أكد وزير النفط الإيراني كاظم وزيري همانة أمس، أن طهران ستواصل العمل بنظام الحصص للبنزين رغم الاحتجاجات وأعمال الشغب التي عمت أنحاء البلاد.لافتاً إلى أن هذا القرار تمت الموافقة عليه من البرلمان، لذا فإن الحكومة مصممة على تطبيقه.
وكانت إيران قد بدأت الأخذ بنظام الحصص في توزيع البنزين في أنحاء البلاد وخصص وزير النفط لكل سيارة خاصة 100 لتر شهرياً بسعر 108 .0 دولار للتر البنزين العادي و151 .0 دولار للبنزين الممتاز. بينما تم تحديد حصة السيارات الحكومية عند 300 لتر في الشهر وسيارات الأجرة عند 800 لتر. وقال همانة إن الخطة لن تتسبب في أي مشكلة بالنسبة للمواطنين.
ورغم أن إيران عضو بارز في منظمة أوبك ورابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بحجم إنتاج يومي يصل إلى 2 .4 ملايين برميل، إلا أن طهران لا تزال تنفق ما بين 5 إلى 8 مليارات دولار سنوياً على واردات البنزين بسبب نقص عدد مصافي التكرير ومنح الأولوية لتصدير النفط.
وفي إطار الخطة، فإن البنزين سوف يتم توزيعه وفقاً لما يطلق عليه بالبطاقات الذكية أو كوبونات البنزين وهي مبادرة أطلقها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لوقف الاستهلاك الضخم للبنزين بعد أن بلغ الاستهلاك 73 مليون لتر يومياً من البنزين من جانب أكثر من سبعة ملايين سيارة في أنحاء البلاد.
وشهدت العاصمة الإيرانية طهران مساء الثلاثاء الماضي قبل تطبيق نظام الحصص حالة من الفوضى حيث تدافعت السيارات إلى محطات البنزين لملء خزاناتها.