أكدت هيئة الطرق والمواصلات على أن إصدار رخص القيادة الدولية بحسب قانون السير والمرور يتطلب أن يكون طالب الرخصة الدولية من المواطنين أو المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول طبقاً لأحكام قانون السير والمرور في الدولة وأن تصدر الرخصة الدولية بموجب الرخصة الوطنية وتكون مدتها سنة واحدة من تاريخ إصدارها.
جاء ذلك في اجتماع تنسيقي عقد بمقر الهيئة ترأسته المهندسة ميثاء محمد بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق مع وفد نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة.
وأشارت المهندسة ميثاء إلى النتائج المثمرة لهذا الاجتماع الذي بحث عددا من الجوانب التنظيمية المهمة والتي تتعلق أساسا بإصدار رخصة القيادة الدولية ودفاتر المرور الجمركية وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، اذ تم الاتفاق على آلية إصدار رخصة القيادة الدولية بتقديم طلب الحصول عليها من خلال نادي السيارات على أن يتم إصدارها بالتنسيق مع مراكز ترخيص السائقين بإدارة الترخيص بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة.
وأوضحت أن الطرفين اتفقا على الاستمرار بتقديم خدمة إصدار الرخص الدولية من خلال مراكز بريد الامارات بفروعها المنتشرة بأنحاء الامارات، مع التشديد على وقف تقديم خدمة طلب رخصة القيادة الدولية من خلال شبكة الإنترنت، ووضع آلية مناسبة يتفق عليها الطرفان بحيث تلبي احتياجات الراغبين بالحصول على الرخصة دون أن يتعارض ذلك مع القوانين المتبعة في الدولة.
وفي إطار التنسيق بين الطرفين تقوم أندية السيارات بإخطار إدارة الترخيص حول ما يتم إصداره من رخص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ليتسنى للإدارة التحقق من صحة إجراءات إصدارها ورصد أي مخالفات تتم بهذا الشأن.
وبخصوص إصدار دفاتر المرور الجمركية، أكدت المهندسة ميثاء انه تم الاتفاق على إصدار شهادة تسفير من قبل إدارة الترخيص بموجب دفتر المرور الجمركي الصادر عن نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، والذي يحمل شعاري هيئة الطرق والمواصلات ونادي السيارات والسياحة، فيما تم الاتفاق على ضرورة إبرام اتفاقية بين الهيئة والنادي تتضمن كافة سبل التعاون بين الجانبين وتنظم الإجراءات لتسهيل آلية العمل في كافة الجوانب المشتركة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى المركبات ذات المقود الأيمن المستوردة من الخارج والتي لا تتجاوز موديلاتها الخمس سنوات، وإمكانية السماح بتحويل المقود إلى الجهة اليسرى من المركبة من خلال الورش والكراجات عالية التقنية التي تتميز بتجهيزات متطورة وذات مصداقية وجودة في العمل، ليتم ذلك في حال تم إقراره مستقبلا وفق شروط وإجراءات ومعايير دقيقة تراعي فيها الجوانب الفنية والتقنية مع التأكيد على أهمية تطبيق اعلى معايير السلامة وان يخضع كل ذلك للفحص الفني.
من ناحيته أكد محمد بن سليم على أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة ونادي السيارات والسياحة مركزا على وضوح المسؤوليات الخاصة بين الهيئة والنادي، وأهمية استمرار التنسيق من أجل المصلحة العامة وتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات بما يحقق المصلحة العامة ويسهل مهمة الراغبين بالحصول على رخصة القيادة الدولية.