
دبي ـ فريد وجدي