تعد دولة الإمارات من الدول ذات الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة والمبردة، حيث وصل معدل استهلاك الفرد إلى أكثر من 330 كيلوغراماً، وفي السنوات الأخيرة تخطت الدولة هذه المرحلة إلى مرحلة الفائض في الإنتاج، ما أتاح لها التصدير إلى الخارج.

لكن النتائج التي توصلت إليها الدراسة العلمية التي أجرتها هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها في أبوظبي ووزارة المياه والبيئة بالتعاون مع المجموعة العلمية النيوزيلندية، وتضمنت مسحاً شاملاً لمياه الدولة، باستخدام سفينة الأبحاث المتخصصة، والتي استغرقت عاماً كاملاً، وذلك في عام 2002، ما جعل بلدية دبي بعد هذا المسح تحذر من فقدان الدولة ثروتها السمكية في غضون 25 سنة المقبلة، في حال لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات فورية وحاسمة لوقف استنزافها، والحيلولة دون الكوارث التي تودي بحياة أعداد كبيرة من الكائنات البحرية. المهندس احمد الجناحي مدير إدارة الثروة السمكية في الوزارة قال: يوجد 390 نوعاً من الأسماك في الدولة، وعدد المرغوب منها 70 نوعاً، لكن بعد المسح استندت الوزارة إلى محورين أساسيين في منهجها للحفاظ على الثروات المائية واستغلالها بشكل أفضل وهما، المحافظة على الثروة السمكية عن طريق إجراء دراسات حول استغلال هذه الثروة وبيئتها البحرية، وإصدار تشريعات وقوانين لحماية أنواع الأسماك من سوء الاستغلال والذي يؤدي بالنهاية إلى استنزاف المخزون السمكي.

أما المحور الثاني فيحرص على تنمية المخزون السمكي من خلال إنتاج وتربية يرقات الأسماك الهامة في المحميات البحرية، بهدف دعم البيئة البحرية بالأنواع الهامة من الأسماك ذات المردود الاقتصادي والتجاري، ومن هذه الخطوات التي تم اتخاذها في مجال الحفاظ على الموارد السمكية واستدامتها، وضع لوائح تنظم عملية صيد الأسماك في أوقات ومواسم معينة.

وحظر الصيد في أوقات ومواسم التكاثر والإخصاب، ومنع صيد الأسماك صغيرة الحجم والتي لها قابلية بالنمو، وذلك لإتاحة الفرصة لها لوضع المزيد من البيض، كما منعت معدات الصيد الضارة بالبيئة والثروة السمكية، والتي تؤثر على المخزون السمكي، وحددت عدد المعدات والقوارب المسموح لها بالصيد عل أساس يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمخزون السمكي.

وعن تنظيم الصيد بالشباك قال الجناحي: أعدت الوزارة لجاناً لتنظم عملية الصيد، وذلك لتلبية احتياجات الصيادين في استغلال المخزون السمكي من الأسماك السطحية المهاجرة، والتي يكثر تواجدها في فصل الشتاء، وقد سمحت هذه اللجان للصيادين المواطنين بممارسة الصيد عن طريق استخدام الشباك( الألياخ) بشكل موسمي، على أن يتم بعد كل موسم تقييم نتائج هذا الصيد، وحيث استخدام المصائد بشروط عدة، وهي: تحديد عدد الحد الأدنى من الأسماك المسموح صيده، وعدد فتحات الشباك والقواقير، كما منعت اللجنة استخدام شباك النايلون والشبكات ذات الثلاث طبقات، وحذرت من الصيد باستخدام الإنارة، وكل هؤلاء الصيادين تتم مراقبتهم بالتعاون مع حرس السواحل.

وأكد الجناحي على الجهود التي تقدمها الوزارة في مجال المحافظة على زيادة الثروة السمكية ومنها، توفير مستلزمات الإنتاج السمكي، وخدمات الإرشاد السمكي، وتدريب الصيادين، وتنظيم تصدير الأسماك المحلية، وتجارة استيراد وتصدير المنتجات غير المحلية، والمساهمة في إشهار الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، وكذلك الوزارة الآن لا تمنح تصريح صيد أو ترخيص قارب جديد، إلا للحالات الإنسانية الخاصة جداً فقط.

