اقر المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة قيمة الرسوم المستحقة على أي عامل بطاقته منتهية ويريد تسوية وضعه خلال فترة التسوية المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بان لا تتجاوز 5 آلاف درهم وذلك لتعديل الوضع بالانتقال لمنشأة أخرى أو في نفس المنشأة.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان المجلس اصدر قرارا بهذا الشأن مؤخرا وتم ابلاغ الوزارة به «امس»، مشيرا الى ان هذا الرسم للعامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل، في حين يتضمن هذا الرسم «الغرامة ورسوم التجديد لمدة 3 سنوات» للعامل المنتهية بطاقته مهما كان عدد السنوات التي مرت على انتهاء البطاقة، مؤكدا ان قرار المجلس يؤكد انه لن تكون هناك أية رسوم على انتهاء البطاقات بخلاف الخمسة آلاف درهم.
واضاف ان المجلس كلف كلا من وزارتي الداخلية والعمل باعداد خطة اعلامية لحملات التوعية المقرر اجراؤها لتوعية المخالفين خلال مهلة المخالفين الحالية ورفع الخطة الى المجلس لمناقشتها وبحثها واقرارها للعمل بها من اجل نشر الوعي والتعريف بالمهلة والاجراءات التي تتضمنها والمطلوب من المخالفين من اصحاب عمل وعمال.
واوضح ان الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستنظم حملات توعية مكثفة في مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والتي سيتم الشروع فيها خلال الايام المقبلة. وسوف تتضمن الحملات كافة المعلومات والاجراءات المطلوب ايصالها الى المستهدفين من المهلة حتى يبادروا إلى إزالة المخالفات سواء بإلغاء ومغادرة العمال او تعديل أوضاعهم ونقل كفالاتهم.