حاول أربعة عمال التحايل والالتفاف على قانون العمل والإجراءات المعمول بها فض المنازعات العمالية من اجل إطالة أمد النزاع وإحالته الى المحكمة من اجل الحصول على نقل الكفالة الى شركة اخرى ولكن تيقنت ادارة العمل الى تلك الحيلة واحالت النزاع الى المحكمة مع توصية من الباحث القانوني بعدم السماح بنقل الكفالة للعمال نظرا لكذب ادعاءاتهم في مضمون الشكوى التي تقدموا بها الى الوزارة الامر الذي أدى الى تراجع العمال عن شكواهم ضد الشركة.
وقال مصدر مسؤول بإدارة علاقات العمل في ابوظبي ان العمال وهم من الجنسية العربية يعملون في شركة في مجال الديكور في ابوظبي تقدموا بشكوى قبل عدة ايام لم يطالبوا فيها بالحصول على اجورهم والذي يعد المطلب الرئيسي في جميع الشكاوى العمالية نظرا لقيام الشركة بسدادها في مواعيدها وبانتظام ولكن طالبوا بتعديل أوضاعهم بنقل الكفالة لشركة اخرى والحصول على بدل ساعات العمل الاضافي وتكلفة التأشيرة وبدل السكن وبدل التأمين الصحي وخصم أيام المرض من الراتب بالاضافة الى بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.
وأضاف انه بعد القيام بالتفتيش على دفاتر المنشأة تبين عدم صحة ادعاءاتهم وانها غير جدية ولذا رفض طلب العمال بإحالة النزاع الى المحكمة الذي تمسكوا به عملا بالمادة 6 من قانون العمال التي تنص على انه في حال عدم التوصل الى تسوية للنزاع العمالي بالوزارة خلال مدة اسبوعين يحال الى المحكمة.
وأوضح المصدر ان الباحث القانوني اكد لهم انه لا توجد أي أسباب للإحالة للمحكمة لان الحقوق واضحة وبعد إلحاح من العمال احيل النزاع ولكن بتوصية من الادارة بعد السماح لهم بتعديل اوضاعهم كما يطالب العمال وبعد احالة النزاع بيوم واحد عاد العمال الى الادارة مرة اخرى ووافقوا على التسوية التي توصل اليها الباحث القانوني برضاء الطرفين (الشركة والعمال) بالحصول على مستحقاتهم فقط لدى الشركة والإلغاء والمغادرة وذلك بعد ان تأكدوا ان تكون النتيجة ضدهم.