قررت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة العليا لحماية المستهلك أن يكون الحد الأقصى لزيادة سعر الأرز 20% وذلك بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه. وأكدت اللجنة في اجتماعها الخامس أمس بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أن الزيادة المقترحة والتي تتراوح بين 30 و 40% أعلى من مستوى ارتفاع الأسعار في دول الخليج المجاورة وان الزيادة بنسبة 20% تعتبر عادلة وسيتم تقييمها مستقبلا في ضوء أسعار السوق العالمية..
وأكد الاجتماع ضرورة قيام الجمعيات التعاونية بدورها بالتحرك نحو دول المنشأ من اجل التعاقد لشراء الأرز مباشرة من الموردين للحد من ارتفاع الأسعار.