كما تبنت الوزارة فكرة إنشاء جمعيات تعاونية للصيادين في جميع إمارات الدولة، والتي تهدف إلى توفير احتياجات الأعضاء من مستلزمات الصيد، وتوفير الخدمات الأساسية مثل موانئ الصيد، والورش البحرية، وصيانة القوارب والأجهزة والمعدات البحرية، والعمل على التنسيق مع السلطات المختصة، لإنشاء الصناعات السمكية مثل التجميد، والتعليب، والتدخين، كما أن هذه الجمعيات تمثل الصيادين أمام الجهات الرسمية، وتشجع أعضاءها على استخدام الأساليب الحديثة للصيد، وفقاً للقوانين والنظم المتبعة.

واستطرد قائلا: استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 23/ 99، والذي يعنى باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وفي الدولة، والذي تضمن بنوداً تتناول المحافظة على البيئة البحرية، وتحديد الفئات التي يسمح لها باستغلالها حفاظاً على هذه الموارد الطبيعية. كما تضمن بنوداً أخرى تحظر صيد الأنواع المائية المهددة بالانقراض.

وأشار إلى أن هذه البنود الذي شرعها القانون مهمة جداً منها، منع استخدام شباك الهيالي التي تساهم في صيد أعداد كبيرة من السمك، كما أنها تضر بالكثير من الأحياء البحرية مثل السلاحف والأطوام، وكذلك منع استخدام الشباك التي تقل فتحتها عن 5 .1x5 1 بوصة، وذلك لفتح المجال لهرب الأسماك الصغيرة، مضيفاً إلى أن القانون يضم بنداً يخطر استخدام قراقير الصيد التي تقل فتحتها عن 2x2 بوصة لإفساح المجال أمام الأسماك الصغيرة للهرب أيضاً.

كما حظر القانون من الصيد في المناطق الساحلية التي تمتد إلى مسافة ميلين بين الشاطئ و3 أميال بحرية عن الجزر والمنشآت.

كما تقوم الوزارة بعمل دراسات على أهم الأسماك المستهلكة بالدولة وبيولوجية التكاثر لديها ومنها، أسماك الهامور والشعري والكوفر، وتتضمن كل دراسة الصفات البيولوجية للأسماك، وتحديد مواسم تكاثرها، وطولها عند بداية النضج الجنسي، ومعدلات النمو والنفوق، كما أنها تشير إلى حالة المخزون عن طريق تحديد درجة الاستغلال الحالية والقصوى والمثلى، وكذلك تتناول اقتراح للتوصيات وتحديد نقاط مرجعية للإدارة المستدامة ولمتابعة مصايد هذه الأسماك.

وعن الأعمال التطويرية القائمة في الدولة والطمر الجائر للبحر قال الجناحي: الأعمال التطويرية تؤثر على مواقع الصيد، وتعمل على إبعاد الأسماك عن أماكن تجمعها، مما يؤدي إلى عدم تأقلم الأسماك في بيئتها الجديدة بسرعة وسهولة، وقد يؤدي إلى موتها، كما أن المسافة تصبح على الصيادين أبعد مما يزيد من تكاليف الصيد عليهم، وبالتالي ارتفاع سعر البيع.

لكن للطمر فوائد كذلك منها، تقريب التربة للأسماك، مما يزيد من كميات الطعام لها، ويسهل عليها عملية إيجاد الطعام أيضاً.

وعن التلوث البحري قال الجناحي: بما أن الإمارات من الدول المصدرة للنفط، فإن الناقلات قد تسبب تلوثاً للبيئية البحرية بقصد أو عن غير قصد، قد يحدث هذا أثناء تفريغ هذه الناقلات مياه التوازن من خزاناتها، والتي تملأها بالنفط في رحلة عودتها.

لكن الآن وبعد إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الكويت، والتي تضم دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العراق وإيران، سيتم تخصص مكان خارج محيط الخليج العربي، لتفريغ مياه التوازن، والاستفادة منها في بعض الصناعات الأولية مثل البلاستيك.

أما عن الخطط المستقبلية للوزارة قال الجناحي: إن الثروة السمكية مورد حيوي بالنسبة للدولة، ولذلك فإن حمايتها وتنميتها واجب وطني لتدوم للأجيال القادمة، ومن أجل ذلك وضعنا خططاً عدة منها، زيادة الكميات التي تطلقها يرقات الأسماك سنوياً في المحميات البحرية ودعم المخزون السمكي والذي يعود بالخير على المردود الاقتصادي، والاستمرار بالدراسات البيولوجية للأسماك المختلفة وتحديد مواسم التكاثر والإخصاب، والعمل على دعم إقامة محميات بحرية جديدة، وتنظيم الدورات التدريبية للصيادين، وزيادة التعاون مع الجهات الرقابية ومنهم حرس السواحل.

وعن الخطط الاستراتيجية المقترح تنفيذها لعام 2008 قال م. الجناحي، يوجد أحد عشر مخرجاً مازالت قيد المناقشة وهي، دراسة الوضع الحالي لأرصدة الأسماك الاقتصادية واقتراح السبل المثلى للاستغلال ودعم الإدارة المستدامة للثروة السميكة، وذلك عن طريق دعم الأبحاث وتشجيع أساليب الصيد الملائمة للبيئة، وسيتم خلالها إعداد مسودة استراتيجية للإدارة المستدامة للمصائد البحرية لـ 10 أنواع من الأسماك الاقتصادية، تتضمن معدلات الاستغلال الحالية للمخزون السمكي في الدولة، والمعدل الأمثل والمستدام لاستغلال الأسماك الاقتصادية، ومعدلات النمو والنفوق لأرصدة الأنواع الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تطبيقية للإدارة المستدامة لأرصدة الأنواع الاقتصادية قيد الدراسة.

والمخرج الثاني يعنى بدراسة بيولوجية تكاثر ثلاثة أعداد من الأسماك الاقتصادية في العام واتخاذ التدابير اللازمة لدعم الإدارة المستدامة للثروة السمكية، من خلال دعم الأبحاث وأساليب الصيد الملائمة للبيئة، وإصدار تقرير فني يتضمن تحديد موسم التكاثر لأسماك السمان الصافي والقابط، وتحديد الأطوال والأوزان والأعمار عند بداية النضج الجنسي، وتحديد النسبة العددية لذكور وإناث الأسماك خلال موسم التكاثر.

والمخرج الثالث يدعو إلى تطوير قاعدة البيانات الوطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية ومنها، هيئة البيئة أبوظبي، وقوات حرس السواحل وجمعيات الصيادين، وذلك عن طريق وضع آلية لجمع البيانات بواسطة العدادين في الوزارة وقسم المخزون السمكي، بهدف تعزيز شفافية المعلومات البيئية، وإصدار تقرير سنوي يتضمن إحصائيات إنتاج وجهد الصيد لكافة مواقع الإنزال في الدولة.

والمخرجان الرابع والخامس يعززان المخزون السمكي للأصناف المهددة بالانقراض، عن طريق طرح الإصبعيات السمكية في المحميات والخيران وفقاً لنتائج الدراسات المتعلقة بتحديد الكائنات الحية المعرضة للانقراض أو النقص بمخزوناتها في الإمارات، وتوزيع يرقات البلطي على المزارع، وذلك لدمج تربية أسماك الزراعة الخضرية.

أما المخرج السادس يحث على مراقبة وتفتيش المزارع السمكية، حسب شروط الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للبلديات، من خلال عمل أربع عمليات تفتيشية لكل مزرعة، والمخرج السابع يدرس الوضع الحالي لأنواع اليرقات واصبعيات الأسماك وأماكن تواجدها على سواحل الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم الإدارة المستدامة للثروة السمكية، وتنفيذ دراسة مسحية شاملة لتعريف ورصد يرقات واصبعيات الأسماك، والخواص الفيزيائية للنظم الإيكولوجية على شواطئ الدولة، كنواة لتطوير قاعدة معلوماتية عن التنوع الحيوي تساهم في دراسة الآثار البيئية المصاحبة للتطور الحضري في المناطق الساحلية.

والمخرج الثامن يعمل على إعادة تأهيل المناطق الساحلية للمحافظة على النظم الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية السلبية.

