حصل الباحث محمد سعيد حسن الحداد على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً، عن رسالته بعنوان (سلطة قاضي الموضوع في تطبيق الأعذار القانونية والظروف القضائية المختلفة)، التي ناقشها في أكاديمية شرطة دبي، بحضور الأستاذ الدكتور فايز نعيم رضوان عميد كلية القانون وعلوم الشرطة، وعدد من الضباط بالأكاديمية.
استعرض الباحث خلال مناقشة الرسالة، أمام لجنة متخصصة، التطور التاريخي لسلطة القاضي التقديرية التي وصلت إلى مرحلة يستطيع فيها القاضي تطبيق العقوبة المناسبة لظروف الجريمة والمجرم سواء بالتشديد أم بالتخفيف.
وأوصى الباحث أن ينص المشروع الاتحادي على المقصود من عذر حداثة السن في قانون العقوبات حتى لا يؤدي ذلك إلى الاجتهاد وما ينم عنه من خلاف، بالإضافة إلى إلغاء نص المادة ( 40 ) من قانون العقوبات الاتحادي، والمادة (334) التي تنص على عذر الاستفزاز الخاص، والاكتفاء بعذر الاستفزاز العام المنصوص عليه في المادة (96) من القانون.
وكان الباحث توصل إلى نتائج مفادها أن المشروع الاتحادي لم يعر اهتماماً بعُذر حداثة السن ما أدى إلى خلط الكثير من شرح قانون العقوبات الاتحادي بينه وبين الحدث، كما نص على قاعدة عامة وهي عدم الاعتداد بباعث الجريمة، ثم رجع وأخذ بالباعث واعتبره من الأعذار العامة المخففة إذا كان غير شرير، في حين آخر اعتبره من الظروف العامة المشددة إذا كان دنيئاً.