بلغ عدد العمال الذين تقدموا للإلغاء بإدارة علاقات العمل في وزارة العمل بأبوظبي 8850 عاملا منذ الإعلان عن مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الثالث من شهر يونيو الجاري مابين عمال لديهم قضايا عمالية تم الحكم فها وبلاغات هروب وحالات مخالفات متفرقة فيما تم سحب نحو 350 بلاغ هروب تمهيدا لتعديل أوضاع هؤلاء العمال أو الإلغاء لهم والمغادرة دون حرمان.
وقالت منى الرئيسي نائبة مدير إدارة علاقات العمل ان هذا العدد يؤكد ان هناك إقبالاً كبيراً من جانب العمال المخالفين وخاصة المعمم عليهم بالهروب من اجل الإلغاء والمغادرة إلى بلادهم بعد ان تم إعفاؤهم من كافة الغرامات المترتبة على تلك المخالفات وخاصة ان أصحاب حالات الإلغاء العادي بدون حرمان سيتمكنون من العودة للعمل بالدولة مرة أخرى.
وأضافت ان الإدارة أصبحت تشهد حالة من الازدحام اليومي من جانب المخالفين ويتوقع زيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة ومع دخول المهلة شهرها الثاني لاستفادة المخالفين من التسهيلات التي وفرتها الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء بمهلة تسوية الأوضاع التي تعتبر فرصة لن تتكرر على الأقل في السنوات القريبة المقبلة.
وأوضحت الرئيسي ان الإقبال ارتفع بعد صدور آلية تنفيذ المهلة والدليل الإرشادي الذي يتضمن جميع حالات المخالفات وكيفية استفادة كل حالة من المهلة والإجراءات المطلوبة من كل حالة سواء كانت للعامل أو صاحب العمل بعد إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالتعامل مع حالات المخالفات والغرامات.
وأشارت إلى ان الإدارة تقوم باستقبال بعض المخالفات في حين ان هناك حالات أخرى يتم التعامل معها من قبل إدارات أخرى كتراخيص العمل ومن الحالات التي نتعامل معها حالة العامل الهارب ويرغب صاحب العمل في تسوية وضعه حيث يقوم صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب وسداد الضمان البنكي بقيمة 3 آلاف درهم وفق الإجراءات المتبعة بهذا الشأن ويتم إعفاؤه من الغرامة.
وذكرت ان الإدارة تستقبل العامل الذي لديه قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل أو بعد تاريخ الإحالة اذا ما رغب العامل في المغادرة ويتم الإلغاء العادي للعامل.
وذكرت ان الإدارة تنجز كذلك معاملات العامل الهارب والمسجل عليه بلاغ هروب والتي تمثل النسبة الأكبر من الحالات التي تستقبلها الإدارة ويتم فيها اما سحب بلاغ الهروب المقدم من صاحب العمل والعامل ويتم ذلك دون الحظر على منشآت صاحب العمل ودون توقيع الغرامة المقدرة بقيمة 10 آلاف درهم ويتم الإلغاء العادي للعامل بدون حرمان.
وأشارت إلى انه في حال كان طلب سحب البلاغ مقدما من العامل فقط تتم دراسته والتأكد من شروط استيفاء صحة البلاغ ويجوز للوزارة الموافقة على سحب البلاغ وذلك في حالات البلاغ الكيدي أو الصوري أو حالات عدم توافر شروط صحة البلاغ ودون الرجوع لصاحب العمل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد