يستضيف معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، صباح اليوم، لقاء إرشادياً مع مسؤولي قطاع الأمن في الشركات الخاصة والمصارف والبنوك والمراكز التجارية وشركات النفط ومحطات البترول والشركات التي تعمل في مجالات الإنشاء والبناء إضافة إلى الكليات والجامعات والمستشفيات وغيرها، وفقاً للقانون رقم (13) للعام 2005م الذي ينظم العمل في المجال الأمني (الخاص) بإمارة دبي، وفي إطار تدريب العاملين في المجالات الأمنية في الإمارة.
وأشاد المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية بأكاديمية شرطة دبي، بتوجيهات الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، التي حددت الوجهة الرئيسية لهذا المشروع بما يتلاءم والبيئة المحلية ويواكب المستويات والمعايير العالمية في التدريب الأمني والجهود المضنية التي بذلت في إعداد المشروع على مدار 14 شهراً، بهدف التوصل إلى أفضل النتائج.
وقال ان المشروع يأتي تنفيذاً لاستراتيجية العامة لشرطة دبي، وفي إطار التعاون المشترك بين المعهد وإدارة نظم الحماية بشرطة دبي والشركات الأمنية العالمية بشكل عام، وشركة شيلد للخدمات الأمنية في المملكة المتحدة بشكل خاص، بهدف تفعيل دور الشراكة والتعاون المستمر، مع مختلف المؤسسات الأمنية العاملة في الدولة، والدول العربية الشقيقة، وعلى المستوى العالمي، والمضي قدماً نحو الترويج للمعهد، محلياً وعربياً وإقليمياً.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تدريب مديري الأمن ومشغلي الأجهزة والمعدات الأمنية وغرف السيطرة والتحكم والمسؤولين عن تركيب الأجهزة والمعدات الأمنية، على برامج ونظم حماية المنشآت والخطط المعمول بها في المجالات الأمنية، ويعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.
وفقاً لمعايير التدريب البريطانية في هذا المجال، مما يعطيه بعداً دولياً عالمياً، كذلك يمتاز باختيار المواد العلمية الموثقة والمعدة كإصدارات أمنية متخصصة، والمرونة من حيث إمكانية التعديل والتطوير لمواده (باللغتين العربية والإنجليزية) التي تم إعدادها بمواصفات حصرية تتناسب مع الاحتياجات الأمنية في دولة الإمارات وتتماشى مع الدورات الأمنية المشابهة المعمول بها في بريطانيا.