استقبل العميد عبدالرحمن محمد رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي وفداً من بلدية دبي في إطار برنامج «التواصل مع المجتمع» الذي يهدف إلى توطيد علاقات التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة، الذي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيزه مع مختلف شرائح وقطاعات المجتمع.
وفي بداية اللقاء رحب العميد عبدالرحمن رفيع بالحضور مشيداً بالشراكة المتميزة، وبرامج تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مؤكداً أن برنامج «التواصل مع المجتمع»، يهدف إلى إيجاد جسر من التواصل والتنسيق المشترك بين شرطة دبي ومختلف الدوائر الحكومية المحلية، لإيجاد حلول لبعض مشكلات ومعوقات العمل المشترك التي تحتاج إلى تنسيق ومتابعة وتوحيد إجراءات، لتخفيف الجهد والوقت على المراجعين في المعاملات المشتركة التي تتطلب موافقة الطرفين، وذلك تبسيطاً للإجراءات وتفعيل الأنظمة الإلكترونية وتسخيرها للصالح العام.
وأشار إلى أن إيجاد آلية عمل مشتركة بين الدوائر خطوة حضارية في علاج بعض المشكلات، مؤكداً أن من أولويات نجاح أية مؤسسة، العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الآراء والمقترحات مما يساعد على توفير الوقت والجهد والمال، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لأفراد المجتمع.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بشأن بلاغات ضبط جودة الخدمات التي يرصدها ضباط الجودة الميدانيين في البلدية وتحديد نوعية البلاغات وتصنيفها حسب تخصصات الدوائر الحكومية والتواصل مع المنسقين لدى الدوائر المحلية.
كما تمت مناقشة آلية المشاركة بالفعاليات الاجتماعية واحتياجات شرطة دبي من مركز الطوار الجديد «مركز الخدمات المجتمعية» للتسهيل على أفراد المجتمع الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بلدية دبي على هاتف رقم : 800900 بشأن البلاغات.
حضر اللقاء من جانب شرطة دبي المقدم ناصر العور مدير إدارة خدمة المتعاملين، والسيد زيد الصابوني مدير إدارة الشراكة، والملازم أول عبدالرحمن النعيمي رئيس قسم الشراكات الداخلية، والملازم محمود خيرالله رئيس الشراكات الخارجية، ونعيمة هلال السري رئيس قسم الخدمات المجتمعية، ومن جانب البلدية السيدة أسماء محمود الجسمي رئيس مركز الطوار، ونعيمة قاسم أهلي ضابط خدمة العملاء، ومحمد الطنيجي، وعبدالله خالد ضابط جودة خدمات.
يذكر ان القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وقعتا في نوفمبر 2006م، مذكرة تفاهم بشأن الشراكة بين الطرفين، تهدف إلى دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال، وفق نظام مؤسسي، يكفل تنمية هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم مختلف شرائح المجتمع، وينعكس بالتالي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأصعدة كافة.
وحددت المذكرة الأهداف التي تزمع تحقيقها، بتكاتف جهود الشراكة، لتجسيد رؤية الإمارة في جعل دبي مركزاً للمال والأعمال والسياحة في المنطقة، ورسم إطار وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدم قيمة مضافة ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما وإرضاء المتعاملين معهما، وتفعيل العمل المشترك لتحسين أداء العمليات، وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين.
وتعظيم العائد على المجتمع وتطوير وتنفيذ نظام متكامل للتواصل بين الطرفين، ومساندة جهود التطوير المؤسسي لدى كل منهما، وتبادل المعرفة المؤسسية والتوافق الثقافي المؤسسي على المستويات كافة، وترسيخ مبدأ الشفافية كمبدأ أساسي لإدارة علاقات الشراكة ونشر وتعميم مفاهيم ومهارات وتطبيقات الإبداع والتفكير الابتكاري من خلال الشراكة البناءة وأي أهداف أخرى يتفق عليها الطرفان وترتبط بموضوع المذكرة.
وتنص المذكرة على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية بين الطرفين، على المستويات كافة، وتشكيل فرق عمل مشتركة بهدف التكامل والتخلص من الازدواجية في المهام والموارد وتبسيط إجراءات العمل المشتركة وعقد الندوات واللقاءات وورش العمل، بما يخدم أغراض هذه المذكرة وأي مهام أخرى يتفق عليها الطرفان وتساهم في تحقيق أغراض هذه المذكرة.