انعكست الإجراءات الخاصة بتعديل أوضاع المخالفين خلال المهلة على إقبال المراجعين في اليوم المفتوح بوزارة العمل بأبوظبي أمس حيث انخفض الإقبال بشكل ملحوظ، وبلغ عدد مراجعي اليوم 33 مراجعاً فقط مقابل نحو 50 حالة قبل المهلة. ويأتي ذلك بعد أن اتضحت الصورة أمام أصحاب العمل والمنشآت المخالفين ومعرفتهم بالإجراءات التي سوف تطبق عليهم بعد أن تم إصدار القرارين الوزاريين اللذين يتضمنان تلك الإجراءات والتسهيلات.
وشهد اليوم المفتوح عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وصالح الجابري مدير إدارة المنشآت في أبوظبي. وكانت ابرز القرارات التي اتخذها الزحمي الموافقة على نقل كفالة عدد من العمال المخالفين في ظل المهلة بعد أن كان لا يسمح لهم بالانتقال قبلها حيث أصبح نقل الكفالة لا يتطلب اشتراط بقاء العامل للمدة الزمنية المقررة لكل مؤهل وكذلك عدد مرات النقل إلا بتقديم عدم ممانعة من الكفيل السابق فقط وهو الإجراء الذي تتشدد فيه الوزارة حفاظا على حقوق أصحاب العمل.
وانخفضت أعداد طلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل المنتهية والتي كانت تمثل القاسم المشترك لطلبات وشكاوى المراجعين في الأيام المفتوحة السابقة وذلك بعد أن اتضحت الرؤية وتوحيد الغرامة المالية على البطاقات المنتهية وهي بقيمة 5 آلاف درهم مع تجديدها لمدة 3 سنوات إذا كانت البطاقة منتهية لأكثر من سنة وأي جزء من السنة ومهما بلغ عدد السنوات التي مرت على انتهائها وتقل عن ذلك حسب المدة إذا كانت اقل من السنة فيما تم تحديد غرامة البطاقة التي لم تصدر «أي لعمال صدرت لهم تصاريح عمل ودخول الدولة ولم تستخرج المنشآت بطاقات لهم» بقيمة 5 آلاف درهم.
وأوضح الزحمي أن أي عامل لديه إقامة سارية وليست لديه بطاقة عمل أي ليست لديه بيانات بالوزارة لن يتم تعديل وضعه بل سيتم الإلغاء له بموجب كتاب من الوزارة موجهه للجنسية والإقامة ويقوم لعدم الإلغاء والمغادرة لبلده بالدخول بتصريح عمل جديد حيث انه لن يطبق عليه حرمان في هذه الحالة.
وأكد أن العامل الحاصل على حرمان من كفيله بعدم العمل بالدولة تطبيقا لشرط عدم المنافسة لن يسمح بنقل كفالته في إطار المهلة إلا بتقديم ما يفيد موافقة الكفيل على رفع الحرمان عنه باعتبار ذلك احد حقوق الكفيل.
ورفض الزحمي سحب بلاغ هروب سبق وقدمه احد أصحاب العمل بعد أن ثبت انه كيدي حيث انه يجب في هذه الحالة سداد الغرامة المستحقة في حالات تقديم بلاغات كيدية أو صورية بقيمة 10 آلاف درهم، مشيرا إلى أن الكفيل كان قد تقدم ببلاغ الهروب بعد أن وافق للعامل على نقل كفالته ثم تقدم بعد ذلك بالإبلاغ عنه بالهروب.
ولم يعترف الزحمي ببدل سكن العمال الذي قامت إحدى المنشآت بمنحه لعمالها بقيمة 200 درهم لكل عامل من عمال المنشأة البالغ عددهم 182 عاملاً وشدد الزحمي على ضرورة توفير السكن الملائم لجميع العمال.
العمالة الخليجية والمواطنة
اصدرت وزارة العمل قرارا وزاريا بمعاملة ابناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة ابناء الدولة من حيث الاستخدام والتوطين على الا يشغل هؤلاء وظائف المواطنين والتي تكون لهم الاولية وفقا لنسب التوطين المقررة بموجب قرارات مجلس الوزراء في القطاعات المختلفة وهى 2% للقطاع التجاري و4% لقطاع التأمين و5% سنويا في قطاع المصارف.
وقال الزحمي ان المنشآت الراغبة في توظيف عمالة خليجية سوف تحصل على نفس التسهيلات والمزايا التي تحصل عليها في حال توظيف مواطنين وتحقيق نسب التوطين المطلوبة وخاصة فيما يتعلق بتحويلها للفئة « أ » بالاعفاء من الضمان المصرفي ولكن يجب ان تقوم بتشغيل المواطنين اولا ولا يكون تشغيل العمالة الخليجية على حساب المواطنة.
أبوظبي ـ «البيان»