والمخرج التاسع يختص بتكليف قسم خدمات الصيادين ولجان تنظيم الصيد ودراسة مفردات الصيد، بما يتلاءم مع أوضاع الصيادين وأهداف الوزارة، بالتعاون مع وزارة العدل وتكليف قسم تنمية الثروة السميكة، وصياغة مشروع إقليمي إعداد الأطر والقوانين الخاصة بالاستزراع السمكي، والمخرج العاشر يدعو إلى إعادة تأهيل النظم الايكولوجية لبيئة الشعب المرجانية، عن طريق الدراسات البيئية التي تخدم البيئة البحرية، والآثار السلبية الناجمة عن استغلالها، وذلك عن طريق مراجعة استراتيجية المحميات الطبيعية.

المحميات البحرية

هي مساحة من البيئة البحرية يتم الإعلان عنها كمنطقة محمية بموجب قانون أو قرار رسمي، وذلك لتحقيق حماية دائمة إلى جزء أو لمنطقة كاملة للموارد الطبيعية في تلك المساحة المختارة.

وكان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة قد أصدر مرسوماً أميرياً عام 1995، يحدد إنشاء أربع محميات بحرية طبيعية في إمارة الفجيرة، وهي محمية العقة، وجزيرة الطيور، والبلدية، وضدنا، ويؤكد المرسوم على إنشاء القاعدة الفعلية لبناء الاستراتيجية الواعية في المجال البيئي، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في الإمارة، الذي يدعو للحفاظ على الثروة السمكية، والشعاب المرجانية، والكائنات البحرية التي تتميز بها منطقة الساحل الشرقي.

وقد نص المرسوم على جعل تلك محميات بحرية يحظر رمي مراسي الوسائل البحرية فيها أو الصيد في كافة أنواعه، واستثنى المرسوم بعض الممارسات غير ضارة من هذا الحظر كالغوص، وذلك بهدف إجراء الأبحاث والتجارب العلمية ولهواة مرتادي البحر شريطة ألا تؤدي هذه الاستثناءات إلى المساس بمكونات القاع، كما فرض المرسوم عقوبات ضد من يخالف قوانين الحظر أو يعبث بالأحياء البحرية في مناطق المحميات البحرية.

هامور «سبيتي»

عائلة القد الصخري (سرانيدي) الجسم مستطيل. اللون أزرق داكن من أعلى وبني فاتح من أسفل وعليه العديد من البقع البيضاء. تعتبر من الأحجام الكبيرة في العائلة. أقصى طول كلي 100 سم. تتغذى على الأسماك والقشريات. تفضل العيش في المناطق الساحلية الصخرية النظيفة وفي الشعاب المرجانية.

تصاد في المياه الساحلية ذات الطبيعة الصخرية وفي الشعاب المرجانية بواسطة القراقير.

تنتشر في الخليج العربي ومدغشقر ومن شرق إفريقيا حتى باكستان. ليست شائعة في أسواق السمك المحلية ولها أهمية تجارية.

شعري «شخيلي»

عائلة الشعري «لثرينيدي» الجسم مضغوط. المسافة بين محجري العينين محدبة نوعاً ما. توجد في مقدمة كلا الفكين قواطع سنية متبوعة برقع من الأسنان الطواحينية في الجانب. الشفاة غليظة وطرية. الجسم مغطى بالقشور ما عدا أعلى الرأس والمنطقة الواقعة قبل محجري العين والخدود. السطح الداخلي لقاعدة الزعانف الصدرية بلا قشور.

لها بقعة حمراء واضحة على الحافة الخلفية لغطاء الخياشيم وعلى قاعدة الزعنفة الصدرية. اللون مائل إلى البني مع صبغ زيتوني والقشور بيضاء المركز. أقصى طول كلي 50 سم. تتغذى على القشريات والأسماك الصغيرة.

تعتبر من الأسماك الشاطئية.. تتواجد في مجموعات صغيرة وكبيرة حول الصخور والشعاب المرجانية. تصاد من المياه الساحلية والخيران بواسطة القراقير والشباك السينية الساحلية والسنارة.

تنتشر في الخليج العربي، ومن شرق إفريقيا حتى البحر الأحمر ومن غرب ووسط المحيط الهادي حتى اليابان. شائعة في أسواق السمك المحلية بالدولة ولها أهمية تسوقية عالية.

مسابقات بيئية في موقع الهيئة الاتحادية

يتضمن موقع الهيئة الاتحادية للبيئة www.fed.gov.ae روابط عديدة منها، التعريف بالهيئة، والذي يشير إلى قانون إنشاء الهيئة والهدف منها واختصاصها، ورابط الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي، والذي يعرف بأهداف الاستراتيجية وترتيبات إعدادها ومراحل تنفيذها، أما رابط التوعية والإعلام البيئي فيتضمن تواريخ المناسبات والأعياد البيئية واستراتيجية التوعية الإعلامية ومسابقات بيئية.

وتقدم الهيئة رابطاً آخر بعنوان الاتفاقيات الدولية البيئية التي صدقت أو وقعت عليها الدولة، وروابط أخرى عدة منها الدراسات والبحوث والمكتبة البيئية التي تضم المجلات والنشرات والأفلام والمحاضرات البيئية، وكذلك أرشيف الصور، ورابط يدل مستخدمي شبكة الانترنت على عدد من المواقع البيئية المحلية والعربية والدولية ومواقع بيئية أخرى خاصة بالأطفال.

حملة لجمع العلب الفارغة

نظمت مجموعة الإمارات للبيئة بالتعاون مع شركة كوكاكولا، حملة لجمع العلب الفارغة، وذلك ضمن برنامج الحفاظ على بيئة محلية نظيفة.

ومنحت الشركة جوائز للفائزين خلال الحفل السنوي الذي نظمته مجموعة الإمارات للبيئة، تحت رعاية وزير البيئة والمياه الدكتور سعيد الكندي، وكانت الجائزة الثانية من نصيب قطاع المؤسسات التعليمية. تعود بداية حملة جمع العلب الفارغة منذ نهاية التسعينيات، وتعد الحملة واحدة من أنجح الحملات المجتمعية التي أطلقت في الإمارات العربية المتحدة، بهدف جمع المخلفات وفصلها.

قالت لبنى فرزلي مديرة العلاقات العامة والاتصال في كوكاكولا في الشرق الأوسط معلقة على الشراكة الطويلة بين مجموعة الإمارات والشركة: إن ما يجمع بين شركة كوكاكولا ومجموعة الإمارات للبيئة، هو الالتزام المشترك من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها. إننا فخورون بأن نكون أحد الأعضاء الممولين لمجموعة الإمارات للبيئة الرائدة في الدولة، ونفخر أيضاً بالمساهمة في الجهود المستمرة التي تبذلها هذه المجموعة.

وأضافت إن الالتزام البيئي يدخل في الكثير من القرارات التي تتخذها الشركة، كما أنها تساهم بفعالية في حقل التطوير البيئي، وتقدم الدعم المستمر للبرامج البيئية، وفي هذا السياق أطلقت الشركة برامج بيئية عدة في مختلف أنحاء المنطقة كان لها أثر إيجابي، ومنها برنامج «سيدا روتس» في لبنان، والذي قامت الشركة من خلاله بزراعة غابة من أشجار الأرز للمحافظة على ذلك الرمز الوطني، وكذلك حملة نزيه وورطان للتوعية البيئية والتي نفذت بالتعاون مع شركة البيك في السعودية.

والجدير بالذكر أن مجموعة الإمارة للبيئة عبارة عن مؤسسة تطوعية غير حكومية تأسست في سبتمبر 1991، تسعى لحماية البيئة المحلية من خلال التعليم والبرامج العملية والتطوير الاجتماعي، وتضم عدداً كبيراً من المشتركين.

وقد تلقت دعماً من جهات حكومية منها، قسم التطوير البيئي في حكومة دبي، ومن بلدية دبي، وهيئات الحكومة الاتحادية والمحلية الأخرى، وقد تمكنت مجموعة الإمارات للبيئة أن تكون أول مؤسسة تطوعية غير حكومية في العالم تحصل على شهادة إيزو 14001، وذلك عن نظامها لإدارة شؤون البيئة.

دبي ـ سمانا النصيرات